صناعة السيارات في الجزائر: البداية

كانت بداية رحلة تصنيع السيارات في الجزائر في سنة 2012. حيث أقامت الحكومة الجزائرية شراكة مع شركة رينو الفرنسية ليتم إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات؛ غرب البلاد بالقرب من وهران في سنة 2014.

تلا ذلك محاولة إنشاء مجموعة ورشات إنتاج قطع الغيار محليا؛ بعد القرارات التي فرضتها السلطات آنذاك من أجل رفع نسبة الإدماج. وفي سنة 2016، نجحت شركة هيونداي الكوريّة الجنوبيّة في إنشاء مصنع للتركيب بتيارت، كما قامت قامت شركة فولكسفاغن الألمانيّة سنة 2017 أيضا بإنشاء مصنع بغليزان. ومصنعا آخر لشركة كيا الكورية في مدينة باتنة.

لماذا فشلت صناعة السيارات في الجزائر؟

منذ ربيع 2017، كانت بداية النهاية لصناعة السيارات!، حيث وجد هذا القطاع نفسه في خضم جدال شعبي وحكومي، دفع بالسّلطات الى إرسال لجنة تحقيق. ما كشف حينها عن ممارسات “استيراد مقنع”. أين كان يتم استيراد السيارات مُصنّعة بشكل كامل، ثم في الجزائر لا يتم إلا تركيب العجلات. بكلمات أخرى، كان مجرد وهم!

الوعود كانت جد مرتفعة، والإجراءات غير مجدية. مما تمخض عنه فشل لصناعة السيارات السيارات في الجزائر. ضف الى ذلك التجاوزات المرتكبة واستغلال المشروع لممارسة الفساد المالي. وفي وقت لاحق من نفس السنة، قام وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة بإيقاف أي مشروع لتجميع السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم مؤخرا انتهاء عقد الشراكة بين سوفاك و فولكسفاغن. ولكن بالرغم من انتهاء العقد الذي يجمع سوفاك وفولكسفاغن. إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية استثمار فولكسفاغن في السوق الجزائرية مجددا. ويشار إلى أن المصنع حاليا ينتظر الترخيص لإكمال تركيب 1500 سيارة، جميع قطعها حاضرة.

عهد جديد للتصنيع ووعود من وزارة الصناعة

مما لا شك فيه أن السّوق الجزائريّة من أكثر الأسواق جذبا للمستثمرين في قطاع السيارات. باحتياجات تصل إلى نصف مليون مركبة سنويا. لذا فإن التوقف عند الفشل السّابق، والتّخلي عن القطاع رغم الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها؛ سيكون فشلا آخر يضاف الى الحصيلة السابقة.

وهو ما يبدو أن الحكومة الحالية على دراية جيدة به، حيث أعلن أحمد زغدار وزير الصناعة، عن رغبة الحكومة في إعطاء نفس جديد لتصنيع السيارات محليا. وما يقصده الوزير هذه المرة؛ هو التصنيع الحقيقي، مع رفع نسبة الإدماج. هذا وسيتم مستقبلا عقد لقاءات لفتح المجال من جديد من أجل تجاوز التجربة السابقة.

ضف الى ذلك كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، في وقت سابق خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، حيث أكد على ضرورة عودة تصنيع السيارات في الجزائر، ولكن نوّه الى أهمية توفر منشآت تقوم بتصنيع قطع الغيار محليا، كشرط أساسي.

هذا وقد سطع في الأفق اهتمام من قبل مجموعات عالمية، ذات جنسيات يابانية، كورية، صينية،وفرنسية. من أجل الاستثمار في السوق الجزائرية. سواء من أجل انشاء مصانع إنتاج أو تركيب للسيارات. وهو ما كشفه عادل بن ساسي؛ رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح له لصحيفة وطنية. كما أبدى خمسة مصنعين عالميين جاهزيتهم لقبول عدم الإستفادة من الإعفاءات، أو التخفيضات الجبائية. وكذا تخليهم عن الإمتيازات الضريبية التي كانت سابقا.

دفتر الشروط الخاص بتصنيع السيارات

نشير أولا إلى أن صناعة السيارات في الجزائر، في شقّها العسكري؛ قد تطوّرت كثيرا في الآونة الأخيرة. خاصة بتصنيع علامة مرسيدس جي كلاس، التي سُمح للخواص والمواطنين مؤخّرا بالحصول عليها، ولم تعد مقتصرة على قطاعات الدولة المختلفة. وكذلك مركبة سبرينتر، التي تُستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع.

وقد أعلن وزير الصناعة كذلك عن اللجنة، التي تم تشكيلها من أجل دراسة ملف تصنيع السيارات بجدية ووضوح. من أجل وضع استراتيجية تقوم على مبادئ صحيحة. أهمها توفر شركات مناولة محلية لصناعة قطع الغيار، وكذلك توفر خدمات ما بعد البيع في كافة أرجاء الوطن. كما كُلّفت اللجنة بإعداد دفتر شروط خاص. والذي أكد في وقت سابق بأنه سيكون جاهزا في الفصل الأول أو الثاني من عام 2022. وكرر الوزير أن العام المقبل سيشهد بداية استيراد السيارات بعد توقفه لخمس سنوات، وبداية عهد جديد لصناعة السيارات في الجزائر.