في مقابلة له مع التلفزيون الجزائري، نهاية الأسبوع الماضي. صرح وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن مصالحه ستعمل على الترخيص لاستيراد السيارات، بشكل فوري، مباشرة بعد تعديل دفتر الشروط، وصدوره على أبعد تقدير مع نهاية شهر جانفي القادم.

هذا التصريح من الوزير المكلف بملف استيراد السيارات في الجزائر. يشير بدلالة قاطعة أن الجزائر متجهة لاستيراد السيارات هذه المرة بشكل جدي. خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية. التي أمر فيها بالإسراع في اعتماد الوكلاء؛ الحائزين على موافقة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات تمثيلهم للعلامات التي سيستوردونها للجزائر.

وحسب السيد الوزير؛ فإن دراسة الملفات هذه المرة، سنكون بمرونة أكثر. بعيدا عن أي عراقيل كانت تحدث سابقا خلال عهدات لوزراء سابقين، يشار أن بعض التعديل في دفتر الشروط هذه المرة سيكون في فائدة الجميع، وكلاء ومواطنين، من حيث تعدد العلامات الكبرى لصناعة السيارات؛ التي يمكنها هذه المرة المشاركة في طلب اعتماد الاستيراد. وامكانية تمثيل أكثر من علامة من طرف الوكلاء المعتمدين.

أهم الشروط الجديدة في دفتر الشروط من أجل الترخيص لاستيراد السيارات

وأكد الوزير؛ أن الترخيص لاستيراد السيارات هذه المرة سيكون أسرع مما مضى. فبعد أن يضع الوكلاء أو شركات السيارات ملفاتهم. تتم دراستها على وجه السرعة والدقة، خاصة من جانب توفر قاعات العرض في ربوع الوطن، ومدى انتشار ورشات الصيانة. كما أكد على وجوب حيازة الوكلاء واهتمامهم بخدمات ما بعد البيع في عدة ولايات. وأضاف أنه ليس من المعقول أن يشتري الزبون سيارة في ولاية بعيدة ثم يأتي للعاصمة من أجل إصلاحها!.

وأوضح كذلك الوزير أن تعديل دفتر الشروط هذه المرة، سيسمح بتدقيق أعمق؛ وفصل أنواع المركبات السياحية عن النفعية، أو الحافلات وغيرها، مما جعل تطبيقه سابقا أمرا صعبا على كثير من الوكلاء، وأثقل كاهلهم بالتحفظات.

من جهة أخرى، صرّح الوزير، بأن الجزائر في مفاوضات متقدمة؛ مع شركات عالمية لتصنيع السيارات. مما يعطي الأمل في انطلاقة جديدة لصناعة السيارات في الجزائر، بعيدا عن التجربة المُقنّعة للتركيب سابقا. في انتظار الترخيص لاستيراد السيارات أولا.