الرئيس تبون يؤكد: سعر السيارات سيكون متحكما فيه

سعر السيارات سيكون متحكما فيه .. هكذا بشّر رئيس رئيس الجمهورية المواطنين؛ مساء يوم الخميس في لقائه لقاء مع الصحافة الوطنية، حيث يلتقي بشكل دوري مع ممثلي الإعلام. وتطرق السيد عبد المجيد تبون إلى عدد من القضايا الوطنية والاقليمية، وفتح ملفات اجتماعية وسياسية واقتصادية ودبلوماسية. وضمن اللقاء تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف السيارات، حيث صرح أن تصنيع السيارات سيصل إلى نسبة إدماج تصل من 30 إلى 40 بالمائة خلال سنتين، وهناك طلب قوي لتصنيع السيارات في الجزائر.

استراتيجية الجزائر لرفع نسبة المناولة في صناعة السيارات

تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف السيارات الذي شغل حيزا كبيرا، خاصة مع الاتفاقيات المتعددة مع المصنعين العالميين ضمن القضايا الاقتصادية للجزائر. وكرر السيد تبون التشديد على التصنيع الحقيقي كيث قال: “بالنسبة للسيارات، فقد أكدنا على التصنيع وليس التركيب”.

وكشف أنه يوجد طلب قوي لتصنيع السيارات في الجزائر، حيث صرح:”صراحة لحد الان وجدنا آذان صاغية لأصدقائنا الإيطاليين، ولا أظن أنهم سيخيبوننا”.

وفي ذات الصدد، بيّن الرئيس أن هدف الحكومة هو الرفع من نسبة الإدماج ورفعها إلى غاية وصولها إلى نسب مرتفعة، كما بيّن الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر لبعث قطاع السيارات خاصة من طرف وزارة الدفاع الوطني، التي برهنت على قدرتها في تصنيع منتجات ميكانيكية عالية الجودة؛ والتي تم استعراضها مؤخرا في معرض الانتاج الوطني.

“هدفنا هو الوصول إلى نسبة إدماج ما بين 30 إلى 40 بالمائة لاقتصادنا الوطني في مجال تصنيع السيارات، والتي من الممكن تحقيقها بعد سنتين.. ربما لو اعتمدنا على الصناعة الميكانيكية للجيش قد نحقق هذه النسبة في مدة أقل. لأن الجيش يقوم بصناعة محلية قوية في القطاع الميكانيكي، استطاع الجيش تحقيق صناعة محركات منها المحركات الالمانية دوتز (Deutz)، كما أنه يصنع قطع الغيار وغيرها من الملحقات”.

وأوضح الرئيس أن الجزائر تسعى لتحقيق ثورة في صناعة السيارات، حيث أشار إلى أنه يمكننا من خلال استراتيجية الادماج أن نوفر مناصب شغل عديدة، مثلا إدماج مصنع العجلات المطاطية بسطيف وفرضه على المُصنّع أو المستثمر. وهنا تكمن الفائدة من بعث قطاع صناعة السيارات ودمج الاقتصاد الوطني في التركيب كذلك.

صناعة ميكانيكية متنوعة من سيارات وجرارات وشاحنات

أما بخصوص الشراكة الجزائرية الإيطالية، فإنها لن تكون محصورة بصناعة السيارات السياحية فقط، بل ستوجه صناعتها إلى عدة مركبات. وهو ما صرح به الرئيس حيث قال:

“نحن لا نركز على السيارات السياحية فقط، اتفقنا مع اصدقائنا الإيطاليين على صناعة الجرارات والشاحنات. شركة SNVI التابعة لسلطة الجيش لديها إمكانيات لتصنيع شاحنة خاصة بنا -مع المرافقة الايطالية- يمكننا تصنيع الجرارات والمقطورات… يمكن انتاج الدراجات النارية فيسبا (Vespa) بإدماجها مع شركة قالمة، كما يمكننا حتى تصنيع أنواع أخرى من المركبات مثل “التوكتوك“، يمكن أن ينتفع به الشباب أو الفلاحين أو التجار الصغار، يمكن أن يصبح إنتاج وطني ثم يوجه للتصدير إلى الأسواق الخارجية…”.

سعر السيارات سيكون متحكما فيه بعد بدء الاستيراد والتصنيع

وبخصوص سعر السيارات بعد انطلاق تصنيع السيارات محليا أو مع استيرادها بصفة عادية، فقد قال الرئيس أن أسعار السيارات سيكون “متحكما فيها”.

وبخصوص توفر السيارات مستقبلا، فقد أوضح سيادة الرئيس قائلا: “نحن ندرك الفراغ المترتب على عدم استيراد السيارات، وبطبيعة الحال في الأشهر الأولى سيكون هناك ازدحام بسبب الطلب القوي”.

في الأخير، قام رئيس الجمهورية بغلق ملف السيارات في هذا اللقاء الصحفي بتشجيع المستثمرين الجزائريين بدخول قطاع السيارات من أجل اكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا، فصرح:

“أشجع الناس بكل روح وطنية على الاشتغال في هذا القطاع مع الأجانب، لأن فيه فائدة كبيرة ونقل للتكنولوجيا والتقنية العالية، وعند اكتساب الخبرة يمكن أن يصبح هذا المناول هو المنتج”.

ليكون تصريح رئيس الجمهورية بأن سعر السيارات سيكون متحكما للوصول إلى سعر عادل، عبارة عن بشارة للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارة مناسبة سنة 2023.