وزير الصناعة يشدد على التزام وكلاء السيارات بالقانون في تسليم السيارات، وذلك ردّاً على استفسار برلماني حول فرض التزام وكلاء السيارات بالعقود؛ حيث قدّم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، مجموعة شاملة من الإجراءات لضمان الالتزام التام بالشروط التعاقدية وحماية حقوق المستهلكين. 

وزير الصناعة يشدد على التزام وكلاء السيارات بالآجال في تسليم السيارات

من خلال الرسالة، لفت عضو المجلس الشعبي الوطني السيد زحوف عز الدين الانتباه الى المخاوف السائدة لدى المستهلكين الجزائريين، متناولا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام الوكلاء بالامتثال لبنود العقود، خاصة فيما يتعلق بتسليم السيارات في الوقت المحدد.كما تساءل عن إمكانية فرض تعويضات تتجاوز نسبة 10% المنصوص عليها في العقود عن الأضرار التي لحقت بالمستهلكين نتيجة عدم الامتثال.

حيث أكد الوزير في رده الكتابي، على التزام الحكومة بفرض الالتزام الصارم بالشروط التعاقدية المنصوص عليها في القوانين الصناعية. وأشار إلى بيان صدر عن الوزارة في 8 أبريل 2024، دعا فيه جميع الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بشروط عقودهم، خاصة ما يتعلق بمواعيد التسليم والترويج الصادق لتوافر السيارات. هذا وحذر الوزير من أن أي خرق لهذه الالتزامات سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.

منصة رقمية للشكاوى

ولتعزيز هذه الجهود، أطلقت الوزارة منصة رقمية للشكاوى تهدف إلى معالجة شكاوى المواطنين الذين لم يتسلموا سياراتهم في الوقت المحدد. تهدف هذه المنصة إلى مراقبة عمليات الاستيراد والبيع عن كثب. تم إبلاغ الوكلاء المعتمدين بكيفية استخدام هذه المنصة بفعالية، مع التركيز على ضرورة معالجة جميع الشكاوى بأسرع وقت ممكن.

تمثل المنصة الرقمية للشكاوى خطوة استباقية من الوزارة لضمان الشفافية والمساءلة في استيراد السيارات، وذلكمن خلال تسهيل التواصل المباشر بين المستهلكين والسلطات التنظيمية، حيث تسعى المنصة إلى تسريع حل المشكلات وتعزيز حماية المستهلك، ويمكن تقديم الشكاوى عبر المنصة من خلال الرابط التالي: 

https://dispositifs.industrie.gov.dz/reclamations

إعادة النظر في إجراءات التعويض 

هذا وأشار رد الوزير أيضاً إلى إمكانية تقديم تعويضات إضافية للمواطنين المتضررين، بخلاف نسبة 10% الحالية المنصوص عليها في العقود. يعكس هذا الاهتمام اعتراف الوزارة بالتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه التأخيرات وعدم الامتثال على المستهلكين.

يؤكد رد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الاستفسار البرلماني التزام الحكومة الجزائرية بحماية حقوق المستهلكين وفرض الالتزام الصارم في قطاع السيارات. فمن خلال مزيج من إنفاذ القوانين، الرقابة الرقمية، وإجراءات التعويض المُحتملة، تهدف الوزارة إلى معالجة الشكاوى الحالية ومنع التجاوزات المستقبلية، وبالتالي ضمان الشفافية لجميع المواطنين.