Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

أعلنت ما يسمى بالجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات، يوم الأحد 20 فيفري، حصولها على الاعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مما يمكن لها العمل على تجسيد وتحقيق الأهداف التي سطرها المؤسسون لهذه الجمعية. وقد ثمنت الجمعية هذا الاعتماد لما له من فوائد لخدمة الاقتصاد الوطني.. وتنويع مداخيله -حسب ما ورد في البيان الإعلامي الوارد في أسفل المقال-.

•  فما الذي جاء في البيان الإعلامي للجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات؟
•  وما هو رأي وكلاء السيارات الجزائريين بخصوص هذا الاعتماد؟

البيان الإعلامي للجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات

قامت هذه الجمعية بإصدار بيان إعلامي؛ حصل موقع AutoDzNews على نسخة منه؛ أين أعلنت عن حصولها الرسمي على الاعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما بيّنت أهداف تأسيس الجمعية. والتي جاءت كالتالي: “بهدف التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات العمومية والخاصة؛ لتطوير قطاع بيع السيارات وقطع الغيار، وخدمة ما بعد البيع”.

كما عبرت عن هدفها لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.. فجاء في البيان: “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية لتنظيم السوق السيارات وتوسيع شبكة التوزيع، وضمان خدمات ما بعد البيع وتطويرها مع توفير قطع الغيار الأصلية وتطويرها”.

بالإضافة إلى إعلان الجمعية عن إيمانها بضرورة تسخير المعارف من أجل ترقية نشاط بيع السيارات. كما كشفت عن وجوب تشجيع هذا القطاع من أجل الصالح العام.

وفي الأخير أشادت الجمعية بمساعي السلطات العليا التي تهدف إلى تنظيم المهنة وتطوير الاقتصاد الوطني، وتلبية حاجات المجتمع والعمل بالقوانين السارية. مضيفة في بيانها: “والتوجه الجديد لإرساء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تنويع مداخيل البلاد، مع المحافظة على الثوابت والقيم الوطنية. وتمكن من تكريس الشفافية في الأنشطة وتخلق مزيدا من المناصب الشغل”.

هذا وقد قامت الجمعية العامة بانتخاب السيد سالم عثمان رئيسا للجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات. وبهذا تكون هي الجمعية الوحيدة المعتمدة في قطاع السيارات بالجزائر.

استغراب من قبل وكلاء استيراد السيارات الجزائريين

في هذا الصدد، أبدى مراد سعدي –أحد أعمدة الصحافة المتخصصة في السيارات بالجزائر– استغرابه من هذا الاعتماد. حيث عبّر من خلال حسابه على الفيس بوك قائلا:

وصرح بعض الوكلاء أنه من غير المعقول تأسيس جمعية للموزعين واعتمادها. في حين أن الوكلاء الذين يمثلون رسميا العلامات هم غير معتمدين! إضافة إلى أنه يجب على الممثلين الرسميين للعلامة اختيار الموزعين.

ومن الجدير بالتوضيح أن وكلاء الاستيراد هم الذين يرتبطون باتفاقيات رسمية مع مصانع السيارات مباشرة، إلا أنهم حاليا غير قادرين على ممارسة أي نشاط بسبب عدم الاعتماد الرسمي.

هذا ويشير المصدر السابق أن الطريقة الوحيدة لاستيراد قطع الغيار الأصلية، ستتم فقط عن طريق وكلاء الاستيراد الذين يمثلون المصّنع؛ والموزعون المعتمدون ليس لديهم أي تواصل مباشر مع المصّنع. بل يجب أن يتم اعتمادهم أولا من قبل وكلاء الاستيراد وليس المصّنع، ولا يمكنون تنصيب أنفسهم أيضا.

ويضيف ذات المصدر، أن الخطوات المنطقية للاعتماد تبدأ باعتماد وكلاء السيارات أولا، ثم تليها اختيار الموزعين من قبل الوكلاء الذين نالوا الاعتماد. حيث أن هذا ما ينص عليه دفتر الشروط.. الذي يلزم وكلاء استيراد السيارات بتطوير شبكة توزيع ومن ذلك اختيار الموزعين الرسميين.

وقد ورد ذلك في الجريدة الرسمية، حيث تم حصر نشاط الموزع المعتمد بعقد يجمعه مع الوكيل. كما يتم تحديد شبكة التوزيع من قبل الوكلاء المعتمدين و الموزعين التابعين بهم.

جاء هذا الاعتماد مباشرة بعد تصريحات الرئيس ووزير الصناعة بأن مسلسل استيراد السيارات في الجزائر؛ سيعرف حلقته الأخيرة مع نهاية الثلاثي الأول لهذه السنة.. فيبقى التساؤل: على أي أساس تم اعتماد ما يسمى بالجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات قبل اعتماد الوكلاء!!