نتطرق هنا إلى مفاوضات العلامات الفرنسية المُصنّعة للسيارات بيجو وسيتروين؛ بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين الحكومة الجزائرية وشركة فيات (Fiat)، حيث أن شركة فيات تعتبر جزء من مجموعة ستيلانتيس (Stellantis)، إلا أن بعض المصادر أشارت مؤخرا إلى نوايا مصنع بيجو -كذلك من مجموعة ستيلانتيس- إلى تأسيس نفسه كمصنّع في الجزائر. وقد يتم الإعلان عن أي مستجدات رسمية ابتداء من منتصف نوفمبر الحالي. وتشير المصادر إلى أن المفاوضات قائمة ولا يُستبعد أن بيجو-سيتروين وفيات قد يشتركون جميعا في غضون السنوات القادمة في نفس المصنع في الجزائر.

اتفاقية الشراكة بين الحكومة الجزائرية وستيلانتيس

في وقت سابق وقعت مجموعة ستيلانتيس اتفاقية الشراكة؛ إلا انها لم تقدم تفاصيل حول الأنشطة التي ستبدأ بموجبها الاتفاقية. حيث أن الصفقة ستشمل مشروعا لتطوير الأنشطة الصناعية وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وتطوير قطاع السيارات بشكل عام في الجزائر.

وصرح كارلوس تافاريس قائلا: “إن جودة المناقشات الجارية تجعلنا واثقين من آفاق تطوير علامة فيات التجارية، والتي ستحرص على تلبية توقعات العملاء الجزائريين”.

وذكرت التقارير حينها أن انتاج فيات سيكون في وهران، تزامنا مع رفع القيود على تصنيع السيارات محليا، في إطار سعي الحكومة لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية، والذهاب نحو صناعة حقيقية.

وقد كتبنا مقالا في السابق عن السيارات الفرنسية والأوربية التي ستتواجد في الجزائر سنة 2023.

التجربة السابقة لتصنيع السيارات في الجزائر

على سبيل التذكير، فإن الجزائر قد سبق وأن أطلقت مشروعا لتجميع السيارات في قبل 7 سنوات، إلا أنه عرف فشلا ذريعا. حيث تم وقتها انشاء وحدات تجميع للأطقم بشراكة جمعت رجال أعمال جزائريين مع عدة شركات منها رونو الفرنسية. وبقيت تلك الوحدات سنوات بعد افتتاحها تراوح مكانها بتركيب غير كاف. في سنة 2020 قررت السلطات غلق كل من مصانع هيونداي وفولكسفاغن وكيا. وتوقف مشروع مصنع Peugeot-Citroën .

مفاوضات بيجو وسيتروين في الجزائر

تعهدت مجموعة ستيلانتيس عند توقيع اتفاقية الشراكة على تزويد سوق السيارات الجزائرية بأفضل المركبات. حيث صرح حينها كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس في الجزائر العاصمة؛ بأنه لن يدخر أي جهد لإرضاء المستهلكين الجزائريين.

إلا أن بعض الأخبار المتداولة أشارت مؤخرا إلى أن الموقع الذي كان من المقرر أن يضم مصنع (PSA Algérie) في واد تليلات بوهران، يمكن أن يحجز لشركة فيات، حيث أعلن السيد وزير الصناعة سابقا أن مصنع فيات سيكون في منطقة طفراوي، وقد تجتمع مجموعة ستيلانتيس فيات/بيجو/سيتروين كلها في منشأة واحدة جنوب ولاية وهران. كما يمكن أن يكون المصنع الذي تجري عليه المفاوضات لا علاقة له بالمشروع السابق؛ كل الاحتمالات واردة.

تاريخ خروج أوّل سيارة فيات في الجزائر

كشف والي وهران سعيد سعيود على أن تاريخ خروج أوّل سيارة فيات الإيطالية في الجزائر؛ من المصنع الجاري إنجازه بوهران سيكون نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر سنة 2023. كما أن الاشغال حاليا على قدم وساق بالمنطقة الصناعية طفراوي على مساحة 132 هكتار. وهو احتمال أن تكون هذه الأرض هي التي كانت مخصصة سابقا لمصنع بيجو. فلا يعلم بالتحديد هل التوسيع هو من أجل إقامة مصنع فيات وحده، أم سيضم معه بيجو وسيتروين.

كما يُتوقع أن يُزود هذا المصنع بأحدث الموديلات من خطوط الإنتاج في نهاية سنة 2023، وستكون السيارات المنتجة محليا مزودة بمحركات مناسبة لسوق السيارات الجزائرية.

اهتمام العلامات الفرنسية بالسوق الجزائرية

في مقابلة مع قناة النهار، صرح السفير الفرنسي أنه قد تم استئناف الانشطة في مصنع رونو بعد فترة صعبة؛ ليس بنفس الوتيرة قبل الأزمة الصحية لكن الانشطة عادت بالفعل.

كما أوضح السفير الفرنسي أن مصنعي السيارات الفرنسيين مهتمون جدا بالسوق الجزائري.

حيث قال: “كان هناك مشاريع في الماضي منها ما نجح ومنها ما أخفق، مثلا شركة رونو والمشاورات مع بيجو، أظن أن التوقعات والافاق واعدة إن صدقنا ما نسمع وما نقرأ !

الهدف ليس تجاريا بحتا؛ وإنما روح الشراكة الحقيقية، نفس روح الشراكة التي وضعناها في مصنع وهران لشركة رونو ومشاريع ستيلانتيس.
الواضح اليوم أن مُصنّعي السيارات الفرنسيين مهتمون بالسوق الجزائري، وهنا أعود وأقول أن الجزائري يميل لبعض العلامات الفرنسية التي أصبحت عادة استهلاكية. إذن من المعقول أن يهتم مُصنّعوا السيارات الفرنسية بالسوق الجزائرية، وهو سوق كبير، بأكثر من 45 مليون مواطن، يمثل معيارا للفائدة الاقتصادية التي تجذب الشركات”.

معايير السيارات الأوربية ومستقبلها في الجزائر

يُذكر أن العلامات الفرنسية نشرت عدة مصانع في عدة دول من العالم، مثل رومانيا، وتركيا، والمغرب، بعض هذه المصانع تنتج سيارات بالمعايير الأوروبية، التي قد لا تتناسب وطبيعة الوقود عندنا. بالرغم من ذلك هناك مصانع في تركيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والهند وأفريقيا، والتي ستستمر في الإنتاج للأسواق المحلية بنفس الخصائص، إلا أن معاييرها ستكون أقل بكثير من تلك المعمول بها في أوروبا.