تحصل موقع autoDZnews.com على تحليل من الوكلاء المعروفين بخبرتهم منذ عشرين سنة في الميدان ينبهون فيه على اثر دفتر الشروط على اسعار السيارات، وينبهون فيه على بعض الفقرات والمواد التي جاءت في دفتر الشروط الجديد، وأنهم إذا لبوا جميع الشروط كما هي منصوصة حرفيا في الدفتر.. فإن ذلك سيؤثر كثيرا على السعر النهائي للسيارة.

تحليل دفتر الشروط من طرف الوكلاء أصحاب الخبرة

قام بعض الوكلاء الذين لديهم خبرة طويلة في مجال المركبات الجديدة بتحليل دفتر الشروط كالتالي:

ورد في دفتر الشروط الوارد في المرسوم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة؛ في المادة 27:

على الوكيل أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني في ظرف سنة واحدة.

ملاحظة: دفاتر الشروط القديمة للأعوام 2015 و 2020 و 2021 كانت تلزم بتوفير 4 وكلاء معتمدين فقط في السنة الأولى.

ويقترح الوكلاء بأنه لو تم فرض التموقع في 28 ولاية في ظرف 3 سنوات فلا مشكلة، بل هذا أصلا في مصلحة تطوير العلامة التجارية.

تكلفة الاستثمارات التي يجب على الوكيل المعتمد استثمارها

المساحة المطلوبة كما في المادة 5 من الفصل 3 ، البنية التحتية من إجمالي 2300 م2 ، موزعة على النحو التالي:

1. صالة عرض 200 م2
2. ورشة مصلحة الخدمة ما بعد البيع 500 م2 ، حاليا لا توجد مساحة مطلوبة من قبل وزارة التجارة لمرآب خدمة الإصلاح، أو لمرآب طلاء الصفائح المعدنية.
3. مخزن قطع الغيار 100 م2
4. حظيرة التخزين 1500 م2 ، (لتخزين 150 مركبة، مع توظيف 4 حراس أمن للموقع بمجموع رواتب 200.000 دج)
5. متوسط تكلفة الإيجار من 600,000 دج إلى 1,000,000 دج شهريا

نظرا للخبرة في توزيع المركبات لأكثر من 20 عاما، فإن شرط نجاح الموزع المعتمد هو أن يتمكن من تسويق 30 مركبة شهريا و 360 مركبة سنويا بعمولة قدرها 100000 دج، وهذا يعني أنه يجب على الوكيل استيراد ما لا يقل عن 10000 مركبة لوكلاء التوزيع البالغ عددهم 28 ، و 3000 مركبة يتم تسويقها مباشرة من قبل الوكيل.

وبصرف النظر عن 15 علامة تجارية معروفة، فإنه ستكون هناك علامات تجارية لن تتجاوز 5000 سيارة سنويا، وبالتالي يستحيل عليها تنمية شبكتها من الموزعين المعتمدين.

وبالمثل، فإن العلامات التجارية الفاخرة: مرسيدس، أودي، بي إم دبليو، دي اس.. لن تتجاوز 500 سيارة مبيعات سنويًا، لذلك من المستحيل أن يُطلب منها 28 موزعا معتمدا، وإلا فسيكون كل منهم راضيًا عن بيع سيارة واحدة شهريًا، أي 12 في السنة، مما يعني 336 مركبة من أصل 500 مستوردة من قبل الوكيل، وبالتالي فلن تغطي عمولات المبيعات تكاليف تشغيل الوكالة.

يُستغرب إدراج إدارة نشاط وكلاء السيارات في دفاتر شروط وزارة الصناعة، لأن الشركة المصنعة للسيارات لديها ميثاق يجب على الوكيل تطبيقه. ثم ماذا عن المستوردين أو المصنعين الآخرين للأجهزة المنزلية ومستوردي قطع الغيار والمنتجات الطبية والأدوية. حسب التنظيم ، يتم إنشاء وكالة حسب الطلب.

ملاحظات أخرى على دفتر الشروط

مع 40 علامة تجارية للسيارات و28 موزعا، فإن الأمر يوجب: 1120 موزعا.

علامة تجارية مثل مجموعة Stellantis التي تضم 15 علامة تجارية؛ يجب أن تختار 15 وكيلا و 28 موزعا لكل وكيل.

يرجع توحيد العلامات التجارية للسيارات منذ 30 عاما؛ إلى البحث عن تحسين تكاليف إنتاج المركبات عن طريق تقليل عدد المنصات واستخدام نفس مكونات المحرك وعلب التروس وأنظمة التعليق وناقلات الحركة وما إلى ذلك.

وفي الجزائر، يجب أن نتبع النموذج العقلاني للمصنعين؛ لجعل استثماراتنا مربحة ولخفض تكاليف التشغيل، حتى لا يؤثر السعر النهائي للسيارة على العملاء.

اثر دفتر الشروط على اسعار السيارات

سيكلف الضمان للسنة الرابعة والخامسة ما قيمته 1000 يورو؛ هذا ما يعادل 150000 دج. بالإضافة إلى أن العميل سيدفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بما مجموعه 220000 دج، لضمان أن العميل سيدفع مقدما.

90% من الشركات المصنعة تعطي 2 سنوات من الضمان غير محدود ، أو 3 سنوات محدودة.

ومع مجموع رسوم يبلغ 51% موزعة كالآتي:

• رسوم السيارات الجديدة 15% (بافتراض سعة محرك بين 0.8 – 1.6 = 150000 دج)
• رسوم الاستيراد 2%
• الرسوم الجمركية 15%
• الرسوم على القيمة المضافة 19%

وبالإضافة إلى التكلفة الباهظة لاستئجار المساحات المطلوبة، وتكلفة 15 مركبة بديلة، فإنه يلزم احتساب (35%) 350,000 دج كتكلفة إضافية على كل سيارة حسب هذا الدفتر.

لذا فإن الرسوم كاملة ستكون 86% فوق سعر السيارة الأصلي بدون إضافة هامش الربح للوكيل.

و ذلك يعني أن سعر السيارة النهائي سيكون: سعر السيارة + 86%

وفي مثالنا الحالي: سعر السيارة سيصل إلى 186 مليون سنتيم (بدون احتساب هامش ربح الوكيل)!

تم احتساب هذه التكاليف باعتبار استيراد 10000 سيارة بسعر أصلي من المصنع يبلغ 100 مليون سنتيم لكل سيارة. علما أنه إذا زاد عدد السيارات المستوردة فستقل معه التكاليف. وايضا بافتراض ان الوكيل هو نفسه من سيستثمر في 28 ولاية بدون الاعتماد على موزعين محليين، وإلا فإنه إذا ما تم اللجوء إلى موزعين معتمدين فإن التكاليف ستقل أكثر بطبيعة الحال؛ بحيث لا يستثمر فيهم الوكيل مباشرة.

مع انتهاء هذا التحليل المعمق من طرف الوكلاء لاثر دفتر الشروط على اسعار السيارات؛ فإنهم يتوقعون مبدئيا أن سعر السيارات من النوع الرخيص (Low Cost) سيكون سعرها النهائي للعميل ما بين 175 و 185 مليون سنتيم. وسينقص هذا السعر تبعا لنقص أي من التكاليف السابقة، والتي أهمها اعتماد موزعين محليين بدل استثمار الوكيل بنفسه في 28 ولاية، بالإضافة إلى زيادة الكميات المسوقة من السيارات؛ مما سيجعل أرخص سيارة حسب تصريحهم لموقع autoDZnews.com ستكون بسعر ما بين 160 و 165 مليون سنتيم.