Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

تخفيض الرسوم على استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات، كان هو الخبر الأبرز لمتتبعي مجال السيارات، حيث تم التصويت والموافقة عليه أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2023 في البرلمان اليوم.

تخفيض الرسوم على استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات

في خبر سار للكثيرين، فقد تم اليوم المصادقة على مقترح تخفيض في مجموع الحقوق والرسوم، المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات، حيث تم اعتماد تخفيض بنسبة:

• 50 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين، أو المحركات الهجينة (بنزين/كهرباء) شرط أن تقل سعة اسطوانتها عن 1800 سم.
• 80 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية.
• 20 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي يفوق محركها 1800 سم.

وقد صرح بذلك وزير المالية السيد ابراهيم جمال كسالي اليوم على هامش مناقشة قانون المالية قائلا: “يجب التأكيد على أن قانون المالية هذا، يحتوي على ضرائب جديدة، كما تم السماح باستيراد سيارات اقل من 3 سنوات، وتخفيض الرسوم”.

وجاءت هذه التخفيضات في إطار اعتماد وتسهيل استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات، والتي تكون موجّهة للاستعمال الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.

علما أن مجموع الرسوم يتكون من: الحقوق الجمركية، الرسم على القيمة المضافة، والرسم على التضامن، والرسم على الاستهلاك الداخلي.

وقد صرح النائب هشام بوشبل هذا الصباح بهذا الخصوص: “أن النواب قد ناقشوا هذه القضية (التخفيضات) بقوة، وحاولنا مساعدة المواطن قدر المستطاع. وأن الرسوم السابقة كانت تصل إلى 50 بالمائة من قيمة السيارة؛ وهو مبلغ كبير. حيث قمنا بإنقاص هذه الرسوم بما نسبته 50 بالمائة”.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد رفضت مقترحا آخر؛ خاصا بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة اقل من 5 سنوات.

منع استيراد سيارات الديزل المستعملة

كما رفضت اللجنة المالية التعديلات الخاصة بالترخيص لاستيراد سيارات الديزل “المازوت”، وذلك إطار تمسكها بالتوجه العام للحكومة، والتزاماتها الخاصة بحماية البيئة من التلوث. وكذلك تماشيا مع دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات أو تصنيعها محليا، الذي أعدّته الحكومة؛ وجاء فيه المنع أيضا من استيراد أو تصنيع السيارات الجديدة التي تعمل بوقود الديزل. يأتي تخفيض الرسوم على استيراد السيارات المستعملة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حلحلة ملف السيارات، وذلك مباشرة بعد نشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة استيرادا وتصنيعا. يشار إلى أن هذا القانون سيمر ثانيا للموافقة عليه في مجلس الأمة، ثم في انتظار ترسميه النهائي عن طريق رئيس الجمهورية عند نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر ديسمبر. وستكون هذه التخفيضات سببا آخر لتراجع اسعار السيارات في الجزائر في المستقبل القريب.