Contact Info

Alger, algerie , algeria

+213 782821144

contact@autodznews.com

Actualité Auto 07 juil. 2022

Signes d'une résolution de la crise automobile en Algérie

Signes d'une résolution de la crise automobile en Algérie

Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

وجه تجمع وكلاء المركبات الجزائريين رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لطلب تدخل من سيادته مباشرة لحل أزمة السيارات في الجزائر. كما تلقى التجمع دعوة من قبل وزارة الصناعة بعد طلبهم لعقد لقاء مع الوزارة الوصية من أجل الخروج بحل للأزمة.

  • فما أهم ما جاء في رسالة الوكلاء لرئيس الجمهورية؟
  • وما آخر تطورات لقاء وكلاء استيراد السيارات مع وزارة الصناعة؟

استدعاء وزارة الصناعة لتجمع وكلاء المركبات الجزائريين

في تطور لافت في ملف السيارات؛ وعبر (خبر حصري) تلقاه موقع أخبار السيارات في الجزائر AutoDZnews فإن وكلاء المركبات قد تم استدعائهم من قبل وزارة الصناعة لعقد لقاء سيكون موعده الأسبوع القادم. وجاءت هذه الدعوة بعد الرسالة الأخيرة التي بعثها التجمع للسيد أحمد زغدار، يطلبون فيها لقاء لنقل انشغالاتهم. وكان الوكلاء قد أبدوا رغبتهم في اقتراح حلول لحل أزمة استيراد السيارات، والتي عصفت بهم وسببت لهم خسائر مالية كبيرة. إضافة إلى تسبب الأزمة في ركود سوق السيارات المحلية، ووصول اسعار السيارات إلى مستويات خيالية، وتوقف شبه كلي لعمليات بيع وشراء المركبات بصفة نظامية.

سيواتيكم موقع AutoDZnews بمخرجات اللقاء المزمع عقده في الأسبوع القادم.

رسالة الوكلاء إلى رئيس الجمهورية

وجه تجمع الوكلاء رسالة إلى رئيس الجمهورية والتي حصل موقع AutoDzNews على نسخة منها (الرسالة مرفقة في آخر المقال). والتي اعتبروها رسالة تمثل لهم الأمل و السبيل للوصول إلى حل لمشكل واقع سوق السيارات. وهي المشكلة التي يعاني منها الوكلاء منذ توقف نشاطهم منذ 5 سنوات. هذا وجاءت رسالتهم كحصيلة تحليل للوضعية الحالية وتفكير هدفه اقتراح حلول عادلة، بنّاءة وواقعية.

وأبدى الوكلاء استغرابهم من طول الانتظار غير المبرر حيث جاء في رسالتهم:

“بعد عدة أشهر من الانتظار لا نزال نعيش غموضا وجمودا، وهذا راجع إلى تردد مختلف الجهات المسؤولة في تبرير كل هذا التأخير؛ المتعلق بتقديم الاعتمادات الخاصة باستيراد السيارات الجديدة، حيث أنها لم تقدم مبررا مقنعا إلى حد الآن”.

كما تطرّقوا للخسائر المترتبة عن طول فترة أزمة السيارات في الجزائر التي تقهقر بسببها نشاطهم، وحصلت معها أضرار كثيرة؛ والتي لا يزالون يعانون منها إلى حد الساعة:

“لا نزال كمؤسسات طالبة للاعتماد نعاني خسائرا مالية فادحة بسبب ما يترتب علينا من أعباء في انتظار الاعتمادات، ويتمثل هذا أساسا في كل ما يخص الايجار، الرواتب، وتجهيز البنية التحتية المفروضة في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة الوصية”.

بالإضافة إلى الخسائر المالية، أصبح الوكلاء يعانون من ضغوطات كبيرة من طرف شركائهم الأجانب. حيث أن الشركاء لم يستوعبوا هذا الكم من التأخير والتغيير الحاصل كل مرة. بالرغم من ذلك ذكر الوكلاء في رسالتهم أنهم يتحملون ويسيرون هذه الضغوطات رغم عدم مسؤوليتهم عن هذه الوضعية. وصرحوا أنهم يفعلون ذلك حفاظا على مصداقية الدولة.

وكشف تجمع الوكلاء السبب الذي شجعهم على مراسلة رئيس الجمهورية، حين قالوا:

“انطلاقا مما توسمناه في سيادتكم من انفتاح للحوار، انطلاقا من تأكدنا التام من اهتمامكم البالغ بالمصلحة العليا للوطن و المواطن، واعتبارا لإصراركم الصريح على بناء اقتصاد يتلاءم وتطلعات الشعب الجزائري من جهة، والامكانيات الاقتصادية المتوفرة من جهة أخرى، نكتب لسيادتكم هذه الرسالة لنؤكد لكم نحن الوكلاء طالبي الاعتمادات أننا نقاسمكم نفس الاهتمامات ونفس الأهداف”.

وتعهد الوكلاء لرئيس الجمهورية بإنشاء صناعة محلية للسيارات؛ والمناولة التابعة لها.. وذلك عبر تحول تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إعتبارا من تاريخ تسليم الاعتمادات.

1.3 مليون مركبة لضبط السوق

كما ركزت رسالتهم على سرد لحال سوق السيارات في الجزائر حاليا، وللنتائج الكارثية لغلق باب الاستيراد، كما اقترحوا حلولا لهذه الوضعية:

“يتميز سوق السيارات بعرض قابل للتراكم، حيث أن الكمية الغير متوفرة تضاف إلى الطلب مع مرور الوقت، رغم معدل سنوي سابق يبلغ أربعة مئة ألف مركبة في العام، تشير التقديرات المتعلقة بالطلب سنة 2022 إلى مليون وثلاث مئة الف مركبة”

 أما بخصوص مخلفات هذه الوضعية فقد أوردها الوكلاء في الرسالة كما يلي:

–         التحايل على القانون :

رواج الاستيراد بغرض البيع بطريق غير قانونية وبدون اعتمادات وهذا ما  هو كائن في الواقع، هذه السوق الموازية لا توفر أدنى حماية للمستهلك، هذه الأخيرة تمثل الجزء الأهم من دفتر الشروط المفروض للقيام بهذه العمليات التجارية (الضمان، خدمات ما بعد البيع و الشبكة التجارية)، تصريح وزير الصناعة القاضي بمعرفته التامة بهذه الوقائع بل والتي يعتبرها حلا مقبولا، يثير الاستغراب و الدهشة!

–         المضاربة:

إستيراد السيارات الجديدة بطريقة غير قانونية فتح باب المضاربة على الأسعار. حيث أن التغير في الاسعار فاق المليون دينار جزائري(100 مليون سنتيم). إنتشار المضاربة في سوق بحجم سوق السيارات يمول السوق السوداء بمبالغ ضخمة؛ من جهة أخرى تؤثر هذه المضاربة بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك.

–         تبعات غلق سوق السيارات:

غياب تجارة السيارات في الجزائر يخفض حجم المبادلات التجارية الداخلية بمقدار ألف مليار دينار جزائري، مع كل ما ينجر عنه من مداخيل جبائية وشغل. حيث أن تقديراتنا لعدد مناصب الشغل التي تم الاستغناء عنها فاقت(100 ألف) مئة ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خاصة في مناطق الظل التي تقل فيها عروض العمل، إضافة إلى ذلك تم تسجيل العديد من حالات اللجوء إلى الاعتماد على قطع غيار مستعملة أو غير أصلية مما ينجر عنه انخفاض القيمة الحقيقية لهذا النوع من الأصول، إضافة إلى أن هذا الاستعمال يشكل تهديدا على حياة المواطن.

تجمع الوكلاء يقترح حلولا لحل أزمة السيارات في الجزائر

من اجل حل الوضعية المتأزمة لسوق السيارات ومن اجل التخلص من كل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها، اقترح تجمع الوكلاء حلا مجزءا على مرحلتين:

المرحلة الاولى:

فتح استيراد السيارات الجديدة بغرض البيع، حيث اقترحوا في هذه المرحلة فتح الاستيراد بطريقة مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، وهذا استنادا على نقطتين هما:

  • الاحتياجات الحالية للسوق المحلية.
  • النظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في الجزائر.

وهنا اقترح الوكلاء على سيادة الرئيس أن يكون تسليم الاعتمادات مشروطا بتعهد كتابي بالاستثمار في صناعة السيارات في مدة أقصاها ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد.

المرحلة الثانية:

إنطلاقة حقيقية في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر التنسيق بين مختلف المستثمرين حيث يهدف هذا التنسيق إلى إنشاء أرضية صلبة لصناعة السيارات بصفة خاصة والصناعة الميكانيكية بصفة عامة. وفي هذا المجال كشف الوكلاء على استعدادهم للعمل على توفير كافة المعلومات لوزارة الصناعة المتعلقة بمراحل التنفيذ وبصفة دورية، حتى يتسنى لها متابعة المشروع. حيث أن هذا التنسيق يسمح أيضا بدمج الصناعات المتوفرة حاليا.

علاوة على ذلك، تطرقت الرسالة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث أن مختلف التخوفات و الهواجس التي خلفتها الممارسات في السنوات السابقة (بسبب أزمة كورونا) لم يعد لها وجود.

وذكر الوكلاء في رسالتهم:

“الأوضاع الاقتصادية العالمية سجلت معدل تضخم يقدر بـ 8 %، ما يؤثر سلبا على قيمة إحتياطي الصرف بأكثر من ثلاثة ملايير دولار. الاوضاع الاقتصادية الراهنة لا تشجع على تكوين احتياطي صرف مهم؛ خاصة في ظل الندرة التي تعاني منها السوق الداخلية. وعلى هذا الأساس يضل الاستثمار الوسيلة الأمثل لاستعمال إحتياطي الصرف سواء كان الاستثمار في الصناعة أو في مجرد شراء سيارة جديدة”.

التوجه للاستيراد أولا ثم الصناعة ثانيا

في الأخير، أقرّ الوكلاء في رسالتهم إلى رئاسة الجمهورية بإيمانهم بضرورة تحقيق صناعة ميكانيكية كحل دائم. كما أبدوا عزمعم على رفع التحدي في الاستثمار في مجال صناعة السيارات حيث أن عائدات تجارة السيارات الجديدة المستوردة ستكون من الأهمية بمكان في توفير رؤوس الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات المستقبلية، وتسهم مباشرة في حل أزمة السيارات في الجزائر بلا رجعة.

 


Partager sur les réseaux sociaux :

Articles similaires

Les modèles automobiles les plus récents et disponibles sur le marché actuel, offrant des innovations et des performances de pointe.