Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

في ثلاثة أخبار متوازية بخصوص جديد قطاع السيارات استيرادا وتصنيعا، تم اليوم رسميا اطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بوضع ملفات وكلاء الاستيراد وكذلك ملفات مصنّعي السيارات، وفي خبر ثان تم تنصيب اللجنتين المكلفتين بدراسة الملفات المودعة، وفي نبإ ثالث اليوم أيضا تم تأسيس اللجنة الوطنية للتوجيه الاستراتيجي لقطاع السيارات برعاية وزارة الصناعة.

بداية الاستقبال الرسمي لملفات استيراد وتصنيع السيارات

أعلنت اليوم وزارة الصناعة عن إطلاق المنصة الرقمية لنشاطي الوكلاء وتصنيع المركبات، وتبعا لذلك فقد قامت وزارة الصناعة بدعوة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما، إلى التسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من اليوم، وذلك لإيداع طلباتهم عبر الرابط التالي: https://dispositifs.industrie.gov.dz. كما توازى اطلاق هذه المنصة مع تنصيب اللجنتين المكلفتين بدراسة ملفات وكلاء الاستيراد الطالبين للاعتماد، وكذلك الملفات المودعة من طرف مصنعي السيارات العالميين؛ الذي يريدون ولوج السوق المحلية، وإقامة صناعة للسيارات تريدها الحكومة لتكون صناعة حقيقية، بعيدة كل البعد عن التجارب السابقة التي كانت محل فشل تمحورت عنها عدة قضايا فساد.

كما أنه بلغنا في موقع www.autoDZnews.com أن بعض الوكلاء قد شرعوا في إيداع ملفاتهم عبر المنصة، في انتظار حصولهم على موعد لإيداع ملفاتهم يدويا، وخلال 30 يوما أخرى ليحصلوا على الرخصة الأولية.

تأسيس اللجنة الوطنية للتوجيه الاستراتيجي لقطاع السيارات

استقبل المتعاملون الاقتصاديون في الأيام الماضية دعوة إلى الحفل الرسمي، لتأسيس اللجنة الوطنية للتوجيه الاستراتيجي لقطاع السيارات، والذي تم عقده اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 الساعة 9 صباحًا في الطابق الخامس عشر بمقر وزارة الصناعة.

وسيكون لهذه اللجنة الوطنية دور استشاري مع وزير الصناعة، ومن المفترض أن تجمع اللجنة بشكل أساسي بين جميع الفاعلين الاقتصاديين النّشطين في صناعة المركبات؛ بالإضافة إلى ممثلين على نطاق واسع من المهمتمين بهذا القطاع؛ والتي أهمها: المؤسسات الرسمية، والمنظمات المهنية، والتدريب المهني، وقطاعات التعليم العالي، ومختبرات البحث.

وينتظر أن يتمثل الدور الأول لهذه اللجنة في الجمع بين المشغلين الذين يُحيون قطاع صناعة السيارات ويدفعونه إلى الأمام، وكذلك سيكون لهذه اللجنة الدور الفاعل من أجل تحليل موضوعي ومتابعة لجميع مراحل صناعة السيارات في جميع المصانع، وتتبع مدخلاتها بشكل دقيق، ابتداء من أول مراحل الدراسات لتطوير النموذج الأولي، إلى تفكيكه وإعادة تدويره، مروراً بمراحل دورة الإنتاج ثم دورة الاستخدام.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم اللجنة مقترحات لحلول ملموسة وتشغيلية لمختلف المشاكل التي قد يواجهها القطاع؛ بهدف إعادة إطلاقه من جديد بكل شفافية.

ومع الموازاة لهذه الأهداف السابقة، فستكون اللجنة -أيضًا- منصة اجتماعات مميزة بين المشغلين؛ الذين سيكونون قادرين على غرس ديناميكية التقارب والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذات البعد الثنائي أو متعدد الأطراف؛ من أجل إيجاد وتثبيت حلول استراتيجية لقطاع السيارات.

بهذه الأخبار المتتالية، فإن الجزائر تسير بخطى متسارعة في المسار الصحيح، من أجل انهاء ازمة السيارات، وتجديد الحظيرة الوطنية، بسيارة تم استيرادها أو تصينعها محليا، وفق شروط دقيقة تخدم اقتصاد الوطن.