Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

سنتعرف على استراتيجية استيراد السيارات في الجزائر، بعد عودة ملف السيارات واستيرادها إلى الواجهة، عقب قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تحرير سوق السيارات والتسهيل على المواطنين. والسؤال الذي يلي ذلك مباشرة: ما هي استراتيجية استيراد السيارات في الجزائر؟

فبعد انقطاع الاستيراد لسنوات، وتشبث الدولة بقرار التوجه للتصنيع، جاء القرار الأولي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أين أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمة لرفع التجميد على استيراد السيارات الجديدة والمستعملة اقل من 3 سنوات. وهو الذي جعل المستهلك المتعطش لاقتناء سيارة لمعرفة:

• ما هي إجراءات الاستيراد، وكيف يتم توفير العملة الصعبة؟
• أيهما أفضل: الاستيراد بشكل فردي، أم انتظار الاستيراد عن طريق الوكلاء؟
• كيف ستكون اسعار السيارات اقل من 3 سنوات؟

استراتيجية استيراد السيارات في الجزائر

توقف الاستيراد منذ 5 سنوات وبعده توقف التركيب، وعاش المواطن الجزائري فترة صعبة مع ندرة السيارات الجديد، وارتفاع اسعار السيارات المستوردة. ث جاء الفرج أخيرا عبر قرارات الرئيس الآمرة بإعادة فتح استيراد السيارات على ثلاثة أوجه مرة واحدة: فتم رفع التجميد على استيراد السيارات المستعملة، وكذلك السماح للشركات المصنعة بولوج السوق الوطنية بسياراتها المستوردة خلال فترة تحضيرها للصناعة المحلية، وأيضا اعتماد استيراد السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء الرسميين بعد تعديل دفتر الشروط نهاية هذا الشهر.

لا اختلاف بين اثنين أن هذا القرار قد رفع معنويات المواطنين، خاصة أن الكثير منهم كان ينتظر في أي قرار جديد بخصوص ملف الاستيراد؛ عسى أن يكون قرارا من شأنه أن يعيد سوق السيارات في الجزائر إلى نشاطه المعهود، ويساهم في الاقتصاد الوطني؛ باعتبار السيارة هي عصب التنقلات اليومية للمواطن الجزائري.

زد على ذلك أن قطاع السيارات في حد ذاته مساهم كبير في التحول الاقتصادي سواء بالسيارات النفعية التجارية وكذلك السياحية. فلقد شهدنا آلاف المناصب لعمال الذين تم تسريحهم عند توقف نشاط الوكلاء ، وكذلك عند توقف ورشات التركيب السابقة، وهذه هي الفرصة المناسبة لإطلاق مئات الآلاف من مناصب شغل جديدة، في فترة تيعيش العالم جميعا ارتفاع الاسعار في المواد الاستهلاكية.

أمر استراتيجية استيراد السيارات عن طريق بالسماح بالاستيراد يصب في صالح الحظيرة الوطنية كذلك. لأن هذه الأخيرة قد عانت هي الأخرى وأصبحت قديمة للغاية، في حين وصل تقدير متوسط عمرها غلى 15 سنة فما فوق. وتشهد الجزائر منذ سنة 2019 ارتفاع عدد الحوادث؛ كما ونوعا، وهو الدليل الحي على اهتراء الحظيرة؛ بالإضافة إلى انتشار قطع غيار مغشوشة. وقد تفاقمت الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر المادية التي تستنزف أموال الخزينة الوطنية. وبالتالي فإن فتح استيراد السيارات هو قرار يبشر بالخير بهذا الخصوص.

وستعيد النصوص التنظيمية التي ينتظرها الجميع بخصوص تقنين عمليات الاستيراد ورفع التجميد عنه، إلى ما هو معمول به في جميع الدول، مما يرفع المنافسة الداخلية وينعش الاقتصاد من جديد.

وبالرغم من الرغبة الواضحة التي أعلنت عنها الدولة في التركيز على بناء صناعة سيارات حقيقية؛ لتفادي الاستيراد المقنع، إلا أن الاستيراد الرسمي عن طريق الوكلاء أو الشركات المصنعة يبقى حلا لا مفر منه، سواء على المدى القريب أو المتوسط. وذلك ما تبنته الدولة أخيرا، لأن صناعة السيارات هي أصلا في تطور مستمر، ولمواكبتها ونحن لم ننطلق بعد؛ يستوجب وقتا طويلا، وقتا لا يمكن للجزائر أن تبقى فيه بدون سيارات جديدة.

هل اعتبرنا من التجارب السابقة؟

يقول مراد سعدي الصحفي المختص في مجال السيارات:

” التاريخ يعيد نفسه٬ استيراد السيارات المستعملة عرفناه من قبل، وفي 2004 تم منعه من قبل الدولة؛ بعد عمل جبار قام به الوكلاء لإقناع الدولة أن السيارات المستعملة غير مناسبة للسوق الجزائري، لأنها أغلى سعرا من السيارة المستوردة عن طريق الوكيل، خاصة أن اليوم هذه الطريقة لا تعتبر صفقة رابحة من وجهة نظر مالية”.

وعلى ضوء هذا التصريح، يرى مراد سعدي أن المواطن الجزائري سيتخلى من قبيل نفسه على هذه الطريقة في الاستيراد (السيارات المستعملة). حيث أنه وبعد أن يتم تسوية وضعية الوكلاء ويسترجعون نشاطهم في استيراد السيارات، سيكون الاستيراد عن طريق الوكلاء هو الخيار الأفضل. لأن الاستيراد بشكل فردي وخاص هو مجرد عناء في ظل وجود الوكلاء، والأهم أن الوكلاء لديهم خبرة في المجال، وتشمل خدماتهم الضمان وخدمات ما بعد البيع.   

اسعار السيارات المستوردة اقل من 3 سنوات

ان السيارات الأوروبية المستعملة اقل من 3 سنوات تتطلب أموالا كبيرة حتى يتم استيرادها. والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري غير قادرة على تحمل هذه النفقات الباهظة. يقول محمد بن بريكة خبير في مجال السيارات واستاذ جامعي:

“بعد قرار الاستيراد التمسنا انخفاض حوالي 20 بالمائة في اسعار السيارات محليا، وأفضل طريقة للاستيراد هي عبر الوكلاء، الوكلاء لديهم خبرة وتجربة سابقة، لديهم القدرة على التفاوض وبالتالي تخفيض الاسعار، كما أنهم يوفرون للمستهلك خدمات ما بعد البيع والضمان”.

في ذات الصدد يقول بن بريكة: “السيارات تصل اسعارها الى 400 مليون٬ لأن المواطن يقتني العملة الصعبة من السوق السوداء وليس من البنك، ثم عليه التنقل إلى الدولة الاجنبية مما يترتب عليه كلفة البقاء، ضف عليها كلفة جلب السيارة في التنقل بحوالي 1200 اورو وغيرها…”.

السيارات المستعملة هي الأخرى ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع اسعار السيارات الجديدة؛ والتي تعتمد على رقائق إلكترونية صارت نادرة مع جائحة كورونا، والمناوشات الصينية التايوانية. ويرجح البعض إلى أن السيارة المستوردة والتي تكون اقل من 3 سنوات سيتجاوز سعرها الـ 12 ألف أورو أي أكثر من 240 مليون سنتيم. مع الملاحظة أنها تأتي بدون ضمان، وبدون خدمات ما بعد البيع.

سبب ارتفاع اسعار السيارات المستعملة

يرجع كثير من المهتمين بسوق السيارات، إلى أن السبب في ارتفاع أسعارها عائد إلى عدة عوامل منها جائحة كورونا التي أوقفت الإنتاج عالميا، ثم الأزمة الأوكرانية التي جعلت الطلب على السيارات غير واضح، إضافة إلى نقص انتاج الاجزاء الالكترونية التي كانت تصنع في تايوان، وبالتالي كل هذه العوامل جعلت إنتاج السيارات الجديدة يقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة عالميا.

لذا فإن الوكلاء بفضل خبرتهم يستطيعون التفاوض مع المصنع لتخفيض السعر، نظرا إلى شرائهم كميات كبيرة من السيارات، وبالتالي تصل السيارة للمواطن الجزائري عبر الوكلاء بسعر معقول. ولا ننسى أنها تصل أيضا بمحركات تناسب طبيعة الوقود الجزائري، بعيدا عن التعطلات التي تصيب كثيرا من المحركات الجديدة “أورو 6” المستوردة عن طريق الأفراد.

لذا فإن استراتيجية استيراد السيارات في الجزائر صارت واضحة تماما، وذلك بفتح السوق على مصراعيه أمام 3 طرق للاستيراد كما ذكرنا سابقا، وهو ما سيعجل بانتهاء الأزمة التي دامت طويلا. كما أن الجزائر قد وضعت مؤخرا قوانين صارمة على الوكلاء من أجل استيراد إيجابي، تتبعه خدمات ما بعد البيع، وضمان 5 سنوات كاملة، بعد أن كان لا يتجاوز 3 سنوات في العهد السابق.