Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

تناولت بعض المصادر الإخبارية عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، حيث قيل أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم تنظيمي ليقوم بتحديد كيفية الاستيراد.. وتنظيم طرق وعمليات الدفع لاستيراد هذه السيارات المستعملة. رغم أن النسخة الجديدة من قانون المالية لعام 2022 لم تأت بأي جديد يلغي أو ينظم المادة الواردة سابقا في قانون المالية 2021.

• فهل لا يزال القانون الوارد في 2020 و2021 ساري المفعول في ما يخص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات؟
• وهل ستكون الإجراءات الجديدة حلاً لإنعاش سوق السيارات في الجزائر؟

كيفية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

ينص قانون المالية لـ 2020 في المادة 110 الوارد في العدد 56 للجريدة الرسمية.. الصادرة في 30 ديسمبر 2019 على التالي:

“يرخص بجمركة السيارات الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الجرارات وكذا السيارات ذات الاستعمال الخاص، من أجل طرحها للاستهلاك.

مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذه المادة على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين، من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير المناجم.”

أما بخصوص استيراد السيارات الجديدة للخواص بأموالهم الخاصة، فإن القانون لم يمنعه يوما وهو ساري المفعول.

القرار الوزاري المشترك لصدور المرسوم التنظيمي

وقد ذكرت مصادر إعلامية أنّ عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات؛ في مرحلة الرتوشات الأخيرة اِستعدادا لإعادة إطلاقها. وأوردت أنّ المديرية العامة للجمارك تزامنًا مع بقية الوزارات المعنية؛ بصدد التحضير لعودة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. وتتمثل التحضيرات في تحديد كيفيات الإجراء وتحديد طرق تطبيقه بالإضافة إلى التحضير لعمليات مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة. 

وللذكر فقد تم تعديل الجزئية الأخيرة من القانون سابق الذكر. وذلك في قانون المالية التكميلي لـ2021 الوارد في العدد 58 من الجريدة الرسمية الصادرة في 8 جوان 2021 وجاء التعديل كما يلي:

” تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم”

هذا في ظّل الاقتراحات السابقة للسيد وزير الصناعة؛ الذي اقترح إمكانية الدفع عبر تحويل بنكي للخارج.. من حساب بنكي مفتوح جزائري إلى حساب بنكي مفتوح أجنبي لإقتناء هذه السيارات. كما أكد سابقا وزير الصناعة أن الاقتراح يوجب التحلي بالشفافية لمعرفة مصدر أموال العملة الصعبة المدفوعة وكذا وجهتها.

ووفق المادة 90 من قانون المالية لسنة 2020؛ فإن باستطاعة المواطن إستيراد سيارات أقل من 3 سنوات بنفس رسوم المركبات الجديدة. وجاء هذا النص من أجل تقليل الضغط على السوق المحلية للسيارات. إلا أنه ظلّ يتأجَّل في كل مرة، ليعود في سنة 2021 ضمن قانون المالية الجديد.

هل ستتراجع أسعار السيارات؟

يرى المراقبون أن هذا القرار سيسهم في انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الجزائرية. كما أن استيراد السيارات المستعملة إذا ما تم في 2022 فإنه سيقلل الضغط على سوق السيارات، ويعالج قليلا الندرة الحاصلة حاليا، التي كانت سببا في التهاب الأسعار.
والذي سيدعم أيضا تراجع الأسعار بصورة ملحوظة.. هو البدء أيضا في استيراد السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء في أقرب وقت من سنة 2022.

لا أن صدور النصوص في الجريدة الرسمية لقانون المالية السابق؛ لا يعني بالضرورة الشروع فورًا في استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات. بحيث يجب أولا تشكيل لجنة لدراسة الملف تجمع الجمارك والمالية والمناجم والقطاعات المعنية.

وينقسم الخبراء الاقتصاديون والمتابعون الى من يرى أن الأزمة ستحل في هذه السنة. خاصة مع الترخيص للوكلاء لبدء استيراد السيارات الجديدة 2022، والبعض الآخر يرجّح أنّ الأزمة لن تعرف اِنفراجًا إلا مع 2023. بسبب أن الحكومة منشغلة حاليا بالعمل على إعداد دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات الجديدة وإصداره قريبا، هذا الأخير الذي صرح وزير الصناعة عنه أنه جاهز. ويبقى حلم استيراد السيارات أقل من 3 سنوات أمل الكثيرين في الحصول على سيارة مستعملة بسعر مناسب.