Remarque : Article ancien, la version française n'est pas disponible

أدلى وزير الصناعة أحمد زغدار بتصريحات يوم أمس، يشرح فيها آخر المستجدات في ما يتعلق بملف استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر. كما بين الوزير وجود أهداف صناعية في مجال السيارات و قطع الغيار، مبيننا تفاصيل المشروع، و مؤكدا على عدم اقتصاره على عمليات التركيب و التجميع.

جديد ملف استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر

أكد وزير الصناعة احمد زغدار يوم السبت 10 سبتمبر أنّ ملف استيراد السيارات لا يزال قيد الدراسة و أنّ المفاوضات مع ما اسماها بشركات عالمية في صناعة السيارات لاتزال قائمة. وقد أشارت بعض وسائل الإعلام أن الوزير قد نوّه إلى عدم منح أي تصريح بعد؛ لبدء استيراد السيارات في الجزائر.

كما أخبر الوزير أنّ مشروع الاستيراد يتجه للتنفيذ بشرط احترام بعض البنود من طرف الشركات المُستوردة التي يتم اختيارها بعناية. حيث قال احمد زغدار أنّ الجهات المسؤولة في طور التحاور والتفاوض مع شركات كبرى، مشترطا أن يمتلك هؤلاء المستوردون الإمكانيات اللازمة للاتجاه نحو الصناعة في قادم السنوات.

علما أن هذه المفاوضات ليست وليدة اليوم، بل سبق أن صرح أكثر من مسؤول بنفس التصريحات، في انتظار النتائج!

دمج المصانع السابقة في مجمع واحد لتركيب وصناعة السيارات

وأضاف الوزير أن قانون المالية التكميلي يسمح لمختلف الأشخاص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات. كما أكد وزير الصناعة على إمكانية تجميع الشركات السابقة التي كانت تنشط في مجال المركبات؛ وإعادة دمجها على شكل مُجمع.

و فيما يخص الإعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين المرخص لهم بالشروع في الإستيراد و الصناعة المحلية للمركبات. فقد أكد أحمد زغدار أن الاختيار و الإعلان سيكون في منتهى الشفافية؛ عقب موافقة مجلس مساهمات الدولة.

خطة الطريق: الاستيراد . . التركيب .. ثم التصنيع

أوضح وزير الصناعة احمد زغدار في نفس تصريحاته يوم السبت؛ أن الدولة تهدف إلى الإتجاه نحو صناعة السيارات محليا، بشكل ترتفع فيه نسبة الإدماج تدريجيا خلال السنوات القادمة. حيث أكد أن مشروع استيراد السيرات متعلق أساسا بقدرة و تحضير الشركات والمتعاملين الإقتصاديين لتطبيق هذا التوجه على أرض الواقع.

و أضاف الوزير أن مشروع استيراد السيارات ما هو إلا مرحلة مؤقتة لتحسين وضع السوق المحلي، ولتحضير الشركات للشروع في الصناعة المحلية. إذ شرح الوزير أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في الشروع في استيراد المركبات في السنة الأولى.. حتى الوصول إلى القدرة على التصنيع في السنة الثالثة مرورا بالتركيب بينهما.

كما تجدر الإشارة أن هذا أيضا يوافق مقترحا تقدم به الوكلاء في رسائلهم السابقة، وأكدوا جاهزيتهم عليه، وأن البد بالاستيراد أمر حتمي لا مفر منه.

و أضاف الوزير أن مشروع الصناعة يسير بشكل جيد حسب مخططات الدولة الإقتصادية. و أن الجهات المسؤولة ستعمل على إنجاح هذه المشاريع الإقتصادية، التي من شأنها أن تعزز واقع الوضع الإقتصادي للبلد، خاصة مع الأزمة الإقتصادية التي تمس مختلف دول العالم.

استيراد وتصنيع السيارات .. متى وكيف؟

يتوقع متتبعون لهذا الشأن أننا قاب قوسين أو أدنى من حصول هذا الأمر على أرض الواقع، حيث تتوقع مصدارنا أن الأمر الآن منوط فقط بالبدء في تطبيق قانون الاستثمار، ثم يتلوه مباشرة إصدار دفتر شروط للاستيراد والتصنيع خلال شهرين من الآن.. وعلى أبعد تقدير قبل نهاية السنة الحالية. لتبقى الكرة في ملعب الحكومة من أجل إدراج ما يترتب على هذا الدفتر في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023.

ما علاقة نسبة الإدماج في إنشاء مصانع السيارات في الجزائر؟

هناك أمر مهم ينبه إليه صانعوا السيارات، أنه بخصوص نسبة الادماج فيمكن تحقيقها على المستوى المتوسط؛ لكن فقط بالنسبة لنوع أو اثنين من علامة معينة للسيارات. لكن للحصول على مجموعة متكاملة لنفس العلامة بنفس نسبة الادماج فهذا غير ممكن، بل يجب توفيرها عن طريق الاستيراد، وإلا فإن الأمر غير مجدِ.. لأن نسبة الادماج الفعلية ستكون فقط في نموذج أو نموذجين، فلا يمكن تركيب أو صناعة جميع الأنواع في مصنع واحد.

وكمثال واضح لعلامة بيجو وسيتروين التابعتين لنفس المجمّع، فهم يمتلكون أنواعا عدة موضوعة على نفس الهيكل، الذي سيحمل نفس المحرك فيما بعد. مما يسهل على المصنع رفع نسبة الادماج في الدول التي يقيم فيها صناعات محلية للمركبات، نذكر على سبيل المثال سيارة C Elysée وسيارة 301 .. لكن لا يمكن لنفس الشركة لو افتتحت مصنعها في الجزائر أو غيرها من الشركات؛ أن تصنع جميع الانواع الأخرى مرة واحدة في منشأة واحدة بنفس نسبة الادماج. بل لتوفير باقي النماذج عليها المرور بالاستيراد حتميّا. وتبقى نسبة الادماج الحقيقية في نوع أو نوعين على الأكثر لكل شركة مصنّعة للسيارات محليا.

في انتظار توضيحات أكثر فيما يخص ملف استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر؛ من طرف وزارة الصناعة، يظل المواطنون في انتظار أن تحل أزمة سوق السيارات سواء بالاستيراد أو التركيب أو التصنيع، بحيث يتمكنون من اقتناء ما يناسبهم من مركبات بأسعار معقولة بعيدا عن لهيبها المعروف حاليا.