كشف تجمع وكلاء استيراد السيارات الجزائريين، اليوم الـ 16 فيفري؛ عن موعد استيراد السيارات 2022. وهذا في رسالة الشكر الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ والتي تلقى موقع AutoDzNews نسخة منها. أين عبروا عن امتنانهم لتصريحات الرئيس بخصوص ملف السيارات؛ في الحوار الذي أجراه أمس مع الصحافة الوطنية، وكذا لإصغائه لاهتماماتهم وانشغالاتهم.

• فما الذي تضمنته رسالة الوكلاء الموجهة إلى رئيس الجمهورية؟
• وما هو موعد استيراد السيارات في الجزائر؟ وما هي الأسعار؟

رسالة شكر لرئيس الجمهورية وتثمين الوكلاء لتصريحاته

في مطلع رسالتهم، ثمّن وكلاء السيارات ما تضمنته تصريحات رئيس الجمهورية؛ أين أبدوا شكرهم للرئيس كونه اهتم بانشغالاتهم. وجاءت الرسالة إثر تصريحات رئيس الجمهورية في الندوة الدورية مع الصحافة الوطنية، حين أجاب على عدة تساؤلات تشغل المواطنين. من ضمنها ملف استيراد وتصنيع السيارات، الذي شغل كثيرا من الجزائريين بسبب عدم وضوح موعد صدور دفتر الشروط.

وجاءت وعود السيد الرئيس بطي الملف قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.. وهو ما ثمنه الوكلاء وجاء في رسالتهم: “أثبت أنه يولي اهتماما كبيرا، وآذانا صاغية لوكلاء السيارات، وجميع الراغبين في العمل والمساهمة في إنهاء أزمة المركبات وقطع الغيار؛ التي تشهدها السوق الجزائرية. ووعد بطي الملف بشكل نهائي قبيل نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية، وهو القرار الذي يستحق كل الاحترام والتقدير”.

موعد استيراد السيارات وأسعارها حسب وكلاء استيراد السيارات

عبر وكلاء السيارات في رسالتهم عن انتظارهم بفارغ الصبر؛ للصدور الرسمي لاعتمادات الاستيراد في الموعد الذي وعد به الرئيس. كما قاموا بدورهم -كما ورد في الرسالة- بإعطاء وعود للالتزام بكافة شروط العمل، واستيفاء كافة النقاط التي جاءت في تصريحات السيد الرئيس. مع تأكيدهم على خدمات ما بعد البيع والضمان وتوفير قطع الغيار.

فجاء في رسالتهم: “وهنا نحيطكم علما؛ أنه في حال حصولنا على اعتمادات استيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل، فموعد دخول أول سيارة مستوردة من أوروبا سيكون شهر جويلية 2022 وأول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022، مع ضمان أن يكون سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم، وأن لا يتحمل المواطن البسيط فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة، وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو”.

الوكلاء يعدون بتوفير خدمات الضمان وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع

كذلك وعد وكلاء السيارات -في رسالتهم- بالالتزام بتوفير خدمات الضمان للمركبات لمدة 5 سنوات على الأقل.. أو ضمانها لمسيرة 120 ألف كيلومتر، بينما هناك بعض الوكلاء الذين سيضمنون المركبة لمسيرة 150 ألف كيلومتر.

أما بخصوص قطع الغيار فقد جاءت وعود الوكلاء بتوفيره لمدة 5 سنوات.. وبعض الوكلاء رفع المدة إلى 10 سنوات؛ وذلك وفقا لدفتر الشروط، حيث قالوا: ” وهي نفس النقاط التي يتضمنها دفتر الشروط الصادر شهر أوت 2020 والمعدل شهر ماي 2021، تحت تسمية “مرسوم تنفيذي رقم 21-175 الصادر بتاريخ 3 ماي 2021″، وأيضا وفق إملاءات المصنع المموّن المتعاقد معه في الخارج”.

كما أكدوا -في رسالتهم- على توفير قطع الغيار حتى في حال فسخ العقد مع المصنع وذلك لمدة 5 سنوات كاملة.

من جهة أخرى، أعلن وكلاء استيراد السيارات في رسالتهم الموجهة لرئيس الجمهورية، أنّ عملية توفير خدمات ما بعد البيع ستكون وفق دفتر الشروط وبشكل تدريجي. مع الأخذ بعين الاعتبار شروط المصنعين والمنتجين في أوربا وآسيا. وحدد الوكلاء في رسالتهم، ظرف سنة واحدة لتوفير خدمات ما بعد البيع عبر مختلف جهات الوطن.

في الأخير، قام الوكلاء بالإشارة إلى توقيعهم التزامًا شاملاً وورقيًا وتعهدًا لدى وزارة الصناعة؛ للخضوع لكافة الشروط، والتزامهم بالمنافسة النزيهة.

وختامًا عبروا عن ثقتهم في السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، من أجل إنهاء أزمة السيارات. هذه الرسالة التي تبعث الأمل من جديد لدى المواطنين من أجل تحقيق آمالهم باقتناء سيارة جديدة، خاصة بعد تطرق الوكلاء بعد تصريح رئيس الجمهورية؛ إلى موعد استيراد السيارات وأسعارها.. التي سيضمنون من خلالها توفر سيارات بأسعار تناسب الطبقة ضعيفة الدخل والمتوسطة.