Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

تضمنت رسالة وزير الصناعة إلى النائب العيد لخضاري ردًّا على السؤال الذي طرحه الأخير بخصوص جديد ملف استيراد السيارات.. وأسباب تأخر قضية استيراد السيارات الجديدة. حيث أشار مجددا وزير الصناعة أن دراسة الملفات تتم من قبل لجنة تقنية ممثلة لعدة قطاعات. والتي عقدت لحد الساعة 51 اجتماعا.. وأبدت تحفظات على 9 ملفات ورفضت البقية.

• فما هي تفاصيل رسالة وزير الصناعة السيد أحمد زغدار؟
• وهل أتت بأي جديد بخصوص ملف الاستيراد؟

السؤال الكتابي للسيد العيد لخضاري لوزير الصناعة

يتابع نواب البرلمان كما العديد من المواطنين موضوع استيراد السيارات في الجزائر، وكثيرا ما جاءت أسئلتهم في هذا المجال إلى وزير الصناعة والتجارة وحتى وزير المالية. رجاء لتطبيق قرارات الرئيس بتسريع وتسهيل هذه العملية وتنظيمها.

لهذا فقد قام النائب بالمجلس الشعبي الوطني العيد لخضاري بتوجيه سؤال كتابي إلى السيد أحمد زغدار وزير الصناعة تحت رقم 726/2022. وجاء سؤاله كالتالي:

ما هي أسباب تأخر قضية استيراد السيارات الجديدة؟ وإلى متى تستمر معاناة المواطن الذي يحلم باقتناء سيارة جديدة؟ وأين وصلت عملية تسيير هذا الملف على مستوى قطاعكم الوزاري؟ 

هذا السؤال جاء مباشرا خاطب به وزير الصناعة، أملا في إعطاء بصيص أمل يحيي ثقة المواطن في حكومته، وفي الوعود الرئاسية التي لطالما كانت تدعوا إلى جزائر جديدة بعيدا عن ممارسات النظام السابق. خاصة قطاع السيارات الذي شهد تقلبات عدة خلال السنوات الماضية. بدءا بتقييد الاستيراد عن طريق الوكلاء سنة 2017؛ وصولا إلى توقيفه نهائيا وتوقيف نشاط التركيب سنة 2020. لتشهد السوق ندرة كبيرة في الجديد من السيارات، وحتى مجال قطع الغيار التي تعاني هي الأخرى من نفس المشاكل.

رد وزير الصناعة على السؤال الخاص باستيراد السيارات

نشر النائب في البرلمان السيد العيد لخضاري، رد وزير الصناعة على سؤاله كاملا في صفحته على فيسبوك (الجواب كاملا في الصور آخر المقال). أشار فيها الوزير إلى أن استيراد السيارات هو نشاط منظم وفق المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي تم تعديله وفق المرسوم التنفيذي رقم 21-175 في 03 ماي 2021؛ لتبسيط إجراءات دراسة الطلبات.

كما قام الوزير -من خلال الرسالة- بالتوضيح من جديد أن اللجنة التقنية المركزية المسؤولة عن دراسة الطلبات، هي لجنة ممثلة لعدة قطاعات وزارية وهي: وزارة الصناعة، المالية، الداخلية والجماعات المحلية، التجارة والطاقة والمناجم. مأكدًا أن اللجنة المركزية تتمتع بالاستقلالية والشفافية لأداء عملها. كما تحرِص -حسب الرسالة- على دراسة الملفات لتتوافق مع دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات بكل موضوعية ودقة.

كما جاء في رسالة الوزير أن اللجنة تجتمع بشكل مستمر ومتواصل على مستوى وزارة الصناعة. وقد قامت إلى غاية اليوم بعقد 51 اجتماع وبدراسة 54 ملف من مجموع 74 ملف والتي تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وتنوعت الملفات في مجالات المركبات السياحية والنفعية، والشاحنات وجرارات الطرقات، والشاحنات الصغيرة، والآلات المتحركة.. وكذلك الدراجات النارية.

وصرح السيد زغدار عبر رسالته: “أنه لحد الساعة لم يتم منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات”.

ما هو جديد ملف استيراد السيارات؟

ومن بين الملفات التي درست، ذكر الوزير في رده المكتوب، أنه تم التحفظ على 9 ملفات.. وقد تم إخطار المتعاملين من أجل رفع التحفظات. والتي تعلقت بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين. أما بقية الملفات المدروسة فلم تتحصل على الموافقة.

في الأخير، قال الوزير أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية.. التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة بدون أي تقصير -حسب ما ورد في رد الوزير-.

ومن خلال رد الوزير، يمكننا الاستنتاج أنه لا جديد في ملف استيراد السيارات الذي لا يزال يراوح مكانه.. رغم مجهودات اللجنة التقنية في دراسة الملفات. لأنه لم يوضح أي بوادر لحلحلة هذا الملف، رغم أن دفتر الشروط الجديد من المفترض أن يصدر خلال الثلاثي الأول من هذا العام.