أسدى رئيس الجمهورية أمرا بالسماح باستيراد الجرارات والعتاد الفلاحي؛ في جملة التوجيهات التي خصّ بها القطاع الفلاحي. حيث ترأس السيد عبد المجيد تبون اجتماع مجلس الوزراء ووجه عدة تعليمات شملت القطاع الفلاحي، أين سمح باستيراد المعدات الفلاحية والجرارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات.

• فما هي تعليمات الرئيس الأخيرة بهذا الخصوص؟
• ما رأي النواب في استيراد الجرارات والعتاد الفلاحي؟
• هل سيكون هناك استيراد السيارات بعد الجرارات؟

السماح باستيراد الجرارات أقل من 5 سنوات

حسب بيان الرئاسة، فإن كلا من الفلاحين الخواص والشركات بإمكانهم استيراد الجرارات الفلاحية بأنواعها المختلفة؛ بشرط أن تكون أقل من 5 سنوات، إضافة الى استيراد قطع الغيار المتعلقة بالعتاد الفلاحي. وجاء هذا القرار بهدف إحداث توازن بين الجرارات المنتجة وطنيا والمستوردة -حسب بيان مجلس الوزراء-.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون بـ : “ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، فضلا عن اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير”.

الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يثمن قرار السماح باستيراد الجرارات

من جهته، أبدى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ترحيبهم بقرار استيراد العتاد الفلاحي. فقد ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد عبد اللطيف ديلمي القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لتشجيع النشاط الفلاحي، وعلى رأسها السماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وكذا الجرارات المستعملة.

وأوضح السيد ديلمي بأن هذه القرارات هي “استجابة لمطالب الاتحاد؛ الذي لطالما رافع من أجل فتح المجال لاستيراد المعدات الفلاحية وقطع غيارها، إضافة إلى الجرارات المستعملة”.

تصريحات النواب بخصوص قرار الاستيراد

من جهتهم صرح نواب البرلمان عن آرائهم المختلفة حول تعليمة الرئيس بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي. حيث صرّح النائب مسعود قصري قائلا:

“فيما يخص القرار الذي خرج به مجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية المتعلق بالسماح باستيراد الجرارات، هذا مؤشر على أننا نتجه إلى تعزيز القدرات من أجل انتاج فلاحي أكبر ومن أجل زيادة المنتوج. خاصة أن المؤشرات الايجابية التي ذكرت في بيان السياسة العامة؛ والتي تضمنت زيادة في النسبة بأكثر من حوالي 27 مليار قنطار الى اكثر 41 مليار قنطار، ما يعطينا مؤشرات إيجابية. هذا القرار -أي استيراد الجرارات- نثمنه لأننا نرى أن فيه دافع آخر للقطاع الفلاحي، ويدفع بالمؤشرات بما يعود إلى تحقيق انتاج أكبر يصب في صالح المواطن”.

هل قرار استيراد الجرارات قرار موفق؟  

قرار السماح باستيراد الجرارات يبدو غريبا ومفاجئا، حسب ما اطلعنا عليه من آراء في صفحات التواصل الاجتماعي، ففي حين يوجد أزمة فعلية في سوق السيارات تحتاج إلى فتح استيراد السيارات ولو آنيا، تم فتح استيراد الجرارات! حيث يتواجد في الجزائر 6 مصانع للخواص متخصصة في صناعة الجرارات -إضافة إلى مصانع أخرى عمومية- وهي في انتظار التراخيص من أجل مباشرة نشاطها الصناعي.

ويعتبر القرار في حد ذاته مبهما فهو -حسب آراء المتتبعين- ولا يوضح ما إذا كان القصد هو الآلات غير المصنعة في الجزائر. كما أنه يمكن أن يكون مثبطا للمستثمرين الذين يملكون مصانع جاهزة؛ يمكنها تصنيع جرارات جديدة قد يكون سعرها نفسه سعر استيراد جرارات مستعملة!

زد على ذلك أن هدف القرار الذي تم تصريح به هو الموازنة بين الإنتاج الوطني والاستيراد للجرارات، إلا أن المصانع الخاصة لا تملك التراخيص لحد الساعة، فكيف يمكن تحقيق التوازن -دائما حسب آراء رواد صفحات التواصل الاجتماعي-؟.

هل سيكون هناك استيرد السيارات بعد استيراد الجرارات

إلا أن القرار المتعلق بفتح استيراد الجرارات للخواص؛ آثار معه قضية استيراد السيارات مجددا، حيث كشف نواب البرلمان عن آراء متعددة.. والتي جاءت كلها تستغرب التأخر في إصدار دفتر الشروط، كما تتعجب من عدم وضع الحكومة لحلول مؤقتة وآنية لفّك أزمة السيارات. إلى حين الانتقال إلى حل أكثر فعالية وهو التركيب والتصنيع.

وفي هذا الصدد، كشف النائب عز الدين زحوف في مداخلته للسيد الوزير الأول؛ أثناء مناقشة بيان السياسة العامة عن أسباب كثرة حوادث المرور، كما دعا الحكومة التحلي بالشفافية في تصريحاتها، أين أدلى بالتالي:

“نريدكم أن تحاربوا الإرهاب في الطرقات .. هل تعلم بأن نسبة حوادث المرور في 2022 أكبر من 2021، وفي 2021 أكبر من 2020، والنسبة ترتفع يوما بعد يوم. لماذا؟ لأن الطرقات مهترئة، وقطع غيار السيارات غير موجودة، أما بخصوص استيراد السيارات فكيف لم تستطع حكومة لمدة 3 سنوات أن تصدر دفتر شروط. إذا يوجد نية بفتح الاستيراد يجب أن تقول الحكومة يا شعب سيتم دخول السيارات، أما إذا لا يوجد نية -من أساسه- فيجب القول كذلك من أجل احتياطي الصرف، في ظل تدهور وتخلف قطاع النقل العمومي”.

من جهته تطرق النائب صادوق أحمد لحوادث المرور، حيث صرح:

“الأسباب الرئيسية لحوادث المرور التي أصبحت لا تطاق، يجب أن تقولها الحكومة. حيث أن السبب الرئيسي لها هو اهتراء المركبات. لأن الحكومة أوقفت الاستيراد وأوقفت التصنيع وحتى قطع الغيار. فلذلك في الجانب الاقتصادي -في الواقع- لا يزال يوجد فيه اختلالات حقيقية، ولم تكن هناك أي إصلاحات هيكلية في هذا الجانب، ما عدا ما تعلق بإصدار قانون الاستثمار”.

أما النائب مسعود قصري فصرح بالتالي:

“بطبيعة الحال كما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة لم يرد هذا الموضوع، ورد في فقرة واحدة من خلال السيارات الميكانيكية لكنه لم يتطرق إلى قضية استيراد السيارات. ولكن الحكومة بينت أنها تسعى من أجل تركيب السيارات في الجزائر كمجمع واحد لجميع العلامات الموجودة في الجزائر. وهذا الأمر يستغرق وقتا؛ وهو ما نلومه على الحكومة. على الأقل كان يجب أن تعطي حلولا آنية من أجل الاستيراد أو الية أخرى بديلة للاستيراد، إلى حين اكتمال المشروع الخاص بتجميع جميع العلامات وبدأ التركيب في الجزائر”.

من جهة أخرى تساءل النائب محمد سقراس قائلا:

“كيف نقنع الجزائري أن سيارة -خردة- في الجزائرئ بـ 200 مليون سنتيم، وسيارة في أوربا أفضل منها أو بنفس الحالة بـ 20 مليون سنتيم؟!”.

ما هو موعد استيراد السيارات في الجزائر؟

بعد السماح باستيراد الجرارات، والعتاد الفلاحي وقطع غياره، تساءل الكثيرون متى يأتي الدور للسماح باستيراد السيارات، المتوقف منذ سنوات، رغم كثرة الحوادث، والندرة الكبيرة وارتفاع أسعارها المبالغ فيه.

علما أن الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن قد أعاد التذكير مؤخرا؛ بقرار تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، إضافة إلى إنشاء مجمع على شكل شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها، وتشمل أكثر من أربعين مؤسسة مصادرة. 

فهل سيكون استيراد الجرارات هو الخطوة الأولى لعودة المياه إلى مجاريها، أم سينتظر الراغبون في اقتناء سيارة مناسبة بسعر مناسب سنوات أخرى؟!