مصاعب استيراد السيارات في الجزائر، بدأت بالظهور مباشرة بعد نشر دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد المركبات الجديدة وتصنيعها في الجزائر، تناوله الخبراء والوكلاء المحتملون على حد سواء؛ بفحص دقيق وتمحيص عميق لمحاسنه أو الصعوبات والتحديات التي ستواجه الوكلاء في تطبيق نصوصه ومواده.

تحديات استيراد السيارات

بعد أن استبشر المواطنون والفاعلون في مجال السيارات بنشر دفتر الشروط الجديد، لوحظ فيه بعض الصعوبات والتحديات التي ستواجه الوكلاء المحتملين. رغم أنه يحوي كثيرا من الأمور الحسنة والجيدة التي تحمي المستهلك.

من أهم هذه المصاعب كما يوضح الخبير في المجال السيد مراد سعدي:

• اشتراط تمثيل العلامة في 28 ولاية في ظرف سنة واحد، هذا الأمر جيد ويمكن أغلب المواطنين من شراء سيارة في الولاية التي يسكن فيها، لكن هذا سيكون أمرا صعبا تحقيقه لكثير من الوكلاء خاصة ممثلي علامات الوزن الثقيل، علما أن السوق الوطنية تحتاج فقط 5000 وحدة سنويا، وإذا تم تمثيل الوزن الثقيل بأكثر من علامة، فإن لكل وكيل امكانية بيع عدد قليل من المركبات قد لا يتجاوز 100 مركبة سنويا لبعضهم، مما سيمثل له هذا مشروعا فاشلا إذا اعتمد موزعين محليين في 28 ولاية.
• سوق العلامات الفخمة للسيارات الخفيفة في أحسن الأحوال لا يتجاوز 3 بالمائة من عدد السيارات المباعة، مما يجعل مشروعهم أيضا فاشلا إذا تم اشتراط حضورهم وتمثيلهم في 28 ولاية.

رأي المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك

ومن جهته كتب السيد مصطفى زبدي “المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه” في صفحته على فيسبوك:

“دخول العلامات الصغيرة، و لا نقصد بهذا حجم السيارات و إنما تصنيف العلامة في السوق العالمي؛ و التي تكون غالبا أقل ثمنا.. مستبعد حاليا بسبب تراكم هذه العوامل:

• التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد.
• حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف؛ لكونها غير معروفة و يتطلب الترويج لها لسنوات.
• إضافة الى أن وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة أخرى، و بالتالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة و ناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء.”

وختم السيد زبدي بأن “هذه استنتاجات من خلال تواصل المنظمة مع الوكلاء المحتملين”.

مصاعب استيراد السيارات لدى الوكلاء

تواصل موقع AutoDZnews.com مع بعض الوكلاء الراغبين في الحصول على رخصة الاستيراد، ورغم أنهم أظهروا جاهزيتهم ورغبتهم الكاملة لتلبية ما جاء في دفتر الشروط، إلا أن مصاعب استيراد السيارات والتحديات قد تكون حجر عثرة في طريق حصولهم على الاعتماد.

أهم المصاعب التي ستواجه الوكلاء هو الزامهم بالتواجد خلال 28 ولاية في ظرف عام واحد من حصولهم على الاعتماد، علما أن الوكلاء لا يرفضون ذلك جملة واحدة، ولكن تحديد تلبية هذا الشرط في السنة الأولى، هو أمر صعب جدا تحقيقه.

والأمر الثاني الذي يزيد المشكل السابق تفاقما هو الزام الوكلاء بتمثيل علامة واحدة فقط، فبعد أن يستثمر الوكيل أموالا طائلة لينتشر عبر ربوع الوطن في 28 ولاية من مجموع 58، يجد نفسه ملزما بعدم قدرته على استعمال كل هذه العقارات والمساحات والمحلات والورشات والموظفين إلا مع علامة واحدة لا أكثر. وهنا تكمن الصعوبة الشديدة لدى الوكلاء الذين سيمثلون علامات صغيرة تحتاج للتسويق والترويج لسنوات، أو لممثلي الدراجات أو الوزن الثقيل كما أشار السيد سعدي أعلاه.

والأمر الثالث هو إلزام الوكيل المعتمد بالتوجه نحو التصنيع أو شبه التصنيع في قطاع السيارات، في ظرف ثلاث سنوات من تواجده في هذا المجال.

أما الأمر الرابع فهو الرسوم والضرائب التي سيدفعونها كاملة، مما سيؤثر سلبا على اسعار السيارات. فإذا أخذنا مثالا لسيارة ذات سعة محرك (0.8 – 1.6) مثلا، تكلف عند وصولها إلى الميناء 100 مليون سنتيم، فإن الوكيل سيدفع:

• رسوم السيارات الجديدة 15% (بافتراض سعة محرك بين 0.8 – 1.6 = 150000 دج)
• رسوم الاستيراد 2%
• الرسوم الجمركية 15%
• الرسوم على القيمة المضافة 19%

مما يجعل مجموع الرسوم والضرائب 51% من قيمة السيارة، وستكون تكلفة السيارة التي في المثال 150 مليون سنتيم. أما سعر بيعها للمواطن فأضف إليه التالي:

• تكلفة الشحن.
• مصاريف الوكلاء: مبالغ الكراء، رواتب العمال، قيمة الكهرباء، الترويج .. وأي تكاليف إضافية أخرى.
• مصاريف التواجد في 28 ولاية.
• هامش ربح الوكيل.

لذا فإن سيارة من النوع ذات الثمن الرخيص قد يتضاعف سعرها بعد استيرادها مقارنة بسعرها في المصنع؛ مع كل هذه المصاريف والتكاليف التي ستقع على عاتق الوكلاء؛ مما يجبرهم على تعويضها في سعر السيارة النهائي. لذلك فإنه من المستحسن النظر في مصاعب استيراد السيارات في الجزائر، وتذليل العقبات التي تواجهه، لحلحلة حقيقية للأزمة التي تعرفها السوق الجزائرية الآن.