Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

يعرف سوق المركبات محليا لجوء البعض إلى حلول بديلة كطرق استيراد السيارات في الجزائر؛ بعد أن أدّى توقيف استيراد السيارات إلى اِرتفاع شديد في الأسعار. والذي ما يزال سوق المركبات يعاني منه حتى في مطلع السنة الجديدة. لكن ما يثير الاستغراب حاليًا هو مشاهدة بعض السيارات التي تتجول وتُسوّق في الجزائر حاملة ترقيم سنة 2022؛ رغم عدم إكتمال شهر واحد في السنة الجديدة. ما يدفع المواطن إلى التساؤل:

• هل توجد طرق أخرى متاحة حاليًا لاستيراد السيارات في الجزائر 2022؟
• ما هي كيفيات اِستيرادها؟ وما هي هوية القائمين بذلك؟

هذه هي طرق استيراد السيارات في الجزائر بترقيم سنة 2022

بدون انتظار دفتر الشروط، واعتمادات الوكلاء، فإن الطرق الوحيدة المتاحة حاليًا لاستيراد سيارة؛ تتلخص في الطريقتين التاليتين:

• أولا: استغلال رخص المجاهدين، للاستيراد الفردي، أو استغلال العديد منها من طرف مستوردين خواص، من أجل إدخال مركبات بأسماء مختلفة وبإعفاءات ضريبية كبيرة. شريطة قبول الامتناع عن بيعها لثلاث سنوات كاملة.
• ثانيا: استيراد مركبات باسم الشركة المستوردة، أو من طرف مواطن عادي. مقابل تسديد كافة الرسوم الجمركية والتي تتراوح ما بين 100 مليون سنتيم إلى 300 مليون سنتيم حسب نوعية المركبة. وهو ما أكده رئيس الجمهورية في شهر ديسمبر الماضي.

من العادي استيراد سيارات في الجزائر بترقيم 2022

وفي هذا الصدد، وضّح الخبير الإقتصادي ساعد سلامي أنّ “هذه المشاهد –أي سيارات بترقيم 2022– ستشعر الناس بالحيرة؛ لأنهم سوف يتساءلون كيف يمكن اِستيرادها وإدخالها للجزائر؟ بالرغم من مضي شهر واحد على سنة 2022. وهو أمر طبيعي لأن الناس تجهل أنه يوجد عدة طرق تسمح بإدخال السيارات إلى الجزائر. حيث أنه يوجد العديد من الرخص في إطارات قانونية ومحددة، والتي تمّكن من ادخال سيارة جديدة”.

ويؤكد الخبير الإقتصادي بأنه “إذا ما تمّ دفع كامل المبالغ المستحقة؛ من دفع الفاتورة والرسوم الجمركية وكذلك رخص العبور. فإنه من المسموح اِستيراد السيارة، ومن العادي أن نراها تسير في الطريق بترقيم 2022”.

ويضيف الخبير “أنه من المفروض أنّ القانون قد رخّص لكل من ذوي الحقوق؛ من مجاهدين وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء بجلب سيارة واحدة. وهذه الرخص تخضع لقانون خاص بها من ناحية الجمركة وحتى في عملية تسويقها بمعنى البيع والشراء. كما أنه يوجد مهلة يجب أن تبقى على ذمة صاحب الرخصة، بحيث يستطيع أن يبيعها فقط بعد اِنقضاء المدة المحددة”.

ومع قُرابة اِنتهاء شهر جانفي؛ الذي كان من المفترض أن تعلن وزارة الصناعة فيه عن دفتر الشروط الجديد. يبقى الزبون الجزائري أمام حتمية تحمله لأسعار خيالية، بالإضافة إلى تنازله عن حقه في الضمان وخدمات ما بعد البيع. ما فتح كذلك باب “البزنسة” على مصراعيه. ومع عدم علم الكثيرين بطرق استيراد السيارات في الجزائر، خاصة الاستيراد الفردي. فهل ستنهي الحكومة كل هذا في القريب العاجل؟