تعرف خدمات ما بعد البيع في الجزائر هي الأخرى تغييرات يُنتظر الإعلان عنها في دفتر الشروط الجديد؛ المرتقب في نهاية شهر جانفي الحالي 2022.

هذا ومنذ شهر أوت 2020 عرفت الجزائر 3 دفاتر للشروط، وفي كل مرة ينتظر المتعاملون الإقتصاديون أن تحل الأزمة التي طالت مدتها. كما يأمل المواطن الجزائري أن تنخفض الأسعار وتتوفر السيارات بعلامات وكميات كافية، بعد أن اضطر إلى تنظيم حملات عبر الانترنت لمحاولة التأثير على الأسعار المرتفعة.

• فما هي تعديلات دفتر الشروط فيما يخص خدمات ما بعد البيع في الجزائر؟
• وهل هي حقا تعديلات ضرورية؟

إستغراب تجمع وكلاء السيارات

بعد قرار الرئيس في تسريع عملية إستيراد السيارات، ثمّن تجمع وكلاء السيارات هذا القرار. حيث أن الأزمة التي عَصفت بالسوق الجزائري للسيارات منذ 5 سنوات، تسببت في نقص المركبات وغياب قطع الغيار. ومنه فقد جاء القرار الأخير للتعديل على دفتر الشروط من أجل تضمين خدمات ما بعد البيع؛ وكذا توفير قطع الغيار وضمان انتشار ورشات الصيانة. وكذلك إلزام الوكلاء بإدراج نسبة من السيارات الكهربائية والهجينة ذا فائدة للمستهلك النهائي.

لكن هذا ما أثار إستغراب تجمع الوكلاء. حيث أنه –حسبهم– فإن الدفاتر الصادرة من قبل، كلها قد تطرقت إلى هاته الخدمات من خلال المواد 5 إلى 7. والمادة 11 والمواد من 19 إلى 24، والمواد من 29 إلى 30.

ومن جهتهم قام تجمع وكلاء السيارات بإرسال رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون؛ يعلنون فيها ترحيبهم بقرار الرئيس المتمثل في تسريع إستيراد السيارات في الجزائر. وكذلك رغبة وزارة الصناعة مستقبلا في دراسة واعطاء الاعتمادات فوريا بعد دراسة الملفات في فترة وجيزة. كما أوضحوا فيها عن توجسهم من الغموض الذي يحوم حول التعديل الأخير لدفتر الشروط.

أهم المواد في دفتر شروط السيارات

تضمن دفتر الشروط الذي كان قد صدر في شهر أوت من سنة 2020؛ العديد من المواد التي إندرجت تحتها خدمات ما بعد البيع في الجزائر.

حيث أن المادة 29 أَلزمت الوكيل بتوفير جميع قطع الغيار؛ واللوازم الأصلية. ويجب أن تكون ذات جودة مصادق عليها من طرف المُصنّع. بالإضافة إلى أن الوكيل يجب عليه توفير قطع الغيار من خلال شبكات التوزيع الخاصة به لمدة 60 شهرًا؛ في حالة فسخ عقده مع المُصنّع.

كما أن المادة 30 نصّت على توفير الضمان للزبون فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات. حيث أن الوكيل يتحمل منح شهادة الضمان للزبون والتي تكون معدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

أما المادة 19 فتُلزم الوكيل بإنشاء شبكة توزيع تمسّ كل أقطار الوطن: شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا في مدة لا تتجاوز الـ 12 شهرًا.

خدمات ما بعد البيع في الجزائر

نظرا لندرة وعدم توفر قطع الغيار في الجزائر، كان إلزام وكلاء الاستيراد بتوفير شبكة توزيع أمرًا ضروريًا. كما أن الوكلاء مُلزمون من قبل المُصنّع الخارجي بتوفير شبكة من أجل تسويق وبيع قطع الغيار.

إلا أن الأمر الذي يثير التساؤلات حاليا هو أنه: إذا كانت الدفاتر السابقة قد أدرجت ضمن موادها خدمات ما بعد البيع في الجزائر. فأي جديد سيُعلِن عنه الدفتر الجديد في نهاية جانفي 2022؟ سؤال سنعرف جوابه في الأيام القليلة القادمة.