صدر اليوم في مجلس الوزراء بخصوص جديد دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة؛ والقرارات التي تخص عدة نواح اقتصادية، ومنها شروط ممارسة نشاط الوكلاء المعتمدين.

جديد دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة

جاء في بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 23 أكتوبر 2022 ما يلي؛ بخصوص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة:

• إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.
• الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.
• ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

إضافة إلى ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فإنه يُنتظر أن يُشترط على الوكلاء عند بيع أي سيارة جديدة؛ ضمانها للمواطن خلال 5 سنوات، أو مسافة 100 ألف كلم على الأقل.

كما سيكون من الواجب على الوكلاء بيع سيارة واحد فقط لكل مواطن، خلال عدة سنوات متتالية. مما يقطع الطريق أمام كثير من السماسرة الذين ساهم بعضهم في ارتفاع الاسعار في الآونة الأخيرة. والذين كانوا يشترون عديد السيارات ليعيدوا بيعها من جديد، انتهازا لندرة السيارات الجديدة في السنوات المتأخرة بعد وقف الاستيراد.

نهاية الأزمة

بهذا الخبر بخصوص جديد دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة، تكون الرئاسة قد بصمت على نهاية أزمة السيارات التي طال أمدها، وهذه المرة كانت في صالح المواطن، خاصة لما نشرناه سابقا بخصوص بعض القوانين والتسهيلات التي رافقته.

ويتضح أن السماح باستيراد الوكلاء هذه المرة جاء من أجل فك الأزمة، وكذلك لإنهاء الممارسات السابقة، والتي كانت عبئا على الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما أن استيراد الوكلاء للسيارات الجديدة لا علاقة له بالشركات المصنعة، والتي ستفتح فروعها في الجزائر مستقبلا. مما يعد بوفرة في سوق السيارات في الجزائر، وذلك بتسويق سيارات ناتجة عن إقامة صناعة حقيقية؛ وكذلك سيارات من استيراد مقنن ومضبوط. بالإضافة إلى قرار فتح استيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات.

ولا يمكن كذلك تصدير السيارات المستوردة مرة أخرى؛ على حساب السوق الوطنية، والحضيرة الوطنية التي تحتاج لتجديد كامل، والتي تعاني من اهتراء مركباتها، وندرة قطع الغيار.

فوائد وجود وكلاء معتمدين للسيارات في الجزائر

إن من فوائد فتح استيراد السيارات الجديدة، وترسيم الوكلاء المعتمدين:

• ضمان عدة سنوات عند شراء سيارة جديدة (5 سنوات)، أو لمسافة معينة لا تقل عن 100 ألف كلم.
• ضمان تواجد قطع غيار أصلية ومناسبة.
• ضمان خدمات ما بعد البيع في أغلب مناطق الوطن.
• ضمان يد عاملة مؤهلة.
• ضمان اسعار منافسة.

مع عدة امتيازات أخرى، وعد بها الوكلاء، من أجل إثبات تمكنهم في سوق السيارات، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولإثبات جدراتهم بالنشاط الموكل إليهم في مجال المركبات والسيارات، على خلاف التجارب السابقة والتي كانت بائسة في معظمها.

إن الاعلان بـ جديد دفتر شروط استيراد السيارات؛ والأمر بإصداره خلال أسبوع واحد، الذي جاء بعد فتح السوق للشركات العالمية المصنعة للسيارات، كان أولها شركة فيات؛ هو بكل تأكيد ما سينعش السوق الوطنية، وسيدفع بالاقتصاد الوطني قدما، مع توظيف مئات الآلاف من العمال المباشرين وغير المباشرين.