Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

في رسالة وجهها وكلاء السيارات في الجزائر إلى الرأي العام، بعد عدم استجابة السلطات لمناشدتهم. والتي تحصل موقع AutoDzNews على نسخة منها بتاريخ 24 ماي 2022 والمرفقة في آخر المقال. حيث استهلوا رسالتهم المفتوحة إلى الرأي العام بإطلاق صفة “محتملين” على التجمع بقولهم: “نحن تجمع وكلاء السيارات الجزائريين المحتملين .. وبعدما استنفذنا كل الطرق والوسائل لمخاطبة السلطات وناشدنا وزارة الصناعة عدة مرات، قررنا توجيه رسالتنا هذه المرة إلى الرأي العام”.

تنديد الوكلاء بتجميد النشاط

ندد الوكلاء أصحاب 75 ملفا موجودا على مستوى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، بتجميد نشاط الاستيراد للمركبات ولقطع الغيار رغم الحاجة الملحة لسوق السيارات. وهو التجميد الذي مضى عليه 4 سنوات ولا يزال يراوح مكانه بعدم منح أي اعتماد للوكلاء الذين أودعوا ملفاتهم منذ شهور عديدة. كما لم يتم اصدار دفتر الشروط بعد.

هذا واعتبر وكلاء السيارات المحتملين أن سن قانون الاستثمار الجديد ليس من شأنه إثارة اهتمام المستثمرين في ظل عدم وجود وسائل نقل، حيث جاء في رسالتهم: “… ونعتبر أن سن قانون جديد للاستثمار، لا يمكن أن يجذب المستثمرين دون توفر وسائل النقل، ولذلك نرجو تسليم الاعتمادات لكل من تتوفر فيه الشروط اللازمة…”

700 الف مركبة لسد العجز في سوق المركبات

إضافة إلى ذلك، فقد قدر وكلاء السيارات العجز المسجل في سوق المركبات بصفتهم فاعلين في الميدان. حيث جاء تقديرهم بحاجة السوق إلى 700 الف مركبة. علاوة عليه، فقد شددوا بضرورة إستيراد ما لا يقل عن 400 ألف سيارة بغرض إرجاع سوق السيارات إلى الاستقرار. حيث أن عدم الاستقرار الذي شهدته سوق المركبات أدى الى ارتفاع الأسعار. ليتضاعف سعر السيارة بما نسبته 200 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

الافراج عن استيراد قطع الغيار

ومن جهتهم طالب وكلاء السيارات الجزائريين المحتملين الحكومة بالافراج عن استيراد قطع الغيار. وهو ما أصبح غير ممكن منذ تجميد النشاط وعدم منح اعتمادات. كما وضح الوكلاء -عبر رسالتهم- بالاثار الوخيمة المترتبة كنتيجة لعدم الافراج عن استيراد قطع الغيار: “ونطالب الحكومة على الأقل بالافراج عن استيراد قطع الغيار من طرف الوكلاء، الذي لا يزال مجمدا منذ سنوات بسبب منح اعتمادات، وهو ما سمح بدخول قطع غيار مقلدة وغير أصلية للسوق الجزائرية، والتي ساهمت بدورها في زيادة اهتراء سيارات الحظيرة الوطنية وارتفاع عدد حوادث المرور“.  

كذلك، تطرق الوكلاء إلى أسعار قطع الغيار التي عرفت ارتفاعا هي الأخرى، فجاءت رسالتهم كالتالي: “.. كما ارتفعت أسعار قطع الغيار التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء في الفترة الأخيرة وانتقلت فاتورة الاستيراد من نصف مليار دولار سنة 2017 إلى 1.2 مليار دولار اليوم، مع تمرير لواحق وقطع غير مصادق عليها وغير مطابقة”.

كما شدد الوكلاء على أن قطع الغيار المستوردة من طرف وكلاء معتمدين قابلة للضمان لـ 6 اشهر. إضافة الى ذلك، فقد نددوا بالطرق الموازية والتي تتسم بغير الشرعية لاستيراد السيارات. وهي الطرق التي لا تضمن للزبون خدمات ما بعد البيع و الضمان.

وأشار الوكلاء أن هذه الحيل والطرق غير الشرعية من خلال الوكلاء الموازين، أصبحت وسيلة لتضخيم الفواتير. وطالبوا من الحكومة بالتدخل لردعها حيث جاء طلبهم كالتالي:”كما نندد بالطرق والحيل غير الشرعية والموازية لاستيراد السيارات من خلال وكلاء أجانب أو حتى رخص مجاهدين، والتي لا تضمن لا خدمات ما بعد البيع ولا الضمان، وفي بعض الأحيان تمرر مركبات مغشوشة للسوق، ناهيك عن أنها تحولت إلى حيلة لنفخ وتضخيم الفواتير وتحويل العملة بطرق غير شرعية، إذا نطالب السلطات بالتدخل فورا لردع هذه العملية.. التي جعلت استيراد السيارات حكرا على 10 بالمائة فقط من الجزائريين، وبأسعار فاقت كافة التوقعات”.

رسالة وكلاء السيارات في الجزائر إلى الرأي العام

وعلى إثر الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الوكلاء جراء تأخر رخص الاستيراد، قرر بعض الوكلاء مغادرة القطاع نهائيا. حيث زادت خسائر الوكيل الواحد عن 100 مليار سنتيم. كما أضاف الوكلاء أن وقف النشاط من شأنه أن يمنع خلق 350 الف منصب شغل!.. وبالمقابل فإن تقنينه سيسمح بخلق اليد العاملة وتسديد الضرائب والرسوم للخزينة.

وفي آخر الرسالة اقترح وكلاء السيارات في الجزائر التالي من أجل الخروج من الازمة: “ونقترح كوكلاء سيارات، خطة عمل للخروج من الأزمة، من خلال السعي إلى تحقيق صناعة تركيب تنافسية والشروع في تصنيع قطع الغيار محليا، وموازاة مع هذه العملية التي ستستغرق 5 سنوات على الأقل السماح باستيراد السيارات حسب حاجة السوق.. وهو ما سيمكن من إنهاء الأزمة الكبرى التي يعيشها الجزائري هذا المجال اليوم”.