Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

رد وكلاء استيراد السيارات على وزير الصناعة؛ الذي قام سابقا برد كتابي على النائب عن مجتمع السلم العيد لخضاري. حيث قام وكلاء المركبات الجزائريين بالرد على تصريحات الوزير أحمد زغدار في شكل رسالة موجهة إليه.. للتوضيح بخصوص ملف استيراد السيارات والمركبات الجديدة.

• فما هو فحوى رسالة تجمع وكلاء الاستيراد؟

أزمة ملف استيراد المركبات تراوح مكانها

بعد أخذ ورد لمدة طويلة، استبشر الجميع خيرا عند صدور تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية. أين صرح الرئيس بغلق ملف استيراد المركبات وحلحلة أزمته في الثلاثي الأول من السنة الجارية. واليوم لا يفصلنا إلا أسبوع واحد عن انقضاء الثلاثي الأول؛ لكن لا جديد بخصوص هذا الملف.

حتى أن الرد الكتابي لوزير الصناعة على البرلماني العيد لخضاري، لم يأت بجديد قد يطمئن جموع المنتظرين لفتح الاستيراد. وعلى رأسهم تجمع وكلاء المركبات الجزائريين الذين قاموا بمراسلة وزير الصناعة مجددا.. للرد أولا على جوابه الكتابي الأخير؛ وللتوضيح بخصوص الملف.   

رد وكلاء استيراد السيارات على رسالة وزير الصناعة

أرسل وكلاء المركبات الجزائريين رسالة إلى السيد وزير الصناعة بتاريخ 24 مارس 2022 والتي حصل موقع AutoDzNews على نسخة منها ستجدها مرفقة في آخر المقال.

واستهل الوكلاء رسالتهم بإعلام الوزير أنهم قرروا إبلاغه ردهم المتضمن 10 محاور.. بعدما اطلعوا على رد الوزير الكتابي للنائب عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد بتاريخ 13 مارس 2022.. و المتمحور حول أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة.

مشيرين في رسالتهم أن رد الوزير كان بعيدا عن تطلعات المواطن، كما أنه مناقض للتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية -على حد تعبيرهم-.

الملفات الـ 9 محل التحفظ

ذكر الوكلاء في رسالتهم أن الملفات الـ 9 التي ذكر الوزير في رسالته أنها محل تحفظات؛ وسوف يتم دراستها بمجرد التزام أصحابها بملاحظات اللجنة التقنية.. قد تم إيداعها -أصلا- من قبل الوكلاء على مستوى الوزارة في شهر سبتمبر 2021. كما يعلم الوكلاء عبر رسالتهم أنهم قاموا بإرفاق كافة الوثائق الضرورية لإتمام عملية الدراسة. وبالرغم من ذلك صرح الوكلاء في رسالتهم أن أصحاب الملفات لم يتلقوا أي رد من طرف الوزارة الوصية بالرغم من انقضاء مدة 6 اشهر. وهو ما يتنافى -حسبهم- مع المادة 16 من المرسوم 175-21 المؤرخ في 03 ماي 2021 والتي توجب على لجنة الطعون الرد على الوكلاء خلال 20 يوما من تاريخ إيداع ملف الطعن!

وهو الأمر الذي دفع وكلاء المركبات إلى التساؤل: “لماذا لم يتم دراسة الملفات التسعة لحد اليوم؟”.. بالرغم من أن الجواب الكتابي للوزير يؤكد أن اللجنة التقنية تعمل بشفافية وفق التنظيمات المعمول بها.

أما بخصوص ذكر وزير الصناعة في جوابه السابق أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة نشاط تجاري فوق أرض فلاحية، فقد رد الوكلاء عبر رسالتهم قائلين: “نعلمكم أن المساحة المعنية فقدت طبيعتها الفلاحية، وقد تم تقديم الوثائق الثبوتية أمام لجنة الطعن وذلك بعد استدعاء 4 وكلاء من طرف لجنة الطعون شهر نوفمبر 2021.. مع العلم أن هؤلاء قدموا كافة الوثائق الثبوتية شهر نوفمبر 2021، كلٌّ حسب حالته أمام لجنة الطعون”.

ما مصير بقية الوكلاء؟

وبسبب رد الوزير الكتابي الذي تناول وضع الملفات التسعة التي هي محل تحفظات. تساؤل الوكلاء من خلال رسالتهم عن مصير 45 وكيلا تقدموا لدى لجنة الطعون؟ ولم يتلقوا أي رد سواء إيجابي؟ أو سلبي؟

نتائج تأخر ملف استيراد السيارات ردا على وزير الصناعة

واصل الوكلاء عبر رسالتهم التوضيح لوزير الصناعة أنه بسبب التأخر الكبير في معالجة ملف السيارات؛ أصبح العديد من عمالهم مهددين بالتسريح. كما ذكر الوكلاء التحايل والتقليد الذي يتعرض له المواطن بشكل يومي مع قطع الغيار. كما نوّه الوكلاء أن الرئيس قد شدد في تدخلاته على ضرورة حماية المواطن والمستهلك.. من خلال توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وهو ما ينافي الواقع الحالي.

استيراد الخواص 10 آلاف سيارة خلال جانفي

تحدث -أيضا- وكلاء المركبات الجزائريين في رسالتهم عن التصريح السابق لوزير الصناعة؛ أين ذكر أن 10 آلاف سيارة قد استوردت شهر جانفي لوحده!. مشيرين إلى أن هذا الاستيراد من طرف الأفراد و الخواص خطير جدا. لذا قام الوكلاء بالتنويه إلى خطورة هذا الاستيراد على الاقتصاد وأشاروا إلى أن تصريحا كهذا يشجع على ازدهار “السكوار” والسوق السوداء للعملات الصعبة.. وهو ما يتنافى مع برنامج الحكومة!

 تصنيع المركبات والشاحنات!!

أما بخصوص تصنيع المركبات والشاحنات، فقد ورد في رسالة تجمع وكلاء استيراد السيارات؛ أن مصالح الوزارة قد أوضحت أن التركيب مستحيل حاليا بسبب غياب شركات المناولة في الجزائر. أما عن الشاحنات، فقد أبدى الوكلاء استغرابهم من استثمار أكثر من 7 مصنعين في هذا المجال! في حين أن الطلب المحلي لا يفوق 6000 شاحنة!

وقام الوكلاء -ضمن رسالتهم- باقتراح الانتقال التدريجي من استيراد السيارات إلى شركات المناولة.. ثم كمرحلة نهائية تصنيع مختلف المركبات.

في الأخير، قال الوكلاء في رسالتهم: “لنكن واقعيين سيدي الوزير، لم نلمس من وزارتكم أي نية حقيقية لمنح اعتمادات.. وهذا سوف ينعكس سلبا في المستقبل على المستثمرين سواء كانوا أجانب أو محليين”.

كما أشاروا إلى أن التأخر في منح الاعتمادات سوف يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد. حيث قالوا: “أن مثل هذا التجميد “يفرمل” توجه الدولة الجزائرية نحو انعاش اقتصادي”.

على العموم؛ لم يبق إلا أسبوع واحد لانتهاء المهلة التي تم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك كررها الوزير سابقا مع نهاية شهر مارس.. والكثير ما زال يأمل في إصدار دفتر شروط جديد رغم أن بوادره لم تظهر بعد. ليبقى أكثر المتضررين من توقف استيراد السيارات هم المواطنون أولا، ووكلاء استيراد السيارات ثانيا.. فهل ستستجيب أخيرا وزارة الصناعة وتحل الأزمة؟