تم إصدار دفتري الشروط الخاصين بصناعة واستيراد السيارات، لكن المُلاحظ بدقّة يجد بين طياته وجوب التصنيع -أيضا- على الوكلاء الحائزين على اعتماد الاستيراد، بحيث عليهم الذهاب وجوبا نحو الصناعة في قطاع السيارات، في ظرف 3 سنوات.

وجوب التصنيع على وكلاء استيراد السيارات

حيث جاء في المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر أمس في الجريدة الرسمية؛ والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، التالي:
“المادّة 30 : تتم عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 13-08، المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013؛ والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدلة”.

وبالرجوع إلى أحكام هذه المادة 52يسـتـوجب عـلى وكلاء السـيـارات، ابـتداء من تـاريخ نـشر هـذا الـقـانون في الجـريـدة الرسـمـية، بـإنـشاء نـشاط صـنـاعي و/أو شـبه صـنـاعي أو أي أنـشـطـة أخرى لـهـا علاقـة مـبـاشـرة بـقطـاع صـنـاعـة الـسـيارات، في أجـل أقــصــاه ثلاث (3) ســنـــوات. ويــتـــرتب عن عـــدم الــشـــروع في الإنــتـــاج عــنـــد انــقـــضــاء هـــذا الأجل ســحب الاعتماد…”

هذا ما يشير بوضوح إلى أن وكلاء استيراد السيارات هم أيضا ملزمون بالاستثمار بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي، أو أي نــشــاط آخــر له عـلاقـة مباشرة بقطاع صناعة السيارات؛ وذلك بالموازاة مع عملية الاستيراد في ظرف 3 سنوات من تاريخ منح الاعتماد.

يذكر أن هذين الدفترين الخاصين بالصناعة والاستيراد للمركبات الجديدة، قد جاءا بعد فترة عصيبة مرت بها السوق الجزائرية والحظيرة الوطنية، لتؤكد الحكومة مجددا رغبتها بوجوب التصنيع، والذهاب نحو الصناعة فعلية في قطاع المركبات