بعد أن تسارعت الأمور بشكل جيد في موضوع استيراد السيارات الجديدة في الجزائر. فإن عودة شركات السيارات الأجنبية للاستيراد في الجزائر صار أمرا محتما؛ بعد دعوة رئيس الجمهورية للإسراع في انهاء هذا الملف. بانشاء دفتر شروط جديد؛ واعطاء التراخيص للوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، بعد أن يقوموا بالمطابقة مع دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات الجديدة.

كما نشير أن التعديلات المزمع القيام بها ستكون بالأساس -لا على سبيل الحصر- في المادتين الثالثة والرابعة من دفتر الشروط، الذي ربما كان سابقا مجحفا في وجه قوانين التجارة الدولية، ما أثار حفيظة شركات السيارات الكبرى لتصنيع السيارات. التي كان لها وجود في السوق الجزائري من قبل، ثم جاء دفتر الشروط الحالي ومنعها من نشاط الاستيراد، بحجة أن هذا النشاط في الجزائريين فقط.

ترقب في السوق الجزائري لعودة العلامات الكبرى للسيارات

لذلك لو تم التعديل -كما هو متداول- في هاتين المادتين. فإن ذلك سيفتح الباب لعودة شركات السيارات الأجنبية للاستيراد في الجزائر، بصفة قانونية. بالخصوص إذا علمنا أن دفتر الشروط الحالي، والأخبار المسربة عنه تشير أن كل الوكلاء الذين حازوا على الموافقة المبدئية، إنما يمثلون فقط علامات آسيوية وصينية بالتحديد. بعيدا عن العلامات الكبرى في مجال صناعة السيارات.
مع الذكر أن هذه الأخيرة لم تقبل أن يتم تمثيلها من قبل شركات محلية، وتفضل الاستيراد والتسويق بنفسها، كما هو واقع التجارة الحرة في كثير من الدول.

بعض أنواع علامات السيارات المتوقع دخولها للجزائر

لذلك نتوقع دخول علامات لها وزن في مجال السيارات، وأهمها مجموعة فولكس فاغن والشركات التابعة لها (سكودا، سيات، أودي…)، وكذلك علامة بيجو وسيتروين، ورونو، وتويوتا، وشيفرولي، وفورد، وجاغوار، و BMW وغيرها.
كما نشير إلى أن السوق الجزائري الآن متعطش بشدة لمثل هذه السيارات ذات المصداقية بين الجزائريين. خاصة بعد توقف التركيب لمدة قاربت على ثلاث سنوات، والاستيراد لمدة خمس سنوات.

تأثير عودة شركات السيارات الأجنبية للاستيراد في الجزائر

يعد هذا التعديل سببا مباشرا لتوفر عدة علامات وخيارات للمشتري الجزائري. مما يسهم بشكل مباشر في تخفيض أسعار السيارات المستعملة؛ والحصول على عدة عروض وتخفيضات بسبب المنافسة بين العلامات الكبرى من جهة، والعلامات الاسوية من جهة اخرى.

كما يمكنك قراءة مراجعتنا لأسعار ومواصفات سيارة سوزوكي ألتو في حال دخولها للجزائر عام 2022.

ومعلوم تواجد كثير من الشركات التي تعمل في مجال السيارات خاصة في مجال التصنيع في دول عربية مثل مصر والمغرب، وإفريقية مثل جنوب افريقيا. وتعمل الجزائر على محاولة دخول هذه الصناعة، خاصة بموجب ما تحوز عليه من مقومات بشرية وطبيعية. وتعمل الحكومة الجديدة أيضا على تفعيل قوانين جديدة في هذا الإطار أهمها قانون استثمار جديد يشجع استقطاب شركات عالمية في هذا المجال.