تسارع ملف تعديل دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة في الجزائر للأحسن. حيث نالت ثلاث تعديلات جديدة على موافقة الوزير الأول، مما يجعل موضوع استيراد السيارات يرجع ثانية لمساره الصحيح. وليحقق مبتغيات المواطنين، الذين يطمحون لشراء سيارة جديدة.

التعديلات الموافق عليها؛ هو إلغاء نظام “الكوطة” عند استيراد السيارات، وإلغاء نظام الاستيراد الحصري للمتعاملين المقيمين فقط في الجزائر، كما جاء التعديل الثالث أيضا لصالح المواطن، حيث يلغي حصر سعة المحركات في أن تكون أقل من 1.6 لتر!!

التعديل الأول في دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة

جاء التعديل الأول كما نقلته جريدة الشروق، بخصوص نزع نظام الكوطة. الذي ورثه دفتر الشروط الحالي من الدفاتر القديمة في العهد السابق، وهو ما يترك الحرية للمستوردين. سواء الوكلاء المباشرين، أو الشركات المستوردة مباشرة؛ في أن يقوموا باستيراد السيارات الجديدة في الجزائر، بدون سقف عددي لعدد المركبات المستوردة.

هذا ما يجعل المنافسة أكبر وأحسن، وهو ما يصب مباشرة كعامل مؤثر في انخفاض مرتقب لأسعار السيارات في الجزائر.

التعديل الثاني في دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة

يأتي التعديل الثاني، بإلغاء نظام الاستيراد الحصري للمتعاملين المقيمين فقط في الجزائر. وهو ما سيكون في اطار احترام القوانين في التجارة الدولية.

مما يسمح للشركات العالمية المصنعة للسيارات؛ بالاستيراد في الجزائر، دون شرط الاتفاق مع وكيل جزائري حصرا، هذا ما يمكنها من الآن فصاعدا الدخول مباشرة للسوق الجزائري عبر قاعدة 51-49.

وسيكون هذا الأمر أيضا في فائدة المواطن؛ من حيث انخفاض التكاليف. التي تنعكس ايجابا على انخفاض أسعار السيارات المستوردة في الجزائر.

التعديل الثالث

أما التعديل الثالث؛ فهو يلغي حصر سعة المحركات في السيارات المستوردة، الذي كان في دفتر الشروط السابق يلزم المستورد بأن يكون المحرك أقل من 1.6 لتر!.

هذا يعني بأن الشركات التي ستستورد السيارات للجزائر؛ سيكون لها خيارات أكثر. ويمكنها من الآن فصاعدا استيراد السيارات الفخمة، ذات المحركات القوية، مما يعني تنوعا أكثر في أسواق السيارات. وهو ما يستجيب لرغبة الكثيرين، ممن يود اقتناء سيارة فخمة في الجزائر.

وبالعموم ..

فإن جميع هذه التعديلات قد تمت الموافقة عليها من الوزارة الأولى، وقد دعى الوزير الأول بالاسراع لاعتمادها في النسخة الجديدة. مما يستجيب لرغبة ودعوة رئيس الجمهورية بمعالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

يبقى أن نشير أن دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة في الجزائر، هذه المرة سيكون أيسر في الشروط، وأسهل لحصول الوكلاء على الاعتمادات، وهو ما يبشر بأنهم سيكونون أكثر عددا مما كان الرقم الموافق عليه سابقا بين 6 -8 متعاملين. وهو طبعا ما يجعل المنافسة تشتد. وعلامات السيارات المتوفرة أكثر في سوق السيارات في الجزائر.

وللذكر؛ فإن دفتر الشروط سيكون جاهزا لطرحه على الحكومة شهر جانفي المقبل، والترخيص لاستيراد السيارات سيكون فوريا؛ بعد دراسة الملفات في أقرب وقت ممكن بعد إيداعها.