سيكون من حق المواطنين استيراد سيارة مستعملة اقل من 3 سنوات من الخارج، والجديد هذه المرة أن هذا الاستيراد سيكون بدون اشتراط أن يكون ذلك مرة واحدة في مدة زمنية معينة.

استيراد سيارة مستعملة أقل من 3 سنوات

ورد أخيرا في مشروع قانون المالية 2023 (والذي حصل موقع autodznews.com على نسخة منه)؛ بالترخيص باستيراد سيارة مستعملة اقل من 3 سنوات، وهو خاص بالسيارات السياحية.

حيث سيأتي في المادة 110 المعدلة عن قانون المالية 2019، والمعدلة كذلك في قانون المالية التكميلي (جوان 2021 -المادة 35) بترخيص جمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، بشرط أن يكون الغرض هو الاستعمال الشخصي.

والجديد هذه المرة هو إلغاء شرط اقتصار أن يكون هذا الاستيراد مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وهو ما جاء للتسهيل على المواطنين استيراد سياراتهم الموجهة للاستعمال الشخصي وغير معدة لإعادة البيع، ويبقى شرط أن يكون ذلك بالدفع على حساب عملتهم الخاصة؛ والمتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر. مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها.

بقاء الترخيص باستيراد السيارات الجديدة

كما لم يطرأ أي تغيير على استيراد السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء المعتمدين، الوارد في قانون المالية التكميلي 2021؛ في الجريدة الرسمية رقم 44 (المادة 36). وذلك في انتظار اعتماد دفتر الشروط المعدل، والذي أمر به رئيس الجمهورية، ويُنتظر تقديمه في مجلس الوزراء القادم.

وهو الخيار المفضل لدى الكثيرين ممن لا يرتاحون لاستيراد سيارة مستعملة، حيث يفضلون الحصول على سيارة جديدة تماما، والحصول على الامتيازات التي ترافقها، كمدة ضمان معينة، وخدمات ما بعد البيع، وكذلك الحصول على قطع غيار أصلية.

امتيازات جبائية للمركبات المستوردة

السيارات الكهربائية والهجينة

كما تم ادراج السيارات الهجيبنة (ذات محركين كهربائي ومحرك تقليدي) والسيارات الكهربائية؛ في إطار الإمتيازات الجبائية الممنوحة في القوانين السابقة.

ويهدف هذا التعديل إلى تعميم استفادة المركبات ذات المحركات الهجينة؛ التي تستخدم نوعين من المحركات (كهربائي ومحرك احتراق بنزين أو ديزل)، وكذلك السيارات الكهربائية من الإعفاءات الجبائبة المذكورة في المدة 112.

سيارات ذات المحركات القوية

كما سيتم السماح بجمركة السيارات ذات المحركات القوية، والتي تستعمل في الطرقات الوعرة، والمستوردة في إطار الامتيازات الجبائية؛ تلك التي تفوق سعتها وقوة محركها القوة المسموح بها المحددة في القوانين السابقة، وذلك من أجل السماح للمواطنين الجزائريين والذي يعيشون ويتنقلون في المناطق التي تتميز بالتضاريس الصعبة، كالهضاب العليا والصحراء من امتلاك سيارات تناسب بشكل أفضل خصوصيات هذه المناطق.

ومن جهة أخرى أيضا من أجل التمكين للمواطنين المقيمين في الخارج حال عودتهم النهائية لأرض الوطن؛ من جلب سياراتهم إذا كانت بهذه الصفات.

كما ستعفى سيارات الدفع الرباعي 4×4 من الرسم على القيمة المضافة TVA؛ وذلك عند اقتنائها من طرف المجاهدين، والخاصة بالسيارات ذات محرك ذو سعة 1.8 بالنسبة لسيارات البنزين، وبسعة 2.0 بالنسبة لسيارات الديزل.

استيراد العتاد الفلاحي المستعمل اقل من 5 سنوات

كما سيتم السماح باستيراد خطوط ومعدات الانتاج المستعملة، قصد استعمالها قيد الاستهلاك، وكذلك العتاد الفلاحي المستعمل؛ والذي يقل عن 5 سنوات. وهذا بغية تلبية احتياجات السوق المحلية والاستجابة لسياسة المكننة الفلاحية، ورفع التحدي الذي تفرضه الوضعية الدولية فيما يخص الأمن الغذائي.

علما أن كل هذه التعديلات تبدو ممتازة وفي صالح المواطن، وسيسهم بكل تأكيد في انهيار اسعار السيارات التي عرفت ارتفاعا خياليا في الأشهر الأخيرة. في انتظار اعتماد هذا القانون نهاية هذه السنة، ليبدأ تطبيقه مباشرة في بداية شهر جانفي 2023.

حينها يمكن للمواطنين استيراد سيارة مستعملة اقل من 3 سنوات، أو انتظار استيراد السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء المعتمدين، أو عن طريق الشركات المصنعة التي ستمتلك فروعا في الجزائر.