Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

بعد جذب ورد كبيرين في ملف المركبات في الجزائر، لا يزال السؤال المطروح: “ما حقيقة فتح استيراد السيارات في 2022؟”، فبعد سنتين كاملتين من طرح دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، إلا أن الفرحة بدخول سيارات جديدة لم تكتمل بعد!

هل سيتم الترخيص بـ فتح استيراد السيارات في الجزائر؟

الجواب هو: “نعم” ، لكن متى؟ .. لا أحد يعرف لحد الساعة، مع تضارب الأنباء، ومع التصريحات والوعود التي بقيت طي صفحات المواقع والصحف. الكل أمل خيرا بعد إصدار دفتر الشروط قبل سنتين، وإن لم يتم الإفراج عن الوكلاء المعتمدين بعد، فإن أمر رئيس الجمهورية لطي هذا الملف في أقرب وقت ممكن كان قد أضاء آخر النفق، وتبعته بعض التصريحات بخصوص دفتر جديد سيصدر شهر جانفي 2022، إلا أن هذا -أيضا- لم يحدث مما زاد الطين بلة.

وكذلك تصريحات أخرى بخصوص دفتر خاص بـ قطع الغيار كان من المزمع إصداره نهاية شهر جوان الفارط، وتصريحات الوزير أن سنة 2022 ستشهد انطلاق الاستيراد في الفصل الأول أو الثاني، وأن تاريخه محدد -رسميا- في سنة 2022!! .. كل هذا عمل على انفجار اسعار السيارات من جهة، وتسبب في أزمة ندرة السيارات وقطع الغيار الأصلية من جهة أخرى.

وللذكر فإن مصادرا “ذات صلة بالملف” -كما وصفها موقع الشروق– قد كشفت أن استيراد السيارات لا يزال قيد الدراسة، وأن فصل كل نوع من المركبات هو التوجه الذي تراه الحكومة مناسبا، من أجل إصدار دفتر شروط يخص كل فئة على حدة. قد تبدأ بالآلات التي لا تحتاج إلى بطاقة رمادية، مرورا بالمركبات النفعية والحافلات وانتهاء بالسيارات.

لماذا تأخر استيراد السيارات؟

يرى المصدر السابق أن تأخر الترخيص لاستيراد السيارات، كان بسبب ارتفاع الأسعار العالمية تبعا للأزمة الأوكرانية، وكذلك نقص الرقائق الإلكترونية التي تعتبر جزءا مهما في هذه الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الشحن.
كما أوضح المصدر ذاته أن معالجة ملف الاستيراد أخذت وقتا طويلا؛ من أجل ترك الفرصة لأصحاب ورشات التركيب سابقا لإيجاد سوق محلية لسياراتهم. وهو النشاط الذي عرف فشلا ذريعا، وكان سببا مباشرا لارتفاع اسعار السيارات محليا إلى مستويات قياسية، قد تكون الأغلى في العالم مادام الاستيراد مغلقا والتركيب متوقفا.

يذكر أن استيراد السيارات في دول مجاروة مسموح به، بل وحتى فتح استيراد السيارات المستعملة أقل من 10 سنوات! كما هو في دولة ليبيا، التي تعرف أسعارا جد منخفضة للسيارات، وكذلك الحال في تونس المجاورة التي لا تفرض قيودا كبيرة على استيراد المركبات الجديدة، وهو الأمر المشاهد بوضوح، بسبب انتشار كثير من علامات السيارات بأنواعها الجديدة التي لم تدخل السوق الجزائري بعد.

هل تجار السيارات يمكن أن يحلُّوا محل الوكلاء المعتمدين؟

صرح الصحفي الخبير في مجال السيارات السيد مراد سعدي لقناة الوطنية، بأن استيراد المركبات عن طريق المتعاملين الخواص الذين ينشطون في بيع السيارات مستغلين الفراغ منذ عدة سنوات، بدون أي رخصة، ويعتبرون كتجار.. لا يغطي ولا يلبي احتياجات السوق، لأنهم لا يملكون الإمكانيات اللازمة.

كما أضاف المصدر ذاته أن هؤلاء التجار ليس لديهم أي اتصال مع المصنعين، ومصدر سياراتهم المستوردة ليست قادمة من المصنع ذاته، بل يشترونها من يد ثانية إذا لم تكن ثالثة؛ وهذا الأمر يؤثر على السعر. بالإضافة إلى أنهم لا يملكون خطة عمل، ولا ينشطون في إطار القانون المعروف بشروط تمثيل علامة ما.

كما أشار السيد سعدي أن هؤلاء التجار يستغلون الفراغ، لأن الوكلاء المعتمدين من طرف المصنعين -وليسوا معتمدين بعد من طرف الوزارة- لا يزالون دائما ينتظرون اعتماداتهم، وأنهم متوقفون حاليا عن العمل.

كيف ستكون اسعار السيارات عند فتح الاستيراد؟

يرى أيضا المختص في مجال السيارات السيد مراد سعدي أن الأسعار الباهضة التي نشاهدها في أسواق السيارات من أسبابها هو استغلال تجار السيارات الحاليين للوضع الذي نعيشه الآن (توقف الاستيراد عن طريق الوكلاء المعتمدين)، حتى صار المواطن البسيط لا يستطيع اقتناء سيارة بهذه الأسعار.

وقد أوضح المصدر ذاته أن تجار السيارات المنتشرين بكثرة حاليا، لا يستطيعون تلبية طلبات سوق السيارات الجزائري، بسبب أن استيرادهم ليس مبنيا على طرق سليمة، وأن السيارات ليست قادمة من المصانع مباشرة.

وصرح السيد سعدي بأن الاستيراد لو يتم عبر الوكلاء طالبي الاعتماد والذين يملكون اتفاقيات مع المصانع مباشرة؛ فإن أسعار سيارتهم ستكون منخفضة كثيرا مقارنة بما نراه اليوم.

زيارة ماكرون لمصنع بيجو

وصلتنا في موقع AutoDZnews.com أخبار تشير إلى إمكانية زيارة الرئيس الفرنسي لمصنع بيجو Peugeot -قيد الانشاء-، في إطار زيارته إلى الجزائر نهاية هذا الأسبوع. فهل ستكون هذه الزيارة التي سيشهدها هذا المصنع وحتى مصنع شركة رونو Renault -إن تمت- دافعا إلى إعادة نشاط تركيب السيارات المتوقف منذ زمن. وهل سنرى بذلك عودة سيطرة العلامات الفرنسية على سوق السيارات الجزائرية؟!

وهل سنشهد بداية النهاية لأزمة بـ فتح استيراد السيارات في القريب العاجل، خاصة مع تداول كبير لصور السيارات الجديدة من تونس وليبيا في مواقع التواصل الاجتماعي .. أم أن الأزمة ستطول والاسعار ستواصل الارتفاع حتى تصير الدراجة حلما، ناهيك عن اقتناء سيارة مناسبة.