Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

ترقب متتبعون انتعاشا طفيفا لـ السوق الموازية لـ العملة الصعبة في الجزائر؛ وذلك مباشرة بعد قرار السماح باستيراد السيارات اقل من 3 سنوات. حيث عَرف ما يسمى بسوق السكوار عودة نشاطه تدريجيا، وبدأ التزايد على طلب العملات الأجنبية يزيد أكثر من ذي قبل. وارتفع سعر بيع اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بضع دنانير. ويُرجع الخبراء السبب في هذا الانتعاش إلى كون السكوار والاسواق السوداء المماثلة؛ هي الممول الوحيد للجزائريين بالعملات الصعبة، كما يدعون إلى ضرورة فتح مكاتب رسمة للصرف في الجزائر.

بعد إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الضوء الأخضر للحكومة من أجل السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، في التاسع من شهر أكتوبر المنصرم، ظهرت العديد من التساؤلات حول الإجراءات وكيفية الحصول على العملة الصعبة من اجل الاستيراد.

بررت الحكومة قرار تجميد استيراد المركبات بارتفاع الفاتورة، حيث صرح السيد أيمن بن عبد الرحمن أن فاتورة استيرادها قد بلغت 6 مليار دولار خلال سنة 2012، و7.3 مليار دولار في 2013، أما في سنة 2014 فقد بلغت حوالي 5.7 مليار.

وبعد قرار التجميد الذي دام عدة سنوات، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة في الشهرين المقبلين؛ البنود والشروط المتعلقة باستئناف استيراد السيارات بشكل فعلي.

وبهذا الصدد، يرى بعض المحللون أن قرار استئناف السيارات المستعملة سيكون له تداعيات؛ من بينها التأثير المباشرة على اسواق العملات الأجنبية.

وفي ظل انتظار القرارات الرسمية، فإن الشروط لحد الساعة؛ تشير إلى السماح لكل مواطن باستيراد سيارة مستعملة مرة واحدة في كل 3 سنوات، على أن تكون موجهة للاستعمال الفردي غير التجاري، كما تستدعي تحويل قيمتها عبر القنوات المصرفية الرسمية، من حساب المشتري الذي يملكه بالعملة الصعبة.

انتعاش السوق الموازية للعملة "السكوار"

عرفت ساحة بور سعيد المعروفة بـ “السكوار” لدى الجزائريين انتعاشا في نشاطها. حيث أن هذه الأخيرة تعتبر السوق الموازية الأضخم من ناحية قيمة التداول للعملات الأجنبية في الجزائر، وبدأ نشاطها يعود بشكل تدريجي بعد أن عمّها الهدوء لشهور طويلة -خاصة بعد فترة كورونا ومنع السفر-.

وقد جاء الطلب المتزايد بعد انخفاض مفاجء لقيمة الاورو مقابل الدينار في التداولات الرسمية، لكن سوق السكوار له منطق آخر؛ حيث عَمِل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية بعد قرار الحكومة باستئناف استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات؛ على زيادة قيمة الأورو خاصة وباقي العملات عامة.

وبالرغم من وجود قنوات مصرفية رسمية، إلا أن السوق الموازية للعملات تبقى -للأسف- المصدر الأول والممول للمواطنين الراغبين في اقتناء العملة الأجنبية، ونفس الشيء للراغبيتن في السياحة الخارجية. خاصة أن القانون يمنع بيع العملات في البنوك باستثناء منحة السفر للمسافرين إلى خارج البلاد، والتي قد لا تتجاوز ما يعادل 15 ألف دينار من العملة الأجنبية.

لوحظ في الأسبوع الماضي ارتفاع سعر بيع اليورو من 211 دينار الى 218 دينار، والدولار الأمريكي من 210 دينار الى 222 دينار، والجنيه الإسترليني من 241 دينار الى 243 دينار. وهو ما لم يواكب الارتفاع المحسوس الذي عرفه الدينار الرسمي في الآونة الأخيرة، بسبب أنه لا ارتباط بين قيمته في البنك، وقيمته في الاسواق الموازية.

في هذا الصدد، ذكر المتداولون بالسوق السوداء أنها كانت تعاني منذ سنة 2020، بداية بسبب الغلق المترتب عن جائحة كورونا وبفعل قرار تجميد السيارات، وبفعل منع استيراد كثير من انواع البضائع. إلا أنهم يتوقعون استمرار زيادة الطلب وبالتالي عودة السوق الموازية إلى نشاطها. خاصة إذا ما استمر نواب البرلمان بالمطالبة بالسماح باستيراد المركبات المستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات.

مكاتب الصرف في الجزائر

يرى الخبراء، أن السبب القائم خلف تفاعل الاسوق الموازية للعملات مع قرار استئناف استيراد السيارات المستعملة؛ هو أن السكوار هي الممول الوحيد للمواطنين الباحثين عن العملة الأجنبية. حيث أن قانون النقد الجزائري يمنع البنوك من التعامل مع بيع العملات إلا اذا تم تبرير ذلك من خلال تقديم تذكرة سفر، على أن لا تتعدى القيمة 15 الف دينار مرة واحدة في السنة.

واثر هذا الواقع، يوصي الخبراء بضرورة فتح مكاتب صرف رسمية في الجزائر، للسماح للمواطنين الجزائريين والمقيمين الأجانب بشراء العملات الأجنبية بطرق أكثر ضمانا وبأسعار مقبولة، ومن اجل تقليص حجم الكتلة المالية الموجودة في الأسواق الموازية، وتفادي المضاربة في أسعارها. مع فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، من أجل السماح للمواطنين بنقل العملة الصعبة من وإلى الوطن عبر قناة رسمية معتمدة.

شراء سيارة مستعملة أو انتظار استيراد الوكلاء المعتمدين؟

يرى المتتبعون في مجال السيارات، أن قرار استيراد السيارات، لن يكون الملاذ الأول للمواطنين الراغبين في شراء سيارة، إذ أنه وبمجرد فتح الاستيراد عن طريق الوكلاء المعتمدين قريبا، فستكون السيارات متوفرة داخل الموطنـ بالعملة الوطنية، ولا يتحتاجون لتبديلها وخسارة قيمتها بمقابلها بالعملة الأجنبية.

لذلك يوصي الخبراء بانتظار اصدار دفتر الشروط، ثم اعتماد الوكلاء، أو انتظار انتاج المصانع المحلية للسيارات، ومن ثمة الحصول على سيارة جديد بدل التسرع باقتناء سيارة مستعملة بأسعار مرتفعة، قد يقع فيها الغش من عدة جهات، بالإضافة إلى فقدان مبلغ الشراء قيمته الحقيقية عند تحويله في السوق الموازية.