في تطورات هامة في سوق السيارات الجزائرية، 13 علامة جديدة في انتظار الاعتماد حيث كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، في تصريح جديد، عن استعداد علامات السيارات الجديدة هذه والمعروفة بين المستهلكين الجزائريين، الحصول على الاعتماد بعد استلامها الرخصة المسبقة لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة.

13 علامة جديدة في انتظار الاعتماد.. والاستيراد متواصل 

من بين هذه العلامات نجد "تويوتا"، "نيسان"، "سكودا"، "ألفا روميو"، و"كيا"، بالإضافة إلى "إكو"، "دايوان"، "إكسيد"، "كوايو"، "بيستون"، "فيكتوري"، "شانڤان"، و"أم جي".

وفيما يتعلق بمساءلة برلمانية حول دخول علامات السيارات الجديدة للسوق الجزائرية في عام 2024 ومصير الأشخاص الذين سددوا ثمن سياراتهم مسبقاً ولم يستلموها بعد، أكد عون أن عملية استيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 حسب البرنامج المقدم من الوكلاء المعتمدين، مضيفا بأن السوق شهدت دخول سيارات كل من علامات "فيات"، "جاك"، "DFSK"، "شيري"، "أوبل"، و"جيلي".حسب موقع الشروق.

هذا وأشار الوزير أيضاً إلى أن القائمة المعلن عنها للاعتمادات ليست نهائية، وأن اللجنة التقنية ما زالت تدرس وتتابع ملفات طلبات الاعتماد بشكل متواصل. وأكد أن الاعتماد سيمنح لكل ملف مطابق لشروط دفتر الشروط وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في 17 نوفمبر 2022.

وزير الصناعة يحذر الوكلاء..

بالنسبة للعملاء الذين لم يستلموا سياراتهم بعد دفع كامل الثمن، أكد السيد عون أن الوزارة دعت في 8 أبريل 2024 كافة الوكلاء المعتمدين للالتزام بدفتر الشروط واحترام آجال التسليم. وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، قد تصل إلى سحب الاعتماد.

وفي هذا الصدد، تم استحداث منصة شكاوى للتعامل مع المواطنين الذين لم يتسلموا سياراتهم، ومراقبة عملية الاستيراد والبيع. كما دعا الوزير الوكلاء لحضور لقاءات توضيحية حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع الشكاوى، مؤكداً على ضرورة معالجة كل الحالات في أسرع وقت.

 استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات

أما بخصوص مستقبل الصناعات الميكانيكية في الجزائر، فقد أكد عون أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة لهذه الصناعة عبر تعزيز الإدماج المحلي؛ وأشار إلى أن تطبيق المرسوم التنفيذي أظهر وجود بعض التحفظات التنظيمية التي أعاقت معالجة ملفات طلبات الرخص المسبقة لتصنيع المركبات. 

لتجاوز هذه العقبات، قام قطاع الصناعة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 22-384، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 24-159 في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2024. هذا التعديل يهدف إلى تسوية وضعية المتعاملين وإعادة بعث نشاط تصنيع المركبات وفق قواعد واضحة، مع التركيز على تطوير شبكات المناولين الصناعيين ورفع نسب الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والفرعية.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الجهات الرسمية لتنظيم سوق السيارات الجزائرية وضمان حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات المحلية. من خلال هذه الإجراءات، تأمل الوزارة الى تحقيق توازن بين استيراد السيارات وتصنيعها محلياً، وذلك في سياق هدفها المتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني بالإضافة الى توفير فرص عمل جديدة. ومع انتظار 13 علامة جديدة الحصول على الاعتماد يمكن توقع انفتاح مستمر للسوق في الشهور المقبلة.