انتشرت الدراجات النارية في الطرقات الجزائرية بشكل واضح؛ بعد غياب السيارات عن السوق الجزائري وارتفاع أسعارها، مما اعتبرها الكثيرون بديلا لوسائل النقل المعتادة، بعدما طالت المدة منذ سنة 2017 بتجميد استيراد السيارات؛ وتوقّف مصانع التركيب المحلية. ولكن في ظل تعثر هذا القطاع في حد ذاته:

• هل تستطيع الدراجات النارية أن تكون بديلا للسيارات بالنسبة للمواطن الجزائري؟

إنتاج وتركيب الدراجات محليًا

يوجد في الجزائر 5 مصانع تتعلق بصناعة الدراجات ولواحقها؛ وهي منتشرة عبر الوطن؛ في كل من سطيف وبجاية وبرج بوعريريج وقالمة. وتتمثل هذه المصانع في كل من “سيم” و”أش أ أم موتورز” و”في أ أم أندوستري” و”أس موتورز” والمصنع العمومي “سيغما” في قالمة الذي عاد للعمل من جديد. بالإضافة إلى العديد من المتعاملين الذين أظهروا إستعدادهم إلى دخول السوق الجزائرية في هذا المجال.

قطاع الدراجات النارية في الجزائر

إن قطاع إنتاج وتركيب الدراجات النارية مدمج في نفس دفتر شروط السيارات، ما جعل الكثير من الوكلاء يدعون إلى فصله؛ وذلك في أقرب وقت؛ لإنهاء الحالة المتعثرة لهذا القطاع هو الآخر.

هذا وتأتي هذه الحاجة الملحّة من أجل تلبية إحتياجات السوق الجزائري للدراجات؛ والتي تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا. ضِف إلى ذلك أن المنتجين في هذا القطاع يمكنهم الوصول إلى نسبة إدماج حتى 50 بالمائة في مجال المناولة.

إلا أنه وبسبب إدراج فرع الدراجات النارية في دفتر شروط واحد مع السيارات؛ جعله يعاني من نفس أزمتها التي تعصف بها منذ سنوات. وذلك نتيجة لتجميد إستيراد قطع “أس كا دي” و”سي كا دي” للمصانع. زِد على ذلك تورط هذه الأخيرة في قضايا الفساد.

لقاء خاص لتنمية القطاع

أعلنت وزارة الصناعة عن برمجتها اليوم 19 جانفي 2022 عن لقاء خاص من أجل تنظيم قطاع الدراجات و الدراجات النارية؛ من أجل محاولة النهوض بالقطاع وكل الملفات المتعلقة به. وسيتم في هذا اللقاء دراسة الإمكانيات الصناعية والتكامل المؤسساتي والأنشطة المرتبطة بالدراجات.

وقامت الوزارة بنشر دعوة لكل المتعاملين الاقتصاديين والمناولين والمصّنعين من أجل حضور اللقاء.

احصائيات الدراجات النارية في الجزائر

تختلف الدراجات النارية حسب النوع والصفات، لذا فهي تتراوح أسعارها بين 12 إلى 300 مليون سنتيم. بينما يمكن إيجاد دراجة نارية مصنعة محليا بسعر 9.5 مليون سنتيم بمواصفات لا بأس بها.

وقد سجلت الجزائر من 52 إلى حوالي 93 الف وحدة تم إستيرادها سنويا في الأعوام الماضية. حيث بلغت في سنة 2015 ما مقداره 62 ألف وحدة، وفي سنة 2016 بلغت 52 ألف وحدة، أما في سنة 2017 و 2018 فقد بلغت 93 الف وحدة. وهي زيادة مُطّردة تدعو إلى زيادة اهتمام بهذه النوع كوسيلة للنقل، وكثقافة انتشرت مؤخرا بكثرة في أوساط الجزائريين.

وتمثل الصين الممون الأساسي للجزائر بالدراجات النارية. وتتمثل أهم العلامات المطلوبة والمستورة في الجزائر بـ “ياماها” و”بي أم دبل يو” و”بيجو” و”سيم” و”أو أم جي” و “لوجيا”. إضافة إلى علامة “ليفان” المنتشرة بكثرة في الجنوب الجزائري؛ والتي لاقت رواجا ونجاحا في الطرق الوعرة والصحراوية .. مع وجود علامات أخرى أقل انتشارا.