عاد ملف استيراد السيارات الجديدة إلى الواجهة؛ بعدما قام تجمع وكلاء السيارات بإيداع شكوى رسمية بسبب تأخر رخص استيراد السيارات؛ إلى السيد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد. والتي قام من خلالها تجمع GCA بالتنديد بطول مدة تأخر صدور رخص الاستيراد. والتي فاقت السنة على مستوى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، وقام المتعاملون بالتحذير من فقدان مناصب العمل لقرابة 150 ألف عامل.

• فيم تمثلت الشكوى الرسمية لتجمع وكلاء السيارات؟
• وما هي الآمال التي تُبنى عليها لغلق ملف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر؟

شكوى تجمع وكلاء السيارات إلى وسيط الجمهورية بخصوص ملف استيراد السيارات الجديدة

وفقا لنص الشكوى التي حصل موقع AutoDzNews.com على نسخة منها؛ فإن الوكلاء أبدوا سعادتهم وترحيبهم بالقرارات الأخيرة التي تمخّضت عن مجلس الوزراء الأخير. كما أشاروا إلى الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الوكلاء بسبب تجاوزات الآجال في رخص السيارات. وكما جاء في الرسالة:

” تلقينا بفرح وغبطة قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء الأخيرة. التي تنص على ضرورة رفع العراقيل التي تجابه المستثمرين، واطلعنا على الحصيلة التي تؤكد رفع الحظر والتجميد عن أزيد من 900 مشروع، ما يشجعنا اليوم على مراسلتكم لشرح وضعية وكلاء السيارات والتجاوزات التي شهدتها عمليات توزيع رخص الاستيراد. والتي تجاوزت كافة الآجال القانونية المحدّدة في دفاتر الشروط المتعاقبة. ويتعلّق الأمر بالمرسومين 20/227 الصادر بتاريخ 19 أوت 2020 و 21/175 الصادر بتاريخ 3 ماي 2021، ما يكبّد المتعاملين الاقتصاديين خسائر باهظة”.

وبررّ الوكلاء توجيههم هذه المرة برسالتهم إلى وسيط الجمهورية؛ لأن الرئيس قد كلّفه بمتابعة ملفات الاستثمار. وهو ما شجعهم ومنحهم أملا في إيجاد آذان مصغية. تُلزم اللجنة على رفع العراقيل البيروقراطية -على حد تعبيرهم-، والرد على طلباتهم بشكل عاجل وسريع.

150 ألف منصب عمل في خطر!

يعرف نشاط استيراد السيارات عددا ضخما من العمال المنضوين تحته، في شكل مناصب مباشرة وأخرى غير مباشرة.

وهو ما ورد كالتالي: “إن التأخر في الرد على الملفات المحدّد في دفتر الشروط بـ 20 يوما. رغم قيام المترشحين لحيازة الاعتمادات بتأجير واقتناء المقرات والمستودعات، ومراكز وقاعات العرض، وتوظيف العمال الذين يتقاضون رواتبهم بشكل شهري. يكبّدهم خسائر مالية باهظة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وسبق وأن تم الكشف عنها وتقديرها بالإجمال بـ 1000 مليار سنتيم، كما أن الوضع يهدّد اليوم بالانسحاب من المشروع ووقف النشاط؛ وهو ما سيؤدي إلى تسريح 30 ألف عامل، ومنع مناصب شغل غير مباشرة تصل 120 ألف منصب”.

5 سنوات بدون استيراد!

وكذلك أشار التجمع المتكون من 70 متعاملا إلى حالة سوق المركبات: “التي شهدت 3 سنوات بيضاء دون سيارات. لا مستوردة ولا مركبة محليا، و 5 سنوات دون استيراد”. بالإضافة إلى اِهتراء غير مسبوق للحظيرة الوطنية. ضِف إلى ذلك النّدرة الحادة لقطع الغيار الأصلية؛ ما جعل القطع المقلدة هي البدي. إلا أن هذه الأخيرة قد زادت من اِهتراء المركبات.

وأشار الوكلاء إلى أن المركبات لم تعد من الكماليات. بل هي من الضروريات؛ وتمثل عصب الإقتصاد الوطني، لذا وجب الرد سريعًا لحل الأزمة.

هل ستجد رسالة الوكلاء هذه المرة آذانا مصغية؟

يعقد الوكلاء الأمل بعد رسالتهم السابقة لرئيس الجمهورية، من أجل حلحلة ملف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر سنة 2022. وهو ما قرأناه في رسالتهم الثانية إلى وسيط الجمهورية، الذي كلفه رئيس الجمهورية بمتابعة ملفات الاستثمار. لتبقى معضلة تجديد الحضيرة الوطنية، باستيراد السيارات، أو استئناف نشاط التركيب؛ أحد أهم الملفات التي سيتم النظر فيها من طرف الرئاسة. أولا لطول مدة المشكلة، وثانيا لأهمية معالجتها في أقرب وقت. مما سيسهم في الحفاظ على مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، وتجديد حظيرة السيارات، واعتماد قطع غيار أصلية، وتقليل حوادث المرور. وهذا ما يجعل عجلة الاقتصاد تدور من جديد.
فهل سنرى ملف استيراد السيارات الجديدة في الجزائر يعود إلى سكّته الصحيحة قريبا؟.