يترقب المواطن الراغب في شراء سيارة في الجزائر عن الإعلان عن دفتر الشروط نهاية الشهر الجاري؛ وكله أمل بانخفاض الأسعار وحلّ الأزمة التي دامت قرابة 3 سنوات. إلا أن المختصين يرون أن الأمر أكثر صعوبة ولا يقتصر على تحرير إستيراد السيارات لوحده، حيث أن سوق السيارات متعلقة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

• فما الذي يحدث لأسواق السيارات 2022؟ وما هي الحلول لفّك أزمتها؟
• ما موقع دفتر الشروط الجديد؟

سبب إرتفاع أسعار السيارات

يُرجِع المختصّون غلاء أسعار السّيارات إلى إرتفاع أسعار الشحن البحري. كما يؤكدون أن مصير سوق السيارات مرهون بما سيحمله دفتر الشروط الجديد. حيث أنه إذا ما تم استحداث الدفتر بنوعية وشروط معقولة؛ فإنه سيكون حلا فاعلا. ولن تضطر الحكومة إلى إعادة تجديده كما حدث ويحدث حاليًا. ومن المهم أن تتم استشارة أهم الممونين في الجزائر ليتم تضمين شروط ملائمة لقدرات المستثمرين الجزائريين.

هذا ويرى مراقبون أن السماح للشركات الأجنبية بدخول السوق الجزائري، بشراكة مع متعاملين جزائريين سيساهم في حلحلة الأزمة.

شراء سيارة في الجزائر 2022

بالرغم من الآمال الكبيرة المنعقدة على دفتر الشروط الجديد وعلى استيراد السيارات، إلا أنه من الجدير استيعاب أن الإجراءات الإدارية لطلب وشحن السيارات من الخارج تستغرق وقتا طويلا. وعليه فإنه من المرجّح -كما يرى اقتصاديون- وصول أول طلبيّة مع شهر سبتمبر للسنة الحالية. هذا بفرض أنه سيتم حقيقةً الإعلان عن دفتر الشروط في جانفي الحالي!، وتقديم الاعتمادات فوريا بعد الدراسة كما هي وعود وزارة الصناعة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، يؤكد المختصون أن الاستيراد هو أهم الحلول في الأوضاع الحالية. لأنه يسمح للمستثمرين باستيراد السيارات حسب إمكانياتهم. كما رجّحوا توجّه المواطن الجزائري إلى العلامات الآسيوية نظرًا لسعرها المنخفض وجودتها الجيدة التي صارت تنافس بهاه السيارات الأوربية.

وبما أن سوق السيارات في الجزائر يعرف تراكما للطّلبات طيلة السنوات الثلاث الماضية. فإنه من المتوقع أن يحدث خلل بين الطلب والعرض. ضِف إلى ذلك تدني القدرة الشرائية في ظل افتقار حظيرة السيارات للمركبات الجديدة، مما يعزز ارتفاع الطلب وعدم كفاية العرض في الأشهر الأولى إذا ما تم البدء في الاستيراد. ويبقى الكثيرون يترددون على ظاهرة تبادل السيارات المستعملة إلى حين الحصول على سيارة جديدة. كما أن حظيرة السيارات في الجزائر قد غرقت في القِدم، ما يرفع خطورة التسبب في حوادث المرور. وزيادة عليه فإن هذه المشاكل ستكون لها تداعيات أخرى على الوظائف المتعلقة بالقطاع؛ كمداخيل الرّسوم الجمركية والضرائب.

كيف سيساهم قطاع صناعة السيارات؟

التوجه العالمي الجديد لصناعة السيارات يسير صوب تصنيع سيارات هجينة وكهربائية؛ والتخلي عن السيارات التقليدية بداية من سنة 2030 و 2040.

إلا أن الجزائر لا تزال تعاني من أجل إطلاق صناعة حقيقية لمركبات محلية. وكما تشير له التصريحات فإن التركيز حاليا على السيارات التقليدية؛ مع بعض التنويهات “المحتشمة” إلى ضرورة إدراج السيارات الهجينة ضمن خارطة مشروع تصنيع السيارات. ما يطرح المشكل، أنه حتى ولو نجحت الجزائر في تصنيع حقيقي لسيارة أخيرا؛ فإنها لن تكون سيارة المستقبل!.

لذا يرى المختصون أن على الجزائر تدارك التأخر الحالي في القطاع؛ بصناعة سيارات هجينة تسير بالوقود وبالكهرباء؛ مع مشاريع موزاية لصناعة سيارات كهربائية بالكامل. قد لا تكون الجزائر سوقها الوحيد، بل حتى طموح التصدير للدول النامية. ومسابقة كثير من الدول في مثل هذه المشاريع المستقبلية، خاصة أن في الجزائر المقومات الأساسية لإطلاق صناعة صلبة تُمكّنها من تبوّء مراتب أولى في أفريقيا على الأقل.

قطع الغيار، هل تعرف جنونا للأسعار هي الأخرى !

لعل مشكلة شراء سيارة في الجزائر ليست هي الوحيدة، بحيث يشهد ملف السيارات في الجزائر مشكلا آخر، وهو إرتفاع أسعار قطع الغيار. وهو مشكل تم طرحه بكثرة في الآونة الأخيرة. مع قِدم السيارات التي تسير في طرقاتنا، حيث أن إنتاج قطع الغيار هي صناعة مناولة، أين يتم عادة إنتاج قطع محددة للعلامات المطلوبة حسب السوق. إلا أنه يبقى أمرا مبهما في الجزائر؛ ما يشل قطاع الغيار بسبب عدم معرفة ما هي العلامات التي سيتم استيرادها. وما هي الشركات العالمية التي ستعطي إعتمادها للورشات المحلية من أجل تصنيع قطع غيار لسياراتها.

بالإضافة إلى أن العالم ككل يشهد مشكل نقص المعادن النادرة؛ وبالتالي نقصا في تصنيع الشرائح الإلكترونية المستعملة في السيارات. ما ألزم المواطن الأوروبي هو الاخر للإنتظار من أجل الحصول على سيارة جديدة؛ في إنتظار قطع الغيار حديثة التصنيع.

السبب الأول في جعل شراء سيارة في الجزائر أمرا صعبا!

يرى بعض المختصين أن السّبب الأول في توغّل مشكلة شراء سيارة في الجزائر؛ راجع إلى تأخر الإفراج عن دفتر الشروط النهائي لاستيراد السيارات الجديدة 2022، والذي من الممكن أن يتم في ظرف أسبوع لا غير. خاصة مع تداول هذا الملف على أكثر من وزير خلال عدة حكومات متعاقبة.