Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

مع اقتراب العام الجديد 2023، تساءل الكثيرون عن مدى تغير اسعار السيارات صعودا أو نزولا في هذا العام الموافق للشروع في تنفيذ القرارات الجديدة؛ المتعلقة باستيراد السيارات والتوجه نحو صناعة محلية حقيقية، وقد ازدادرت التساؤلات و التوقعات حول تطور اسعار السيارات في الجزائر ومستقبل السوق المحلية.

حيث تضاربت الآراء بين من يؤكد نزول الأسعار بشكل كبير و توفُر السيارات بمبالغ جد معقولة؛ مغايرة تماما لحالة السوق التي نشهدها، بينما يتكلم آخرون عن امكانية استمرار الأسعار على ما هي عليه لمدة أطول مما هو متوقع. ولتوضيح الصورة بشكل أحسن والفصل في ذلك، دعونا نطّلع على نظرة الوزارة، وكذلك آراء المختصين حول أسعار السيارات المرتقبة، والعوامل التي قد تؤثر في السوق المحلي مستقبلا.

وزارة الصناعة تبشر بتراجع الاسعار 2023

فبعد اصدار عدة قرارات بهدف تحسين وضع سوق السيارات في الجزائر، من المنتظر أن تشهد الأسعار تراجعا ملحوظا حسب تصريحات الوزير أحمد زغدار. فالشروع في استيراد المركبات الجديدة من طرف الوكلاء، وحتى الخواص الذين سيعملون على استيراد السيارات المستعملة، إضافة إلى البدء في التركيب والتصنيع المحلي ستكون عواملا أساسية في تنفس السوق و تحسن الأسعار. و قد أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الأسعار ستكون في متناول المواطن ذي الدخل المتوسط.

و أكد أحمد زغدار أن هذه التراجع في الأسعار سيكون نتيجة لخطة العمل التي تم رسمها؛ و التي تقتضي تزويد السوق بالمركبات، والزيادة من نسبة العرض مقارنة بالطلب. إضافة إلى أن السعر النهائي للسيارات سيكون مدروسا استنادا إلى سعر التكلفة، بغية الوصول إلى أسعار في حدود القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وقد أكد السيد جبيلي سابقا على أن الوزارة قد راعت جيب المواطن، وبأن الاسعار ستكون هي نفسها المطبقة في الدول الأخرى، وبأن السيارة التي تباع في إيطاليا بسعر معين، يكفي تحويل المبلغ للدينار وذلك هو سعرها في الجزائر. وأن اسعار 2023 سترجع إلى ماكانت عليه في السنوات السابقة قبل الارتفاع الأخير؛ الذي سببه الأساسي عدم وجود الوفرة، وبأن الدولة من خلال القطاعات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة وإدارتي الجمارك والضرائب، سيسهرون على رقابة مشددة حول نشاط وكلاء المركبات.

ما هي العوامل التي تحدد مدى تغير اسعار السيارات؟

تكلم السيد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك في لقاء تلفزيوني، عن وجود عدة عوامل من شأنها أن تحدد نسبة انخفاض اسعار السيارات في الجزائر بداية من السنة الجديدة.

حيث شرع مصطفى زبدي كلامه بالتأكيد على أن الأسعار بدأت فعلا بالانخفاض منذ صدور القرارات الجديدة. حيث شهد سوق السيارات تراجعا متفاوتا في الأسعار، لكن الركود في عمليات البيع و الشراء بقي مستمرا؛ نظرا لأن أغلب المواطنين لايزالون ينتظرون تحسن الأسعار مع دخول المركبات الجديدة مطلع 2023.

و أضاف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أنه يتوقع استمرار تراجع الأسعار في السوق؛ كرد فعل طبيعي لتزود السوق بمركبات جديدة. إذ توقع أن تكون اسعار المركبات الجديدة معقولة حسب النوعية المستوردة، كما وضح أن هذه المركبات الجديدة ستؤثر بدورها على اسعار السيارات المستعملة الموجودة في السوق؛ وستؤدي إلى انخفاض اسعارها هي الأخرى.

هذا و شدد مصطفى زبدي في تصريحاته على صعوبة التنبؤ بأسعار محددة للسيارات، حيث أن هذا سيكون متعلقا بعدة عوامل كنوعية السيارات، البلد المنشأ، الموديلات المستوردة و كذا هامش الربح. كما بين أن تكلفة الصناعة المُسهّلة من طرف الدولة والظروف المواتية يجب أن تلعب دورا هاما في انخفاض الأسعار.

كما أعرب نفس المصدر عن تخوفه من أن الكلام مبكرا عن اسعار السيارات قد يسبب اتفاقا أفقيا بين المستوردين والوكلاء، بحيث يتم تحديد هامش ربح أدنى أو سعر أدنى للسيارات؛ مما يعيق تحسن وضعية السوق. مشددا على ضرورة احترام أخلاقيات السوق والعمل لتحسين الوضع الحالي، مؤكدا أن المنافسة بين الوكلاء يجب أن تخدم السوق والمواطن بالوصول لأسعار مواتية.

طلب كبير على السيارات في السوق الجزائرية

رغم الأسعار العالية و الركود الذي شهده سوق السيارات في السنوات الأخيرة، فإن أن الطلب المحلي تزايد باستمرار بشكل تراكمي. حيث أن العجز الذي عاشه السوق مؤخرا نتج عنه احتياج أكبر من طرف المستهلك الجزائري، وقد أكد المختصون أن سوق السيارات في الجزائر يحتاج ما لا يقل عن 500 ألف إلى 800 ألف سيارة -عاجلا- لتلبية الحاجة المحلية.

هذه الكمية من الإنتاجية والاستيراد أكبر بكثير من أن يتم تلبيتها خلال السنة الأولى؛ وبالتالي فإن تشبُّع سوق السيارات في الجزائر سيكون تدريجيا خلال السنوات المقبلة، مع انخفاض مواز متوقع في الأسعار.

القروض الاستهلاكية للسيارات

صرح وزير الصناعة أن القروض الاستهلاكية ستكون خاصة باقتناء السيارات المصنعة داخل الوطن؛ حيث أن المواطن سيتمكن من استغلال هذه القروض لشراء السيارات التي تم تصنيعها محليا فقط؛ و ليس لتلك المستوردة من الخارج.

و كتعقيب بهذا الخصوص، قال السيد مصطفى زبدي أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك متفتحة لاقتراح توسيع القرض؛ ليشمل السيارات المستوردة حتى تكون في متناول المستهلك؛ في حال ما لاحظت طلب و حاجة المواطن الجزائري لذلك.

لذلك فإن العوامل التي تحدد مدى تغير اسعار السيارات، متعددة كثيرا ولا يمكن حصرها، ولكن حسب الوكلاء الذين اتصلنا بهم، فهم سيعملون بكل جهد من أجل توفير سيارات بأسعار مناسبة ومتنوعة لشريحة واسعة من المواطنين، مع توفير الخدمات المناسبة والعروض الجذابة.