تلوح في الأفق “أخبار” عن زيادة مرتقبة لأسعار الوقود في الجزائر، وذلك بعد التصريحات المتتالية للحكومة في كل مناسبة؛ بعدم التوافق بين أسعار الوقود وتكاليف إنتاجه. في حين يعاني المواطنين من تدني القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية؛ وأي زيادة محتملة في أسعار الوقود قد تزيد من تفاقم الوضع .. حيث أصبحت السيارات والمركبات من ضروريات الحياة؛ ووسيلة النقل والتنقل الأهم في إنعاش الاقتصاد.

• فهل ستقوم الحكومة بمراجعة أسعار البنزين لرفعها؟
• وهل تتوجه الحكومة بذلك إلى تقليص الدعم الاجتماعي؟

السبب وراء ضرورة مراجعة الاسعار

تؤكد الحكومة ضرورة إعادة النظر في أسعار الوقود مرجعةً ذلك إلى الأرقام الحالية. حيث أنه في إطار سياسة الدعم أو ما تعرف بالتحويلات الاجتماعية، فإن الجزائر قد فاقت تكلفتها السنوية 145 مليار دينار جزائري.. أي ما يعادل 1.03 مليار دولار أميركي لدعم الوقود. أين تكفلت الجزائر بنحو 897 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 6.38 مليار دولار أميركي خلال 5 سنوات.

ما أنتج ديونا لدعم الوقود المستورد قدرت بـ 897 مليار دينار جزائري بما يعادل 6.38 مليار دولار أمريكي.. بين 2015 و2020. وتعود هذه الأرقام إلى تصريحات وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار؛ في أثناء عرضه قانون المالية لسنة 2021.

على إثر هذه الأرقام والإحصائيات، عمدت الحكومة إلى التوجه نحو التخلي عن الدعم المعمم للسعر. حيث تسعى إلى وضع خطة ومراجعة إجمالية لتخصيص سياسة الدعم الاجتماعي إلى المواطنين ذوي الدخل الضعيف فقط. وهو نفس التجربة الناجحة التي قامت بها دول أخرى مثل مصر. ويجري حاليا الإعداد لبطاقة شهرية مخصصة لشرائح المواطنين المستحقة لمنحها هذا الدعم.

أسعار الوقود في الجزائر

يُعد الوقود بنوعيه البنزين ومازوت من المواد المدعمة بشكل كبير من قبل الدولة. وبفضل هذا، تحتل الجزائر المراتب الأولى عالميا من حيث أسعار الوقود الأقل ثمنا. حيث تتصدر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا وتحتل الجزائر المركز الخامس عالميا بسعر0.33 دولارًا للتر، بعد كل من فنزويلا وإيران وسوريا وانغولا، متفوقة في المرتبة على الكويت ونيجيريا وتركمانستان وكازاخستان و إثيوبيا.

أسعار الوقود المتدنية..أسعار إدارية

تم تحديد أسعار الوقود المقررة في الجزائر كأسعار “إدارية” من قبل الدولة. وهذا الأمر ممكن بفضل إخضاع وحدات التكرير لإنتاج الوقود إلى تحديدات إدارية. حيث أن هذا التحديد الإداري هو ما يسمح بالحفاظ على الأسعار بشكل متوازن دون التعرض إلى أي اختلال اقتصادي. وفي هذا الصدد يقول وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار: “هي العملية التي تمس كلاً من الكميات المنتجة من قبل مصانع التكرير المحلية.. أو تلك المستوردة على السواء”.

إلا أن أسعار الوقود المعمول بها حاليا لا تسمح بتغطية تكاليف إنتاج برميل النفط ونقله نحو محطات التكرير. وشركة سوناطراك التي تنتمي لها هذه المحطات، تقوم بتعويض الضائع من عملية التكرار بنشاطات أخرى كالتصدير. وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى استحداث مراجعة للأسعار. فإذا ما تم تطبيق الأسعار الحقيقية فإن سعر الوقود سيرتفع بشكل ملحوظ.

ما قول جمعية المستهلك في زيادة اسعار البنزين؟

في تصريح له، قال مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك في الجزائر.. أن تغيير أسعار الوقود بطريقة غير مدروسة سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن الوقود بعيد عن سعره الحقيقي لذلك فهو يبقى مدعومًا.

وأوضح ذات المصدر، إلى أن أسعار كل المواد والمنتجات المتداولة في السوق، مرتبط بسعر الوقود.. لأنه يدخل في تكاليف نقلها وإنتاجها وتوزيعها. ومنه فإن أي تغيير في سعر الوقود سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلي، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار مصطفى زبدي إلى أن هذا الملف يجب أن يعالج؛ حيث أن أسعار الوقود في الجزائر حاليا لا تمثل إلا ثلث سعره الحقيقي.. مع الحفاظ على النمط الاجتماعي في الجزائر.

ويُّكر أن الجزائر من الدول القليلة التي تعتمد حتى الآن الدعم الاجتماعي في الوقود لجميع الزبائن داخل الوطن، وهو ما يدعو الحكومة لمراجعة الفئات المستحقة بعيدا عن استهلاك الشركات التجارية، والمصانع وغيرها. كما أن أسعار الوقود في الجزائر حاليا هو من بين الأرخص عالميا، خاصة بعد اكتفاء الدولة من احتياجها لهذه المادة الأساسية وتوقيف استيرادها.