Le ministre de l'Industrie : Il faut exploiter l'intérêt des grands fabricants automobiles.
Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible
يجب استغلال اهتمام كبار شركات صناعة السيارات بالسوق الجزائري، هذا أهم ما جاءت به تصريحات وزير الصناعة الجزائري السيد أحمد زغدار للصحافة المحلية مؤخرا في مجال السيارات. كان ذلك في لقاء مكتوب قامت به “الجزائر الآن” مع الرجل الأول في وزارة الصناعة الجزائري. أين كشف الوزير عن مستجدات قطاعه على هامش مرافقته للسيد الرئيس الجزائري في زيارته لجمهورية تركيا. حيث قام الوفد المرافق لرئيس الجمهورية بعمل لقاءات مع رجال أعمال أتراك. ونتج عن الزيارة توقيع لـ 15 اتفاقية خاصة في القطاع الاقتصادي كالصناعة والطاقة والمؤسسات المصغرة. مما سيكون من شأن هذا التعاون رفع حجم الاستثمارات بين البلدين.
- فما نصيب سوق السيارات من الاستثمارات الجديدة؟
- وما الذي صرح به وزير الصناعة؟
ما الذي يقدمه قانون الاستثمار الجديد؟
تم استحداث قانون الاستثمار وفقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون. وقد وعد بفتح الفرص للمستثمرين الأجانب وخاصة القادمين من الدول الشقيقة والدول الصديقة. وان القانون الجديد يحرص على التطبيق الفعلي لحرية الاستثمار وكذلك المساواة والشفافية. بحيث تقوم هذه المبادئ على ما ينص عليه الدستور وأحكامه؛ من اجل ضمان المصداقية والشفافية في معالجة ملفات الاستثمار. إضافة الى ذلك، فان قانون الاستثمار يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير العنصر البشري المؤهل بالتكوين الدقيق المختص. وفي هذا الصدد، أما في ملف السيارات في الجزائر فقد قام سابقا وزير الصناعة بالتصريح بدخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات الجزائري.
مصانع سيارات في الجزائر
اما بخصوص ملف السيارات المتأزم، فقد أوضح الوزير علم قطاعه بالاضطرابات التي تعيشها سوق المركبات. فقد انقطعت التزويدات في هذا القطاع بالسيارات المركبة منذ سنة 2019. ما نتج عنه وجود ندرة وحاجة إلى ملأ الفراغ الكبير الذي تركه توقف التركيب وكذلك عدم الاستيراد المعتمد . وهو الأمر الذي جعل سوق المركبات اليوم محط أنظار الشركات العالمية واهتمامها بولوج مجال صناعة السيارات محليا. فالتراكمات السنوية لحاجة الحظيرة الوطنية للسيارات يجعل الكثيرين يسعون لدخول هذه السوق التي تعرف طلبا كبيرا. ومنه جاءت تصريحات وزير الصناعة في أكثر من مرة عن مفاوضات الجزائر لمصانع عالمية لصناعة السيارات.
وعلى اثر هذا الاهتمام، صرح الوزير: “من الضروري استغلال هذا الاهتمام بالسوق الوطنية؛ من أجل إقامة صناعة محلية كمقابل لتسويق هذه المركبات”. فقد سبق للسيد زغدار الكشف سابقا في عدة مناسبات عن نية الحكومة في إقامة صناعة حقيقية لتصنيع السيارات. على أن تكون فعلية ومغايرة تماما للتجربة الماضية نهاية العقد المنصرم.
التجربة الفاشلة لورشات تركيب السيارات محليا
وقد ذكر الوزير السيد أحمد زغدار في تصريحاته التجربة السابقة التي عرفت فشلا ذريعا. والتي أدت بأصحابها إلى محاسبات ومحاكمات فكان مصير أغلبهم السجن. حيث كانت الاستراتيجية في البداية تهدف إلى النهوض بصناعة السيارات قد سطرت خطواتها على الورق واستبشر الجزائريون بأن تكون لهم سيارة جزائرية خالصة. فكانت الخطوة الأولى هي اطلاق التركيب المحلي. تليها على المدى المتوسط خطوة رفع نسبة الادماج. وبعدها على المدى البعيد وكآخر مرحلة التوجه إلى التصنيع الحقيقي للسيارات والمركبات.
لكن رغم الامتيازات الجبائية الكبيرة التي كان المتعاملون حينها يستفيدون منها؛ إلا أن عدة أسباب كانت سببا في فشل هذه الاستراتيجية. منها الفساد خاصة؛ واستغلال استيراد القطع وأجزاء السيارات بتحويل العملة الصعبة بمبالغ طائلة، إلا أن هذا الاستثمارات توازت مع انخفاض لأسعار المحروقات وقتها. لأن هذه الأخيرة هي المصدر الأهم للعملة الصعبة في الجزائر. ضف الى ذلك، صعوبة تحمل الخزينة العمومية لهذا النشاط والتهافت الكبير عليه من قبل الوكلاء. كما أن
اهتمام كبار مصنعي السيارات بالسوق الجزائري
يضيف السيد احمد زغدار وزير الصناعة الجزائري في تصريحاته، أن الفرصة أصبحت متاحة للدفع بصناعة المركبات. خاصة مع رغبة الحكومة في جعل سنة 2022 سنة صناعية. وذلك في الوقت الذي يتوالى الاهتمام بالجزائر من قبل كبار شركات تصنيع السيارات عالميا. وأكد السيد الوزير أن الشرط الأساسي الذي تلزمه الحكومة هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة. كما تشترط ادماج المصانع الموجودة في الجزائر مع الشبكة الدولة لهؤلاء المصنعين.
ومنه نرى الاستراتيجية الجديدة المتبناة من قبل وزارة الصناعة. وهي إقامة استثمارات أجنبية مع المصنعيين الدوليين. هذه الاستراتيجية التي تعمل على خلق الثورة محليا. باستغلال شركات المناولة المحلية، مما يسمح بتقليل تسريب العملة الصعبة للخارج، وكذلك خلق فرص عمل كبيرة. كما تعمل الوزائرة على تنشيط هذا القطاع بتفادي كل التعقيدات الإدارية.
وفي ذات الصدد، كشف وزير الصناعة أن قطاعه يعمل على رسم الاستراتيجية المُثلى. كما تقوم وزارة الصناعة بتنفيذ الطرق التي ستسمح لها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما أضاف أن قطاعه يهدف إلى استغلال الأسواق الهامة -ومنها سوق السيارات- لخلق فرص شغل جديدة للشباب. ومن جهته أضاف أن تمويل صناعة سيارات حقيقية من شأنها أن تساهم في تنمية القطاع الاقتصادي.
أما بخصوص مستجدات الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات، فقد صرح السيد زغدار أن وزارة الصناعة ستقوم بالتأطير. على أن تقوم باختيار احسن العروض بحيادية وشفافية. لكثرة المتعاملين الذين يودون اقتحام هذا المجال في الجزائر من كبار مصنعي السيارات في العالم.
التصريحات الجديدة لـ وزير الصناعة؛ هل تأتي باي جديد؟
يبقي المواطنون والمتتبعون يتمنون أن تفي الوعود والتصريحات بما تتضمنه وما تضمنته سابقا.. سواء من جهة الاسراع في التصنيع أو الانطلاق في استيراد السيارات لسد الفجوة الكبيرة في حظيرة السيارات. والجميع في انتظار أن تحل أزمة السيارات في الجزائر التي تهدد حياة المواطن لما عرفته من اضطرابات لفترة طويلة جدا. وفي كل مرة يأمل المواطن الجزائري خيرا في التصريحات التي تصدر سواء من وزير الصناعة، أو من جهات مسؤولة أخرى.. هذه الأخيرة التي تعد بأن الفرج القريب، وأن الجزائريين على مقربة من قدرتهم على اقتناء سيارة جديدة، أو أن عهد صناعة السيارات في الجزائر سيكون ابتداء من 2022.. بعيدا عن الكلام المليء بالتفاؤل الذي قد يقود إلى المماطلة في الإسراع بما كان قد أمر به رئيس الجمهورية في مناسبات عدة.
Articles similaires
Les modèles automobiles les plus récents et disponibles sur le marché actuel, offrant des innovations et des performances de pointe.