يشهد قطاع الصناعة في الجزائر تغيرا ملحوظا مؤخرًا، مدفوعًا بالتركيز المتزايد من السلطات على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاع السيارات بالجزائر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.  وفي هذا الصدد يشير السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في لقاء له مع موقع الشروق إلى إحراز تقدم ملموس على صعيد الاستثمار، مؤكدًا أن البلاد قد دخلت مرحلة الإنجاز وأن ثمار هذه الجهود ستقطف قريبًا.

الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات بالجزائر.. خطوات ثابتة 

في مقدمة هذه التطورات، تأتي شركة ستيلانتيس، ممثلة علامة فيات، التي بدأت الإنتاج رسميًا في ولاية وهران نهاية العام الماضي والتي تنتج حاليا حوالي 50،000 سيارة سنويا لتنتج 60،000 سنويا مع توسعة مصنعها. وتُعد هذه الخطوة هامة لتعزيز قدرات الجزائر في مجال تصنيع السيارات، وتوفير خيارات جديدة للمستهلكين.

إلى جانب شركة فيات، تواصل شركات صينية هي الأخرى خططها الاستثمارية في الجزائر؛فقد سجلت شركة شيري الجزائر مشروعها لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مؤخرًا، تسعى الى انتاج 24،000 سيارة سنويا، ونالت الاعتماد اللازم من وزارة الصناعة.  ويقع مقرها الرئيسي في ولاية بومرداس، مما يدل على التزام الشركة بتعزيز تواجدها في السوق الجزائرية وتقديم سيارات تلبي احتياجات المستهلكين المحليين.

وتُكمل شركة جيلي الجزائر مسيرة التطورات، حيث تعمل حاليًا على استكمال الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروعها، وهي في طور التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.  تهدف الى انتاج 50،000 مركبة سنويا بدورها وتُمثل هذه الخطوة استعدادًا جادًا من قبل الشركة لدخول السوق الجزائرية وتقديم تقنيات حديثة في مجال صناعة السيارات.

"كاما أوتوموبيل".. اهتمام صيني متزايد بالجزائر

ولا يقتصر اهتمام الشركات الصينية بقطاع السيارات في الجزائر على شيري وجيلي فقط، بل تُظهر شركة كاما أوتوموبيل اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في هذا المجال الواعد، حيث أكد السيد عمر ركاش أن الشركة اقتربت من مصالح الوكالة للاستعلام حول إجراءات تسجيل الاستثمار، مما يعكس رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار في الجزائر.

توفير العقارات الملائمة..

مع ازدياد وتيرة الاستثمارات في قطاع السيارات، تُطرح مسألة توفير العقارات الملائمة لإقامة المصانع، حسب السيد ركاش لم تتلق الوكالة حتى الآن أي طلبات عقارية من الشركات المُستثمرة.  ونظرًا لأن هذه المصانع تتطلب مساحات كبيرة ومناسبة، تُؤكد الجهات المعنية على ضرورة تخصيص عقارات ملائمة لهذه الاستثمارات الحيوية، مع التشاور مع وزارة الصناعة لتحديد أفضل المناطق لتوطينها.

ويؤكد نفس المتكلم بأن السلطات تسعى إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين من خلال المنصة الرقمية الجديدة، التي تتيح تسجيل الاستثمار بشكل آلي ورقمي. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل عمليات الاستثمار وتسريعها، مما يعزز من جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية.

تشهد الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات بالجزائر نموًا ملحوظًا مع دخول شركات كبرى مثل جيلي وشيري وغيرها إلى السوق حيث يتوقع انتاج ما يقارب 150،000 مركبة سنويا من الشركات الثلاث المذكورة فقط. وتبقى بعض التحديات قائمة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأوعية العقارية المناسبة، إلا أن الجهود الحكومية المبذولة لتذليل هذه العقبات تُبشر بمستقبل واعد. وتشير التوقعات إلى أن الجزائر قد تصبح مركزًا إقليميًا هامًا لتصنيع السيارات في المنطقة.