أكد وزير الصناعة أحمد زغدار بخصوص استيراد السيارات؛ في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني التي أقيمت يوم الخميس 10 فيفري.. “أن قطاعه لا يريد استيراد السيارات من أجل الاستيراد وفقط”. كما أشار بشدة إلى أن الأولوية للنقل الجماعي في الاستيراد.

كما أضاف السيد زغدار أنه لم يتم منح أي اعتمادات لاستيراد السيارات، لحد الساعة. مشيرًا أن ملفات العتماد تودع على مستوى اللجنة التقنية؛ وذكر مجددًا أن اللجنة التقنية من عدة قطاعات وليس من وزارة الصناعة فقط.

لا لاستيراد السيارات غير المراقب

وقال السيد الوزير أن قطاعه لا يريد أن يكون هناك عمليات استيراد غير مراقبة؛ خاصة أن الإمكانيات المالية محدودة. لذا فإن عملية الاستيراد ستعطي الأولوية لتلبية حاجيات السوق فقط. حيث أكد: “نسعى لأن نرافق هذا الاستيراد مرافقة عقلانية وتبعا لما يحتاجه السوق الفعلي.”

وفي السياق ذاته وضّح الوزير أن قطاعه يبحث عن صناعة حقيقية؛ وقد سبق أن كشف أن الوزارة تهتم بصناعة فعلية للسيارات وليس “نفخ العجلات”. حيث قال: “النظرة التي أؤكد عليها لوزارة الصناعة هي نظرة صناعية.. كقطاع صناعة نبحث عن صناعة حقيقية.”

وأضاف المتحدث ذاته أن باستطاعة أي مواطن جزائري أن يستورد السيارات؛ حيث أنه لم يتم منع استيراد السيارات الجديدة 2022. هذا وفي وقت سابق، قام الوزير بالكشف على أن دفتر الشروط قد خضع لعدة تعديلات وسيتم الإعلان عنه قريبًا!.

النائب أحمد رابحي: “كيزيد.. نسموه بوزيد”

وفي ذات الصدد، صرّح أحمد رابحي نائب عن جبهة التحرير الوطني، بخصوص منح الإعتمادات، أنه لا يمكن منحها بدون المصادقة على دفتر الشروط الجديد، حيث قال:

“بالنسبة لملف تركيب السيارات، لدى الحكومة اتجاه جديد؛ والذي قمنا بالموافقة عليه لإثراء برنامج الحكومة في إعادة صياغة النهج الاقتصادي. عوضا عن النهج القديم الذي كان سائد وعُرف بـ”نفخ العجلات”. نريد القيام بإعادة تقييم وتثمين للموارد البشرية ونقوم بإعادة تقييم العملة الوطنية كذلك.”

“بالنسبة للعقار الصناعي وقضية ملف دفتر الشروط، قامت وزارة الصناعة بتداول هذه القضية لأكثر من 3 سنوات؛ لكن لحد الآن لم نرى أي نتيجة. وهو ما أثر سلبا على الأسواق التجارية الأسبوعية لبيع السيارات. تخيل أن سعر سيارة ماروتي وصل لحوالي 120 مليون، وهو سعر غير مناسب للقدرة الشرائية للمواطن. كما أن من تداعياته التأثير على تنقلات المواطنين.”

قائلا: “حسب الخبراء، فإن عملية الاستيراد لن تكون حتى مع نهاية السنة، ربما حتى لبداية السنة المقبلة. وذلك نظرا للتعقيدات والظرف الاقتصادي الذي نعيشه؛ بالإضافة إلى الظرف الصحي المتعلق بكورونا؛ حيث رتفعت أسعار الاستيراد. نحن -كنواب شعب- نتمنى أن تكون الإستجابة في أسرع وقت لهذا المطلب الشعبي.”

وأضاف أحمد رابحي: “تكلمنا مع السيد وزير الصناعة بالنسبة للملفات التي تستقبلها اللجنة. وقمنا بطرح الإشكالية التالية: من غير المعقول استقبال الملفات؛ في حين أنه لحد الآن لم ينجز دفتر الشروط ولم يصدر في الجريدة الرسمية. من المفترض قانونيًا وآليًا أنه أولا يتم صدور دفتر الشروط في الجريدة الرسمية، ثم يقوم الراغبون في القيام بعملية التركيب-والذين نشجعهم ونثمن جهودهم- بإيداع ملفاتهم.”

ويضيف معلقا على دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة: “كما يقول المثل الشعبي، كيزيد.. نسموه بوزيد، حيث من المفترض أن يصدر دفتر الشروط في الجريدة الرسمية بطريقة نظامية وآلية؛ ثم تستقبل الملفات؛ حتى يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتكيف مع الشروط.”.