Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

سيتم حل قضية استيراد السيارات قريبا هذا الأسبوع، وقد تم تخصيص مبلغ ملياري دولار! من أجل استيراد 200 ألف سيارة قبل نهاية العام! ، وقد تم اعتماد 12 وكيلا للاستيراد! .. ومثيلاتها من الإشاعات المتداولة هذه الأيام والتي غزت صفحات التواصل الاجتماعي وفيسبوك خاصة. مما جعل الكثيرين يقعون ضحيتها، خاصة ممن سارع لبيع سيارته استغلالا للأسعار المرتفعة، أو تداولها تفاؤلا بنهاية الأزمة. وقد قام تجمع وكلاء السيارات بنشر رسالة لتفنيد هذه الإدعاءات وتوضيحا للرأي العام (الرسالة مرفقة في آخر المقال) .. وقد كان موقع AutoDZnews هو أول منصة إعلامية حصلت على الرسالة وتم نشرها هنا في الموقع أو في الصفحة الرسمية على فيسبوك.

• تحديث: كثير من صفحات ومواقع الصحافة الوطنية والأجنبية؛ تحدثت عن هذه الرسالة وعن موضوع توقف استيراد السيارات في الجزائر.

خطر تداول الإشاعات في قضية استيراد السيارات

تم تقصي وإحصاء أكثر من 30 صفحة في فيسبوك نشرت هذه الأخبار المضللة دون مصدر واضح.. ويظن البعض أن نشر مثل هذه الإشاعات سيعمل على الضغط من أجل تسريع حل أزمة استيراد السيارات، لكن هذا في الحقيقة ينعكس بالسلب تماما على مساعي الوكلاء والمهتمين بهذا المجال، والذين يعملون ليل نهار لصالح عودة الاستيراد في أقرب وقت، بشروط تنظيمية محكمة تحت الوزارة الوصية، وتبعا للقوانين الجزائرية حماية لكل الأطراف. واتباعا أيضا لأوامر رئيس الجمهورية بحل هذا المشكل الذي طال أمده، للتخفيف على المواطنين، وتسهيل اقتناء سيارة جديدة تلبي حاجياتهم.

وإن الإشاعات في كل زمان لم تكن يوما سبيلا لحل مشاكل المواطنين، بل تزيدها صعوبة.. خاصة مع وضوح رغبة الوزارة بالذهاب إلى التصنيع كما تم التصريح به رسميا عبر عدة لقاءات لمسؤولين وعلى رأسهم وزير الصناعة أحمد زغدار؛ الذي ذكر في أكثر من مناسبة أن الجزائر متجهة لصناعة حقيقية للسيارات، بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستيراد من أجل الاستيراد، أو التركيب المقنع الذي مارسته جهات سابقة في العهد الماضي.

تحذير تجمع وكلاء السيارات من تداول الإشاعات

تم اليوم نشر رسالة لوكلاء السيارات يدعون فيها إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي لا تخدم قضية استيراد السيارات بتاتا، كما فندوا أيضا تلقيهم لأي اعتمادات من طرف الوزارة قائلين:

“تبعا لما تم تداولته كثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تخصيص مبلغ 02 مليار دولار لاستيراد السيارات! وكذا منح اعتمادات لـ12 وكيلا؛ والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام والتشويش على المساعي الحثيثة التي تعمل من أجل عودة استيراد السيارات عبر الوكلاء الرسميين.. فإن مجمع وكلاء السيارات يفند بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي قرار رسمي”

كما أنهم نبهوا في رسالتهم الموسومة بـ : “توضيح للرأي العام” إلى أن هذه الإشاعات مصدرها تصريحات لوزير الصناعة السابق السيد فرحات آيت علي بقوله سابقا في شهر جانفي 2021 أن سقف استيراد المركبات سيحدد بقيمة 2 مليار دولار لا أكثير.

وقد أكدوا هذا بقولهم في رسالتهم” حيث تجدر الإشارة الى أن مبلغ 02 مليار دولار قد صرح به الوزير السابق فرحات آيت علي، في اطار المرسوم التنفيذي 20_27 المؤرخ في 19_08_2020. أما بخصوص منح اعتمادات للوكلاء فلا يمكن أن يصح ذلك إلا من خلال تلقي الوكلاء طالبي الاعتماد لإشعارات تؤكد ذلك من خلال الوزارة الوصية؛ وهذا ما لم يحدث إلى غاية اليوم، مع العلم أن الوكلاء لا زالوا ينتظرون ردا من طرف وزارة الصناعة منذ حوالي أكثر من 11 شهرا سواء بالإيجاب أو بالسلب.”

كما أن الوكلاء أعادوا التأكيد مرة أخرى بأنهم في انتظار الاعتماد من الجهات الوصية، والتي لم تراسلهم لحد الساعة بخصوص قرار قبول ملفاتهم من عدمه.

التحذير من اتباع الشائعات المغرضة

وفي الأخير دعا تجمع وكلاء استيراد السيارات المواطنين لتوخي الحذر من تداول هذه الشائعات، والتحلي بروح المسؤولية بعدم الانسياق وراءها .. خاصة أنها يمكن أن تكون مقصودة من جهات معينة للتشويش على الجهود المبذولة لحل أزمة السيارات، ولماذا انتشرت في هذا الوقت بالذات! في حين لا زال الجميع ينتظر صدور دفتر الشروط الجديد في أقرب فرصة، أو اعطاء الاعتمادات استنادا لدفتر الشروط المنشور سابقا.

وقد قال الوكلاء طالبي الاعتماد في آخر رسالتهم: “وفي الأخير؛ يدعو تجمع وكلاء السيارات الجميع للحذر من الإشاعات المغلوطة، ويرغّب المواطنين بتقصي المعلومات من مصدرها الرسمي (وزارة الصناعة)”.

ما علاقة اسعار السيارات بتداول الإشاعات؟

إن المتتبع لأسواق السيارات الأسبوعية، يجد أن اسعار السيارات تتزايد كلما تزايدت الإشاعات المغلوطة، وهو ما يمكن أن نعتبره أمرا مقصودا من طرف بعض السماسرة الذين ينشرون هذه المعلومات الخاطئة من أجل إدخال اليأس في قلوب المواطنين، الذين سرعان ما يكتشفون أنها أخبار لا أساس لها من الصحة، فيتغلغل في صدورهم أن قضية استيراد السيارات لن تُحل قريبا، ولا نية للحكومة بفتح استيراد السيارات .. وهذا ما يجعل الكثيرين يتلهفون لشراء سيارة ولو بسعر خيالي مخافة ارتفاع الاسعار مع مرور كل اسبوع.

لذلك فإن تأثير مثل اشاعة اعطاء الاعتماد للوكلاء قبل أن يحصل ذلك رسميا، أو نشر تخصيص الحكومة لمبالغ معينة من أجل الاستيراد .. سيعمل على زيادة اسعار السيارات في الجزائر، عوض انخفاضها -إن فرضنا جدلا- أن أصحاب هذه المنشورات يريدون تخفيض اسعارها.

يبقى أن نذكر أن قضية استيراد السيارات ستبقى معلقة؛ إلى أن تحكم وزارة الصناعة في ملفات الوكلاء المودعة سابقا لدى اللجنة المكلفة بدراستها، أو شقيقتها الخاصة بدراسة الطعون في ذات الملف. وتبقى وزارة الصناعة هي المصدر الأساسي للمعلومة الرسمية بخصوص الترخيص باستيراد السيارات من عدمه. كما نشير إلى أن الكثيرين يترقبون انفراجا للأزمة إن تم نشر دفتر الشروط المعدل في الجريدة الرسمية في قادم الأيام، علما أن الوكلاء قد قدموا مقترحاتهم سابقا لوزارة الصناعة من أجل حل سريع وفعال للأزمة؛ يبدأ بفتح الاستيراد، ثم التركيب ثم التصنيع المحلي للمركبات.