Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

إبتداءً من 1 فيفري سيدخل حيز التنفيذ قرار إلغاء سحب رخصة السياقة للمخالفين، والذي أعلن عنه المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022. بحيث ينص على تغريم السائقين المخالفين بدفع الغرامة الجزافية؛ واستبدال مهلة 48 ساعة بـ 10 أيام، مع شرط تسديد الغرامة المترتبة عن المخالفة قبل مهلة أقصاها 45 يوم.

• فما هي الأسباب التي أدت إلى تحديث هذا القرار؟ والإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ؟

• وما هي المخالفات والعقوبات والإجراءات القانونية المترتبة للاحتفاظ برخصة السياقة؟

أسباب قرار إلغاء سحب رخصة السياقة

قامت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة النقل بإصدار قرار مشترك. وذلك في إطار استراتيجية السلطات العمومية لمجابهة ظاهرة اللاأمن المروري. يقوم على إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة؛ المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جويلية 2009. حيث أن هذا الأخير كان يهدف إلى تخفيض حوادث المرور. إلا أنه فشل في تحقيق ذلك أين تم تسجيل عدد قتلى يصل إلى 4600 قتيل في السنة!.

وكان لسحب رخصة السياقة سابقا إنعكاسات سلبية تمثلت –كما وردت في المنشور الوزاري– فيما يلي:

• تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم. مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي. وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين.
• محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها، من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة. والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.
• تسجيل بعض حالات ضياع رخص السياقة أثناء تحويلها بين الولايات عبر القنوات الإدارية الموضوعة، بالنظر للعدد المعتبر للرخص المحولة. أو لاِعتبارات تتعلق بتحديد مكان إقامة المخالفين في حالة عدم التصريح بتغيير الإقامة.
• لجوء بعض المخالفين إلى محاولات التدخل من أجل استرجاع الرخص المحتفظ بها، مما أثر سلبًا على السير الحسن للخدمة على مستوى المصالح الأمنية والإدارية.

ونظرًا إلى النقائص سابقة الذكر، فقد تم استحداث العمل بنظام الرخصة بالنقاط المؤرخ في 16 فيفري 2017. إلا أنه وفي ظل انتظار دخوله حيز التنفيذ، تم وضع آليات تسمح بالاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف تعليقها من طرف اللجان الولائية. وهي الآليات التي نالت موافقة السيد الوزير الأول.

الإجراءات الجديدة اِبتداء من 1 فيفري

وتمثلت الإجراءات في السماح لصاحب المخالفة بالسياقة لمدة 10 أيام، ومنحه مهلة 45 يوما لدفع الغرامة. وفي حال اِنقضاء المهلة يتم رفع الغرامة لأقصاها. وسنتعرف لاحقا على المخالفات وما يترتب عنها من غرامات.

وجاءت الإجراءات –كما وردت في المنشور الوزاري– كما يلي:

• في حالة معاينة إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون17 – 05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، يقوم العون المعاين للمخالفة بالاحتفاظ برخصة السياقة، مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ. تمكّن صاحبها من السياقة لمدة عشرة أيام ابتداءًا من تاريخ تحرير المخالفة؛
• يمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوم كحد أقصى؛
• رفع إجراء الإحتفاظ برخصة السياقة وردّها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية في الأجل المذكور سالفا؛
•  بعد انقضاء أجل 45 يوم دون دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة، ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى؛
• تطبق مبالغ الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 17 – 05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 سالف الذكر.

وجاءت هذه الإجراءات لفائدة السائقين؛ وكذلك لتخفيف العبء على المصالح المعنية. كما أنها تبسط الإجراءات الإدارية وتشجع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية.

إجراءات إستثنائية

وفي انتظار سريان القرار الجديد، ورد في المنشور إجراءات استثنائية تخص رخص السياقة المحتفظ بها على مستوى مصالح الأمن واللجان الولائية. وتتمثل الإجراءات في ردِّ رخص السياقة لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في حدها الأدنى في أجل 10 أيام. وفي حالة تجاوز هذه المهلة ترفع الغرامة إلى حدها الأقصى دون إرسال الرخصة إلى اللجان الولائية. ولكن في حالة عدم الدفع في أجل الشهرين، يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية.

المخالفات والعقوبات البديلة عن سحب رخصة السياقة

فيما يخص الغرامات الجزافية فإنه طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والمتمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 04 درجات وهي كالتالي:

• المخالفات من الدرجة 1: تقدر الغرامة الجزافية بحدها الأدنى بـ 2000 دج مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة. في حالة الدفع في مدة لا تتجاوز 45 يوم يتم رد رخصة السياقة، أما في حالة عدم الدفع وتجاوز المدة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة. ومخالفات الدرجة 1 هي المخالفات المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة…
• المخالفات من الدرجة 2: تقدر الغرامة الجزافية بحدها الأدنى بـ 2500 دج مع بقاء الإجراءات الأخرى نفسها كما هي بالنسبة للمخالفات من الدرجة 1. ومخالفات الدرجة 2 كمخالفات اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي…
• المخالفات من الدرجة 3: تقدر الغرامة الجزافية بحدها الأدنى بـ 3000 دج مع بقاء الإجراءات الأخرى نفسها كما هي بالنسبة للمخالفات من الدرجة 1. ومخالفات الدرجة 3 هي المخالفات مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور…
• المخالفات من الدرجة 4: تقدر الغرامة الجزافية بحدها الأدنى بـ 5000 دج مع بقاء الإجراءات الأخرى نفسها كما هي بالنسبة للمخالفات من الدرجة 1. ومخالفات الدرجة 4 هي المخالفات مثل المناورات الممنوعة على الطرق السّيارة والسّريعة…

إجراء تحفيزي

يبقى أن نشير أخيرا، إلى أن مصالح الدرك الوطني قد نشرت في صفحتها على الفيسبوك “طريقي“، تنبيها للمواطنين الذين تم الاحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحداتهم؛ على إثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور، أن عليهم التقرب من وحدات الدرك الوطني بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها، قصد استرجاعها.
ويأتي هذا القرار تحفيزا للمواطنين؛ قبل الشروع الرسمي في تطبيق قرار إلغاء سحب رخصة السياقة مطلع شهر فيفري القادم.