Contact Info

Alger, algerie , algeria

+213 782821144

contact@autodznews.com

Actualité Auto 27 juil. 2022

Nouveautés sur la rencontre entre l'importateur automobile et le ministère de l'Industrie

Nouveautés sur la rencontre entre l'importateur automobile et le ministère de l'Industrie

Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

في معلومات حصرية حصل عليها موقع AutoDZnews  تم أمس الثلاثاء عقد اجتماع في وزارة الصناعة؛ بين وكيل استيراد السيارات يمثل حصريا في الجزائر علامة إيطالية لصناعة المركبات، مع السيد سالم أحمد زايد المدير العام لتطوير الصناعة وممثلين من الوزارة، وشهد هذا الاجتماع “الهام” حضور الشركاء الإيطاليين.

  • فما هي مخرجات هذا اللقاء؟
  • وهل سيكون هناك نظام CKD أو SKD مستقبلا في الجزائر؟

ما هو الهدف من هذا اللقاء ؟

بعد الرسائل التي بعث بها تجمع وكلاء السيارات للقاء وزير الصناعة، من أجل البت في مشاكل عرقلة استيراد السيارات الجديدة، وكذلك طرح الحلول المناسبة للذهاب إلى صناعة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني، كان الوكلاء قد أبرزوا  جاهزيتهم لقبول شرط الانتقال لصناعة حقيقية بعد حصولهم على الاعتماد.

لذلك كان هذا اللقاء يهدف إلى أمرين أساسيين:
أولا
: الاستفسار عن وضعية طلبات الاعتماد.
وثانيا والأهم: سبل التعاون لإنشاء صناعة السيارات في الجزائر.

فصل استيراد السيارات عن صناعة السيارات في الجزائر

تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية استيراد السيارات الجديدة قبل الذهاب للتصنيع، كخطوة أولى تبرزها الحكومة من أجل السماح للشركاء الأجانب مصنعي السيارات بوضع قدم لهم في الجزائر. ثم الانتقال تدريجيا إلى الصناعة المحلية للسيارات بما يتناسب ومتطلبات السوق، وإمكانية توفير الأرضية المناسبة لإنشاء مثل هذه الصناعة الدقيقة وما يتبعها من مدخلات قطع الغيار.

وقد تم إظهار نظرة وزارة الصناعة بخصوص فصلها بين ملفي استيراد السيارات والصناعة المحلية للمركبات.. وكيف تبحث الوزارة عن صناعة مباشرة بدون المرور على مرحلة الاستيراد. وهو الأمر الذي يراه الوكيل مستبعدا حصوله، وذلك في توضيحه لموقع AutoDZnews.com بأن الشركاء الأجانب يريدون البداية أولا بالاستيراد، الذي يمنحهم مدة كافية لتثبيت المصانع ومستلزمات الصناعة المحلية. وأن النظرة الاقتصادية منافية للربحية الاقتصادية؛ بعدم بيع ولا سيارة حتى يتم انشاء مصانع تحتاج إلى سنوات من أجل الشروع في الإنتاج والبيع!

كما أوضح الوكيل أن هذه النظرة بعيدة عن الواقع، لأنه وببساطة من سيصنع السيارات هم نفسهم من سيوردها للجزائر إذا بدأ الاستيراد.

ومن جهة أخرى كان تجمع الوكلاء قد اشاروا في رسائلهم الأخيرة أن مدخول الاستيراد طيلة مدة السماح به في السنوات الأولى سيستعمل مباشرة في إنشاء وتوفير مستلزمات الصناعة، وهو الأمر الذي تعهدوا بحصوله بعد ثلاث سنوات من اعتمادهم.

هل سيكون هناك تجميع SKD , CKD  ؟

يبدو أن النظرة الجديدة لوزارة الصناعة تريد الابتعاد عن الأنظمة السابقة، خاصة مع التجربة (البائسة) التي عرفتها الجزائر من قبل. لكن هذا انطلق من معيار خاطئ لتصوّر الوزارة لأنظمة التجميع هذه كما صرح به الوكيل، وأن ما كان في الجزائر لم يكن هناك تركيب حقيقية إلا لحوالي 20 قطعة، وهوليس لا CKD ولا SKD . حيث من المفروض أن يكون هناك تركيب لحوالي 300 قطعة.. كالتجربة الناجحة التي تمر بها دول أخرى.
وأن العمل بهذين النظامين بأسس صحيحة هو ما يمكنه توفير مئات مناصب عمل، مع نقل حقيقي للتكنلوجيا، مع نسبة إدماج محترمة؛ على خلاف الورشات السابقة التي كانت تعمل تحت قناع التركيب.

ويشير الوكيل في تصريحه لنا أن على الدولة الجزائرية عدم بناء رؤيتها على تجارب سابقة غير حقيقية؛ لم تطبق فيها أنظمة التجميع كما ينبغي أن تكون، ولا تمثل المقاربة الاقتصادية الناجعة لمثل هذا النشاط.

استعداد الوكلاء لصناعة السيارات

كشف الوكيل في حواره لنا أنهم ركزوا على جانبين أساسيين فيما يخص الصناعة؛ الأول هو مزايا نظام CKD  واختلافه الجذري مع ما كان يحدث في مصانع التركيب، وأنه سبيل لضمان انتقال تكنلوجي محترم. وفي هذا الصدد -يكمل نفس المصدر- أن الشركاء الإيطاليين يعتبرون الوصول إلى نسبة ادماج 40% مناسبة جدا لنشاط صناعي بالمعطيات الجزائرية.

أما النقطة الثانية في حال إذا ما أصرت الوزارة على رفض نظام CKD؛ فإن الوكيل صرح بأنه يقع على عاتق وزارة الصناعة خلق دفتر شروط مناسب ليعرف كل طرف ما هو المطلوب منه.

كما أوضح النية الحسنة للشركة الإيطالية المصنعة للمركبات، وعن عزمهم واستعدادهم التام لإنشاء صناعة جديدة في محيط جديد.

هذه القابلية التي كان كثير من وكلاء شركات آسوية وأوربية.. قد أوضحوها سابقا بخصوص عزم شركائهم الأجانب الذين يملكون عقودا حصرية معهم لتمثيلهم في الجزائر، من أجل المرور إلى زرع بذرة صناعية تسهم في بناء اقتصاد الوطن، وتخلصه من تكاليف الاستيراد العالية.. مع ما يوازيه من توفير مناصب عمل ونقل للتكنلوجيا، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الإفريقية، وهو ما يتناسب والنظرة الجزائرية المستقبلية بخصوص الحصول على مداخيل بعيدا عن المحروقات.

الاستيراد أولا .. والصناعة ثانيا

وضح لنا الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية، أنهم يشاطرون نفس الرأي مع شركائهم الأجانب في أنه يجب أولا  البدء باستيراد السيارات قبل الشروع في الصناعة. وأن المستثمر الأجنبي قد لا يخاطر بأمواله في بناء مصانع وورشات تستهلك ثلاث سنوات –على الأقل- بدون مدخول واضح يوازيه ويغطي التكاليف، وأن المخاطرة في مثل هذا المشروع بدون البداية بالاستيراد قد لا تكون ذات جودة اقتصادية  للمصنّع. فالشركة الأجنبية المصنعة للسيارات تلزمنا أن نكون زبائن لديها قبل أن نكون شركاء معها.

كما أشار الوكيل إلى أنهم عملوا جادين خلال لقائهم أمس على تنبيه مسؤولي وزارة الصناعة إلى طبيعة العمل الحقيقية بنظام CKD بعيدا عن نظرتهم المسبقة التي بنوها عن تجربة غير حقيقية لا تعكس المفهوم الصحيح لهذا النظام. كما وضح لهم أن الجزائر يمكنها البدء به بدون تخوف.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الوكلاء يعملون جاهدين في محاولة تقديم حلول واقعية وفعالة؛ ويسهرون من أجل اقناع وزارة الصناعة والمسؤولين المعنيين بهذه الحلول العاجلة لحلحلة أزمة سوق السيارات في الجزائر؛ خاصة مع التجاوب الذي أظهره مسؤولوا الوزارة.

رأي وزارة الصناعة في لقائها مع وكيل استيراد السيارات

صرح الوكيل بأنه قد لمس تجاوبا لدى مسؤولي وزارة الصناعة الذين حاورهم، وأنه التمس امتيازات مستقبلية قد لا تكون متوفرة حتى في دول أخرى في إطار تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات. وقد أبدى الوكيل سعادته بالتسهيلات التي ستقدم في هذا المجال إذا ما تم تحقيقها على أرض الواقع.

لكن يبقى أن نشير إلى أن آخر دفتر للشروط لم يتم إلغاؤه رسميا بعد، ولا يوجد أي قرار ينفي ما جاء فيه أو ينفي مخرجاته. في ظل هذا طفى إلى السطح الخبر السابق بخصوص وجود 8 ملفات للوكلاء طالبي الإعتماد، تمت التحفظ عليها في بعض الجوانب، وأن الوكلاء المعنيين قد قاموا برفعها وقدموا ما يثبت ذلك. ثم وصلنا خبر حصري باجتماع لجنتي الدراسة والطعون الذي خلص إلى رفض جميع الملفات الباغ عددها 74 ملفا. لكن يبقى التفاؤل لدى الوكلاء قائما؛ ما دام لم يصدر إي مرسوم أو قرار رسمي بذلك في سبيل الحصول على الرخص وانطلاق مشاريعهم الاستثمارية التي عانوا من أجلها الأمرين بسبب توقف الاستيراد لسنوات.

بعد لقاء وكيل استيراد السيارات مع وزارة الصناعة، وفي انتظار أي جديد في هذا الموضوع .. يبقى المواطن ضحية جذب ورد بسبب التصريحات المتناقضة أحيانا، والتي تصدر من مسؤولين رسميين بخصوص دفتر الشروط الجديد الذي لم يظهر له أثر حتى الساعة! كما أن أزمة السيارات لا زالت مستمرة بعد مرور الثلاثي الأول!


Partager sur les réseaux sociaux :

Articles similaires

Les modèles automobiles les plus récents et disponibles sur le marché actuel, offrant des innovations et des performances de pointe.