Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

صرح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية؛ وفي خضم حديثه عن جديد استيراد السيارات قائلا: ” ملف استيراد وتركيب السيارات.. معقد للغاية”. حيث شدد على أن الجزائر عازمة على بناء تجربة صناعة جديدة تختلف كليا عن التجربة الفاشلة التي سبقت. 

• فما هي أهم تصريحات الرئيس بخصوص تركيب وتصنيع السيارات؟
• وما هو موعد صدور دفتر شروط استيراد السيارات؟

التجربة السابقة.. في طي النسيان

في حواره مع الصحافة الوطنية، أجاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص ملف السيارات الذي أثار كثير الجدل إلى حد الساعة. قائلا: “-كما يقول المثل العامي- لي عضوا لحنش، يولي يخاف من لحبل”. مشيرا إلى الحذر والحيطة التي تتخذها الحكومة بخصوص ملف تركيب واستيراد السيارات؛ حتى تتفادى تجربة التركيب السابقة والتي عُرفت بنفخ العجلات.

حيث نوّه الرئيس إلى الأموال الطائلة التي خسرتها الدولة بسبب تركيب السيارات المزعوم. فصرح: “كانت لدينا تجربة سابقة في هذا المجال، أين ضاعت أموالنا. كان هناك الكثير من الأخذ والرد فيما يخص التركيب.. بحيث شخص واحد قام بتضييع أكثر من 3 مليار و500 مليون دولار للدولة، بدون تحقيق تركيب و”لا يحزنون”!”

ويضيف السيد الرئيس: “تركيب السيارات يجب أن يمهد لبناء صناعة حقيقية أين يتم تصنيع أجزاء مختلفة من السيارة”.

الرؤية الجديدة لتصنيع السيارات في الجزائر

أما بخصوص رؤية الحكومة لصناعة السيارات مستقبلا.. فقد وضح الرئيس أن: “المناولة تتطلب أن يكون الادماج الأولي بنسبة 30 بالمائة، حينما تستطيع تركيب سيارة مدمجة بنسبة من 30 الى 40 بالمائة.. فإنك قد حققت النجاح”.

وقال أيضا: “اليوم، نحن نقوم بإنتاج الإطارات والحمد لله، لكن يجب علينا أن نقوم بإنتاج أشياء أخرى، كالقطع البلاستيكية.. حينها فقط يمكننا القول بأننا نقوم بالتركيب. أما أن تستورد السيارة مركبة وتقوم ببعض الرتوشات الاخيرة باستعمال مفتاح أو مفك البراغي؛ وتدعي أنك قمت بتركيب هذه السيارة؛ فهذا غير صحيح بل هو شراء مقنع”.

كما ذكر الرئيس بعض الممارسات من تركيب السيارات سابقا، والذي أدى بهذه الصناعة إلى التحول إلى فضيحة. فقال: “الشراء المقنع هو الذي تسبب بجعل السيارة المركبة أعلى سعرا من السيارة المستوردة كاملة!!”

وفي حديثه كذلك عن التجربة السابقة: “الشراء المقنع قام بالإعفاء من ضريبة الـ TVA، إلا أنهم حقيقة أضافوا الـ TVA وقاموا باحتسابها على المواطن!! لكنها لم تدخل الخزينة بل دخلت إلى جيوبهم”.

وذكر الرئيس المستوى الذي كانت عليه الجزائر في الماضي والذي تدهورت منه إلى مستوى متدني. فقال: “يوجد دول أخرى قامت بنفس هذه التجربة الفاشلة، لكن نحن -الجزائر- نرفض هذا التقهقر وعلينا توقيفه. علينا أن نعود إلى المستوى الذي كنا ويجب أن نكون عليه منذ 25 سنة. فسابقا، كنا نقوم بتصنيع محرك Magirus، وكنا نقوم بتصنيع علبة السرعات Cirta الخاصة بالجرارات.. ثم أصبحت صناعتنا مبنية على مفك البراغي!.. تقهقرنا كثيرا”.

تصريحات رئيس الجمهورية حول جديد استيراد السيارات ودفتر الشروط 

وشدد الرئيس على ضرورة التوجه الى صناعة حقيقية. فصرح: “الرغبة الحقيقية في صناعة السيارات تبدأ بصناعة قطع الغيار، أما التركيب فشيء آخر. التركيب لديه شروط خاصة به، وتوجد إجراءات لتجهيز دفتر الشروط.. أما دفتر الشروط الذي يسمح بتركيب سيارة ليست ذات جودة ولا طول العمر؛ هذه النوعية من السيارات لا نقبل لا أن تُركب ولا أن تُشترى!”.

وأعاد تأكيده مرة اخرى أن : “على وكلاء استيراد السيارات أن يفهموا أن التجربة السابقة قد انتهت”.

وقال السيد الرئيس: “اليوم، حتى بالنسبة لعلامات السيارات الأوروبية المعروفة، قطع الغيار غير متوفرة”. ومنه فقط أفصح رئيس الجمهورية عن القرار التالي: “سيتم منع استيراد السيارات في حال عدم توفر خدمات ما بعد البيع. وهذه الخدمات يجب أن تكون متوفرة على الأقل في نصف الولايات، خاصة الكبرى منها. ما يلزم الوكيل أن يوفر إمكانيات ومحلات أو عقود إيجار لمحلات توفير خدمات ما بعد البيع“.

الإعلان عن التعديلات الجديدة لدفتر الشروط

ومن جهته، فقد أفصح مصدر مقرب لموقع AutoDzNews ببعض المعلومات حول التعديلات التي ستتم على دفتر الشروط، ومدى استعداد الوكلاء لتطبيقها وجاءت كالتالي:

• سيُسمح للشركات الأجنبية بممارسة النشاط من خلال فروعها في الجزائر.
• كل وكيل بإمكانه تمثيل أكثر من علامتين.
• ازالة تسقيف سعة الاسطوانة ب 1,6 لتر.
• المتعاملون الذين قدموا ملفاتهم من قبل لن تعنيهم التعديلات لأنهم 100% جزائريون.
• الوكلاء مستعدون أتم الاستعداد لتلبية جميع الشروط الواردة في دفتر الشروط.
• الوكلاء يتعهدون بتنفيذ قرارات الرئيس خاصة فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

هذا، ويمكن قراءة توجه الرئيس في خطابه عن جديد استيراد السيارات في الجزائر، أنه استجابة مباشرة لتطلعات الوكلاء وطمأنتهم عما ورد في رسالتهم الأخيرة إليه .. هذا يظهر بوضوح أن مسلسل استيراد المركبات الجديدة قد وصل -حقا- إلى حلقته الأخيرة. وهو ما يترقبه المواطنون والوكلاء على حد سواء نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022.