Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

انتهى شهر جانفي، الذي أمِل الكثيرون فيه بحل ملف استيراد السيارات في الجزائر 2022. فقد كان الجميع ينتظر فيه صدور دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، كما وعد بذلك وزير الصناعة أحمد زغدار سابقا.

ومثل جميع المواطنين ممن يريدون شراء سيارة جديدة؛ كان تجمع وكلاء السيارات الجديدة -أيضا- يعقدون آمالاهم على دفتر شروط جديد.. كان من المفترض أن يصدر نهاية الشهر المنصرم. وهو ما اتضح جليّا في رسالتهم التي كانت على شكل شكوى، إلى وسيط الجمهورية في آخر يوم من شهر جانفي. ذكّروه فيها بحالة سوق السيارات في الجزائر، وما آلت إليه جلّ المركبات من اهتراء المحركات واهتلاك الهياكل. جرّاء طول الاستعمال، وندرة قطع الغيار الأصلية.

وفي ذات الصدد؛ صرح رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف روباين مصطفى -في فيديو ليومية الوسط– قائلا: “فيما يخص حظيرة السيارات في الجزائر.. فإن الأمر أصبح لا يطاق”. ونوّه من جهته إلى أنّ “حتى السيد رئيس الجمهورية قد قال أنه من غير الممكن للمواطن الجزائري؛ أن يشتري سيارة والتي سعرها يقدر بـ 100 مليون في فرنسا.. بسعر 400 مليون في الجزائر!”.

لذا فإن ملف استيراد السيارات أصبح يؤرق كل المواطنين وحتى المسؤولين. وبالرغم من الوزراء الذين تتابعوا واحدًا تلو الآخر، وكل واحد منهم يقوم بالإعلان عن وقت: كالثلاثي الأول أو الثلاثي الثاني.. إلا أنه لا جديد!

الأمل في حل ملف استيراد السيارات في الجزائر 2022

ويضيف روباين مصطفى: “لقد صرح الوزير الحالي منذ 6 أشهر بإطلاق مشروع الاستيراد، لكننا لم نرَ أي جديد في هذا الموضوع. لهذا نحن دوما نستنجد بالسيد رئيس الجمهورية؛ لأنه هو المسؤول الأول على البلاد، وهو الذي بإمكانه إعادة إعطاء أوامر أو تذكير للسيد وزير الصناعة؛ بأن يقوم بالتسريع في هذا الملف. لأنه صراحة لا يحتاج كل هذا الوقت!”.

كما قال السيد روبيان: “يوجد وكلاء سيارات وقد وضعوا ملفاتهم مع بداية سنة 2020. ثم قاموا بتجديدها مع نهاية نفس السنة، ثم قاموا بالتجديد للمرة الثالثة تزامنًا مع تجديد قانون اِستيراد السيارات ومروره عبر البرلمان. وبالرغم من كل ذلك فقد طال اِنتظار المواطن.. لذا نحن نطالب السيد رئيس الجمهورية بالتدخل، خاصة أننا كمنظمة فإننا نعتبر الأمر بيروقراطية من طرف وزارة الصناعة. لأن قانون الإستثمار موضوع على الطاولة منذ 3 سنوات لم يتم إطلاقه بعد، وهو نفس الأمر بالنسبة لقانون استيراد السيارات الذي تجاوز 3 سنوات. لذا نحن نرى الأمر تعطيلا وبيروقراطية من طرف وزارة الصناعة”.

استمرار الأزمة والخوف من الاحتيال

وفي الأخير صرّح ذات المصدر: “من غير المعقول أن يبقى المواطن يتخبط في دوامة “الشهر القادم” وهو ينتظر. وهذا الإنتظار قد يعرض المواطن الجزائري أن يقع ضحية للنصب والإحتيال من قبل “السماسرة”. لأننا أصبحنا نرى أن “السماسرة” هم وحدهم من يتحكمون في الحظيرة الوطنية للسيارات، لذا لابد وحسب رأينا أن يقوم وزير الصناعة بإطلاق ملف الاستيراد السيارات في القريب العاجل”.

وفي ظل ارتفاع أسعار البترول التي وصلت حتى تاريخ كتابة هذا المقال إلى 93 دولارا، كأغلى خام في العالم. وهو سعر لم يبلغه “صحاري بلند” منذ 2014. ينتظر الجميع فرجا قريبا لملف استيراد السيارات في الجزائر 2022؛ حتى لا يبقى المواطن مضطرا للتعايش مع حظيرة سيارات أكل عليها الدهر وشرب.