أشارت بعض المصادر الإعلامية مؤخرا إلى اعتماد 12 وكيلا من وكلاء استيراد السيارات لسنة 2022، بعد مرورهم بلجنة الطعون ونيلهم الموافقة المبدئية من اللجنة التقنية. في حين تبقى الملفات الأخرى قيد الدراسة. مما يعني أن الملفات المعتمدة هي الآن على مستوى مكتب وزير الصناعة في انتظار التوقيع النهائي.. بعد صدور دفتر الشروط الجديد مباشرة.

• هل حصل فعلا وكلاء استيراد السيارات على اعتماداتهم؟
•  وهل بإمكانهم العودة الى مزاولة نشاطهم؟

اعتماد 12 وكيلا في انتظار التوقيع

وتم هذا الاعتماد في وقت أقصر بفضل الإجراءات التنظيمية الجديدة لكل من لجنة الطعون واللجنة التقنية. وتقوم اللجنتان بالتعاون بتناسق من أجل التقليل من الوقت المستغرق في دراسة كل ملف. ما أوصل 12 ملفا لوكلاء استيراد السيارات الجديدة إلى مكتب وزير الصناعة. ما يطرح السؤال التالي: ما الذي ينتظره الوزير لمنحهم التوقيع النهائي؟

اثناء انتظار الوكلاء لتوقيعات السيد زغدار وزير الصناعة لاعادة إطلاق نشاطهم، ما تزال سوق السيارات الجزائرية تعاني بشدة؛ بدون ذكر الحالة التي وصلت إليها الحظيرة.. كما أن السوق الجزائري للسيارات الجديدة هو السوق الوحيد المتوقف منذ سنوات. بعد أن أغلقت دور العرض المعتمدة للاستيراد قبل خمس سنوات، وتوقف تصنيع السيارات قبل ثلاث سنوات.

ويبدو أن التأخر في التوقيع يرجع إلى انتظار الوزارة لحين صدور دفتر الشروط الجديد، الذي لن يؤثر كثيرا في ملفات الوكلاء المودعة سابقا، بعد أن حققوا جميع الشروط المطلوبة في الدفاتر السابقة.

تبعات تأخر منح الاعتمادات

مع توقف استيراد السيارات الجديدة، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا لم يسبق له مثيل. ما جعل المواطن غير قادر على شراء مركبة مناسبة.. إضافة إلى أنه مع عدم منح الوكلاء أي اعتماد؛ وقف الوكلاء مكتوفي الأيدي غير قادرين على استيراد قطع الغيار الأصلية هي الأخرى. ويستمر هذا الحال -غياب قطع الغيار الاصلية- منذ عدة أشهر .. ما أرغم المواطن الجزائري على استعمال قطع الغيار المقلدة المتوفرة في السوق. رغم المخاطر الكبيرة على حياة السائقين والركاب. وبذلك فهي تشكل تهديدا على السلامة المرورية.

جراء هذه التبعات، صار لابد من حل الازمة، في الوقت الذي يزيد فيه اهتراء الحظيرة الوطنية أكثر فأكثر. مع التوزاي مع اهتراء الطرقات.. كما بقي المواطن -والحال هذه- مترددا هل يشتري سيارة الآن أم ينتظر الاستيراد؟! في حين لجأ آخرون إلى استيراد سيارة جديدة من الخارج بشكل فردي.

ما محل دفتر الشروط من الاعتمادات الأخيرة؟

تشير ذات المصادر إلى أن المتعاملين ليسوا ملزمين إلى انتظار نشر التعديلات التي سيتم إجراؤها على المرسوم 21-175، حيث سيتم تعديل المادتين 03 و 04 فقط. وهما المادتان اللتان تمنعان أي نشاط بين وكلاء السيارات و المتعاملين الأجانب. مما يعني أنه بمجرد نشر المرسوم الجديد أو دفتر الشروط الجديد، سيستطيع الوكلاء تقديم طلباتهم  للموافقة عليها.

وفي الوضع الراهن، وبعد الأخبار المتداولة بـ اعتماد 12 وكيلا .. يبدو أن اصدار الموافقات بات وشيكا، خاصة مع التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة، والتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية بالاسراع في اعطاء الاعتمادات بشكل فوري بعد وضع الملفات التي تتناسب وشروط الدفتر الجديد.