Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

كشف التلفزيون العمومي الجزائري يوم أمس؛ أن مصالح مكافحة الجريمة المنظمة لدى مديرية الأمن الوطني قد تمكنت في عملية نوعية من حجز سيارات فارهة، وإلقاء القبض على جماعة إجرامية منظمة، متعلقة بقضايا رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت. وقد أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف وتقييد 57 سيارة تعود لهذا الأخير؛ والمتهم في عدة قضايا فساد.

تجدر الإشارة إليه أن 54 سيارة من بين هذه المركبات المحجوزة؛ تُعتبر سيارات فاخرة وذات أثمان باهظة. حيث يفوق إجمالي أسعارها مبلغ 200 مليار سنتيم.

وقد أوضحت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها من طرف التلفزيون العمومي لبعض الأملاك المحجوزة؛ أن أغلب هذه المركبات تعتبر سيارات فارهة، وذات اسعار خيالية. حيث قد يصل مبلغ بعض من هذه السيارات إلى 15 مليار سنتيم للمركبة الواحدة. ومن بين الموديلات التي تم رصدها في المقاطع المصورة: 

• F150 raptor 
• Mercedes classe S
• Dodge RAM
• ML 63 Brabus
• Ford Mustang

كما قد تم خلال نفس العملية تحصيل مبلغ يقدّر بمليار و935 مليون سنتينم.  إضافة إلى هذا، فإن مصالح الأمن قد تمكنت من تحديد عناوين جديدة لعقارات وأملاك، قد يكون التحصل عليها تم بطرق غير شرعية، أو بأموال غير قانونية.

حلقة جديدة من مسلسل ممتلكات طحكوت

لا يعتبر هذا التدخل الأول من نوعه للسلطات الأمنية في التمكن على تحصيل عدد هائل من المركبات؛ التي قد تكون غير قانونية أو تحوم حولها شبهات فساد. فقد سبق أن قامت مصالح الشرطة الوطنية بتحصيل ممتلكات تصل قيمتها إلى ما يقارب 70 مليون دولار أمريكي. كانت عائلة طحكوت قد اخفتها بمستودعات في كل من بلديات سطاوالي، الرغاية، الدار البيضاء وأولاد فايت، إضافة إلى مستودع آخر بعيدا بولاية بشار.

يُذكر أن هذه العملية تعود إلى منتصف شهر مارس الفارط. حيث وجدت مصالح الأمن الوطني ممتلكات عدّة ومختلفة. متمثلة أساسا في مركبات من مختلف الأنواع والعلامات التجارية؛ والتي من بينها 207 مركبة فارهة. إضافة إلى ذلك، فقد تم حجز شاحنات، دراجات نارية فاخرة وأخرى مائية، و كذا عديد القوارب السياحية. كما تم العثور على قطع غيار و63 محرك حافلات. لتصل بذلك القيمة الإجمالية لهذه الأملاك لما يُقارب ألف مليار سنتيم!

 هذه الأملاك كانت تعود لصاحب مؤسسة النقل الجامعي السابق الذي حصل عليها بطرق وأموال غير قانونية -حسب التقارير الإعلامية-. بينما تمت عملية إخفائها وتغيير ترقيماتها بطرق خارجة عن القانون، من طرف عصابة تتكون من 24 مشبها فيهم. من بينهم عدة أفراد من عائلة طحكوت نفسه، وكذا بعض موظفي الإدارة المتواطئين.

كيف وصل طحكوت إلى هذه الممتلكات؟

محي الدين طحكوت من مواليد 1963، انتشرت معلومات عنه أنه قد بدأ العمل في سوق الخضراوات في بلديه رغاية، وذلك في سن مبكرة. حيث ترك دراسته وتوجه بشكل كلي إلى عالم المال والأعمال. وفي أقل من 20 سنة أصبح رجل أعمال كبيرا ومالكًا لشركات نقل ضخمة، وكذا شركات متاجرة في السيارات وتصليح المركبات المستعملة.

يُقال أنه بدأ بأربع حافلات نقل في الخط الرابط بين بلديتي رغاية وبومرداس. ثم طور عمله بعد ذلك ليوقع عقدا جعله يسيطر على شركات النقل الجامعي في عدة ولايات من الوطن. ثم أكمل توسيع تجارته بإنشاء عدة شركات نقل بري، ومصانع تجميع السيارات في الجزائر. ليصبح بذلك أحد أكبر رجال الأعمال الذين عرفهم الوطن.

طحكوت.. والسقوط

في عام 2020 حكم على طحكوت بـ 16 عام سجن، إضافة إلى غرامة مالية قدرت ب 800 مليون سنتيم. هذه العقوبات متعلقة بإدانة محي الدين ط. بتبييض الأموال وكذلك عدة قضايا فساد. كما أن ذات القضية شملت اتهام الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال خواص.

هذا وقد اتهم أيضا عدد من أفراد عائلة هذا الأخير، إضافة إلى بعض المقربين.. بانتهاك القوانين الجزائرية والمشاركة في قضايا غسيل الأموال، مع الاستفادة من امتيازات ممنوحة من طرف بعض المسؤولين في عدة مجالات لا حقّ لهم فيها.

هذه العملية الأخيرة قد تقودنا في إطار مكافحة الجريمة؛ لاكتشاف أموال وأملاك أخرى منهوبة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. كما ينتظر أن يتم رفع قضايا ضد المشتبه بهم؛ فيما يتعلق بالفساد والتلاعب بأموال وممتلكات محجوزة تابعة للمتهم محي الدين طحكوت. كما أن حجز سيارات رجل الأعمال السابق، ستعتبر من الممتلكات المصادرة، التي من المنتظر أن تبقى تحت المراقبة أو تعود إلى خزينة الدولة ليتم التصرف فيها وفقا للقانون.