Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

كشف وزير الصناعة عن جديد ملف تصنيع السيارات في الجزائر، حيث أكد في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية عن الشروع قريبا في عملية استيراد مصانع للسيارات. حيث سيتم استهداف المصانع العالمية التي أعلنت إفلاسها؛ وأوقفت نشاطها بسبب جائحة كورونا؛ أين ستكون هذه المصانع متاحة بأقل الأسعار.

• فما هي الإستراتيجية الجديدة التي كشف عنها وزير الصناعة فيما يخص تصنيع السيارات؟
• وهل من جديد حول ملف استيراد السيارات؟

تصنيع السيارات في الجزائر قيد الدراسة

أكد وزير الصناعة في تصريحاته لوكالة الانباء الجزائرية يوم 12 فيفري، أن قانون الاستثمار الجديد موضوع على طاولة النقاش على مستوى الحكومة. كما ردَّ على السؤال الذي طرح عليه مؤخرًا خلال إجتماع الحكومة، والذي تعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المعاد تجديدها. أكد زغدار “سيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات، من جهة بتخفيض فاتورة استيراد معدات الإنتاج.. بالسماح باستيراد ‘بأقل الأثمان’ خطوط ومعدات مجددة في حالة عمل جيدة”.

الإستراتيجية الجديدة لشعبة السيارات في الجزائر

لدى الحكومة أهداف فيما يخص التحول الطاقوي على خُطى بقية دول العالم. وهو ما تضمنته الإستراتيجية الجديدة لشعبة تصنيع السيارات، حيث أكد الوزير أن الإستراتيجية تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة.

وقال الوزير أحمد زغدار أن: “الإستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة. كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجيا، على غرار العديد من الدول”.

وأضاف بالقول: “إن الإستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا”.

وكشف السيد الوزير عن الدراسة التي انطلقت منذ عدة أشهر في هذا الشأن. حيث صرح: “دراسة عدة سيناريوهات لإعادة بعث هذه الصناعة، وتجنب الأخطاء السابقة التي استنزفت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من دون إعطاء النتائج المرجوة”.

كما وضح الجهود المبذولة حاليًا والاتصالات مع عدد من المصنعين والمستثمرين المحتملين.. قائلا: “تم التشاور مع عدة مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية. كما هناك لقاءات مرتقبة أخرى؛ وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض؛ بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر، وذلك بطريقة شفافة وحيادية”.

وحسب الوزير، فقد جاء قانون الإستثمار بجملة من التسهيلات وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الجزائرية. ومن بين التسهيلات إنشاء شباك وحيد؛ حيث صرح: “إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلائها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها”. ويأتي هذا الشباك من أجل الترويج للجزائر كقطب استثماري على المستوى الدولي. فأضاف السيد الوزير: “الشباك سيكون قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانات العالية لجذب الاستثمار إليها”.

ماذا عن ملف استيراد السيارات؟

ومن جهة طمأن وزير الصناعة بتواجد ملف استيراد السيارات هو الآخر؛ محل نقاش على مستوى الحكومة. كما دعا أصحاب الملفات التي تم رفضها من قبل اللجنة التقنية، بإيداع طعون على مستوى لجنة الطعون. وقام كذلك بالإشارة إلى أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهوية فإنه تمت مراجعة دفتر الشروط الذي قال في وقت سابق أنه سيصدر قريبا!

في الوقت الذي لا تزال فيه اللجنة التقنية -والتي تتكون من ممثلين ينتمون إلى عدة قطاعات- تقوم بدراسة الملفات التي إيداعها؛ والتي سبق وصرح الوزير أنها 73 ملفا لمتعاملين راغبين في مزاولة النشاط.

أما بخصوص الملفات التي أبدت اللجنة تحفظات حولها، فقد أرجع السيد الوزير ذلك إلى وجود نقائص! في حين دعا السيد زغدار المتعاملين الذين رفض ملفهم الى الطعن في قرار اللجنة التقنية. كما ذكر أن لجنة الطعون قد تلقت لحد الآن 46 ملف طعن. كما لفت أن القانون الحالي لايمنع استيراد السيارات للخواص. وصرح الوزير لوكالة الأنباء في هذا الصدد، مشددا مرة أخرى على ضرورة إقران استيراد السيارات بصناعة فعلية للسيارات، حيث قال: “استئناف استيراد المركبات، التي تعتبر من السلع الأكثر استنزافا للعملة الصعبة، لابد أن يكون مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية. تكون منتجاتها موجهة للسوق الوطنية في سنواتها الأولى، لتنتقل إلى التصدير عند تحقيقها لتنافسية دولية”.

يظهر من كل هذا أن الحكومة عازمة على تصنيع السيارات في الجزائر (التقليدية، الكهربائية والهجينة)، توازيا مع انطلاق استيراد السيارات.. من أجل الوصول إلى قدرة إنتاجية تتيح التصدير إلى دول أخرى، للحصول على العملة الصعبة التي تغطي تكاليف الاستيراد من جهة أخرى.