دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع الفاعلين الاقتصاديين في مجال تصنيع المركبات إلى تقديم ملفات طلبات الترخيص المسبق والاعتماد لممارسة هذا النشاط. يأتي هذا الإعلان بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-159 المؤرخ في 12 مايو 2024، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في 17 نوفمبر 2022 الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

 تسهيلات وإعفاءات للمشاريع القائمة

أحد أبرز النقاط في التعديلات الجديدة هو تقديم إعفاءات هامة للمتعاملين الذين بدأوا مشاريع تصنيع سيارات قبل صدور هذا المرسوم؛ وفقًا للمادة 33 من دفتر الشروط المعدل، يعفى المتعاملون الحائزون على اعتماد سابق وفقًا للأحكام التنظيمية السابقة، وكذلك المتعاملون الذين أنجزوا استثماراتهم أو كانوا في مرحلة الإنجاز قبل صدور المرسوم الجديد، من الحصول على الرخصة المسبقة. يشمل هذا الإعفاء أيضًا المتعاملين الذين يمتلكون البنى التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. 

 تعزيز الشراكات الأجنبية والمحلية

وأضاف المرسوم التنفيذي الجديد تعديلات على كيفية إقامة شراكات مع المصانع الأجنبية، ما يسهل عملية التعاون بين المستثمرين الجزائريين والشركاء الأجانب. تتضمن هذه التعديلات شروطًا محددة للحصول على الرخصة المسبقة، ومهلة إضافية تصل إلى سنة للالتزام بنسب الإدماج الإلزامية. كما تم تحديد كيفية معاينة نسب الإدماج المحققة ميدانيًا من قبل المتعاملين.

لجان فنية ولجان طعن

وبحسب المرسوم الجديد، تم إنشاء لجان فنية وأخرى للطعن لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال. تتكون اللجنة الفنية من ممثلي وزارات الصناعة والتشغيل والنقل، بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. أما لجنة الطعن، فتتألف من ممثلي وزارات المالية والداخلية والجماعات المحلية والمناجم والتجارة والتشغيل والنقل، إضافة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

 إجراءات رقابية وتشجيع على الامتثال

لتعزيز الامتثال للمعايير المطلوبة، سيتم اتخاذ تدابير صارمة ضد المصنعين الذين لا يلتزمون بالأحكام التشريعية والتنظيمية. تشمل هذه التدابير زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج للتحقق من نسب الإدماج المطلوبة. في حال عدم تحقيق هذه النسب، يمنح المصنع مهلة إضافية تصل إلى 12 شهرًا، مع تخفيض بنسبة 25% من البرنامج السنوي للتوريد.

 مستقبل واعد لصناعة السيارات

تأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الجزائر إلى إحياء قطاع صناعة السيارات وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في عودة العديد من المصانع، مثل مصانع رينو وجاك وباييك، إلى العمل بكامل طاقتها بالإضافة الى إقامة مصانع جديدة. 

ولتسهيل عملية تقديم الطلبات، خصصت الوزارة منصة رقمية على الرابط التالي: 

https://dispositifs.industrie.gov.dz/login.php

تهدف هذه المنصة إلى توفير تجربة سلسة للمتعاملين الاقتصاديين وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات في الجزائر.