Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

ظهرت مقترحات جديدة في تعديلات دفتر الشروط الخاص بالاستيراد في الوقت الذي تكاد فيه الجزائر أن تسجل خامس سنة بدون استيراد للسيارات. وتم وضع الاقتراحات من طرف اللجنة الخاصة وهي متواجدة على مستوى وزارة الصناعة حاليا؛ أين سيتم عرضها على الحكومة.

• فما الذي تتضمنه هذه الاقتراحات لدفتر الشروط؟

2022، هل هي -حقا- سنة اقتصادية؟!

في حين كان يفترض أن تكون هذه السنة سنة انبعاث للصناعات وإنعاش الاقتصاد، تفاءل متتبعوا أخبار السيارات في الجزائر بالتصريحات التي وعدت بانتهاء أزمة السياراتظ.. والتي تعصف بالجزائر طوال 3 سنوات من 2019 إلى 2021 ولا تزال متواصلة؛ حيث تم وقف الاستيراد سنة 2017، بالإضافة إلى وقف الإنتاج المحلي منذ 2019. إلا أن مخاطر سنة أخرى بدون استيراد بدأت تخيم على قطاع السيارات في الجزائر.

إنقضى الثلاثي الأول ولم يظهر فيه أي بوادر جديدة. وفي الوقت الحالي بدأت الأحاديث تتوقع ارتفاع أسعار السيارات في العالم بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية؛ بالإضافة لأزمة ندرة الرقائق وكذلك جائحة كورونا. مما ددفع عدة دول للاعتماد على أسواقها الداخلية الخاصة بالمركبات. وذلك ما جعل المتعاملين والمهتمين في مجال السيارات يتخوفون من استمرار الغلق لسنة 2022 أيضا!

أما في الجزائر؛ فإن آخر المستجدات بخصوص استيراد السيارات، جاءت في جملة اقتراحات من قبل اللجنة المختصة بدفتر الشروط، وذلك في ظل ظهور شائعات تقول بأنه سيتم التوقيع على دفتر الشروط في القريب العاجل.

تعديلات دفتر الشروط الجديدة

تشير المصادر أن وزارة الصناعة قد تلقت اقتراحات مقدمة من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة دفتر الشروط. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاقتراحات لا تزال قيد الدراسة؛ مما يعني أنه يمكن قبولها أو رفضها من قبل الأمانة العامة للحكومة وكذا القطاعات المعنية. وتتمثل هذه الاقتراحات فيما يلي:

• تعزيز خدمات الضمان من خلال إلزام وكيل الاستيراد المعتمد بتوفير مخزون إحتياطي من السيارات. حتى يتمكن الزبون من الاستفادة من مركبة أخرى في حالة إصابة مركبته بعطب ما؛ وذلك ريثما يتم إصلاح العطب خلال فترة الضمان.
• تم تحديد المخزون بـ 30 سيارة كاحتياطي في إطار خدمات ما بعد البيع التي تمتد لمدة 5 سنوات.
• يستفيد الزبون من المركبة بشكل مؤقت إذا تجاوزت فترة إصلاح سيارته الأسبوع.
• إقتصار الاستيراد على السيارات ذات المحركات التي تشتغل بالبنزين فقط، واستبعاد سيارات المازوت في المراحل الأولى لبدء الاستيراد.
• السماح باستيراد المركبات التي تفوق قدرة محركها 1.6 متر مكعب.
• حذف نظام الحصص في عملية الاستيراد والتي كانت مقيدة بحصة محددة وفقا للدفتر الحالي.
• إمكانية استيراد أكثر من علامتين لكل وكيل استيراد.
• السماح بالشراكة بنسبة 51-49 في مجال استيراد السيارات للشركات الأجنبية. وهو الأمر الذي تم منعه في تعديلات دفتر الشروط الأسبق الذي صدر في سنة 2020.

كما يبقى أن نشير أن السوق الجزائري الآن يعيش أوج تعطشه للسيارات الجديدة، ورغم أن وزير الصناعة لطالما تكلم عن وجوب إيجاد صناعة حقيقية للسيارات، إلا أن أزمة السيارات الحالية لا يمكن أن تحل قريبا إلا بالاسراع في تطبيق تعديلات دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، والافراج عنه في أقرب وقت ممكن.