صرح وزير الصناعة السيد أحمد زغدار، خلال زيارته لولاية الشلف، أن الأشخاص يستوردون السيارات بصفة عادية، وقد بلغت استيراد الخواص للسيارات 10 آلاف سيارة خلال شهر جانفي المنفرط.

وعلى هامش زيارة العمل التي قادته لولاية الشلف، قام وزير الصناعة بتفقد عديد المشاريع الصناعية. حيث عرض عليه قطاع الصناعة بالولاية من نسيج صناعي ووضعية العقار الصناعي. كما تفقد نشاط الصناعات الصيدلانية و التحويلية والغذائية.

وخلال تصريحاته للصحافة، كرّر الوزير قرار ورؤية الحكومة في بناء صناعة سيارات والمضي فيه قدما. حين قال: “قلنا كفانا من صناعة السيارات المتمثلة في نفخ العجلات، نريد صناعة حقيقية وفعلية”. مشيرا إلى الوضعية الاقتصادية التي تعاني منها كل دول العالم. حيث صرح: “اليوم كل العالم يتخبط بسبب جائحة كوفيد، حتى السيارة لكي تشتريها من الخارج يوجد فيها صعوبة، لكي تقوم بالطلبية يلزمك 8 أشهر”.

كما أشار الوزير إلى أن صناعة السيارات هي مهمة استراتيجية. فقال: “نحن في اتصال مع عدة شركات كبرى، والملف في حالة متقدمة جدا من أجل أن نمتلك صناعة فعلية”.

ستيراد الخواص 10 آلاف سيارة خلال شهر جانفي

وأوضح السيد زغدار أن عملية الاستيراد بالنسبة للخواص تسير بشكل عادي. فصرح: “أي إنسان يرغب في الاستيراد يمكنه أن يستورد سيارة. يبقى بالنسبة للمتعاملين، فهي ذات بعد استراتيجي، من أجل ان تكون صناعة حقيقية وحتى في أن نبدأ التصدير إن شاء الله”.

وكشف ذات المصدر: “حتى بخصوص عملية الاستيراد، الحمد لله فالناس تستورد السيارات. والعدد يتراوح بين 4 آلاف إلى 5 آلاف سيارة في الشهر. وفي شهر جانفي بلغ استيراد الخواص 10 آلاف سيارة“.

هذا ونشير أن استيراد السيارات من طرف الوكلاء المعتمدين مازال متوقفا خلال السنوات الأخيرة، ومع توقف نشاط التركيب، مما فاقم أزمة الندرة وارتفاع الأسعار التي تشهدة أسواق السيارات في الآونة الأخيرة. مع توالي وعودة وزارة الصناعة بأن الاستيراد سينطلق بعد نشر دفتر الشروط الجديد، نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، وبعد دراسة ملفات الوكلاء المحتملين لاستيراد السيارات الجديدة في 2022. أما بخصوص صناعة المركبات والصناعات الميكانيكية في الجزائر فقد قامت الوزارة مؤخرا بعقد ملتقيات من أجل بعث الصناعة الميكانيكية من جديد.

ما هي طرق استيراد سيارة خاصة إلى الجزائر

في الفترة التي تلي توقف نشاط الاستيراد عن طريق الوكلاء، لم يتبق للمواطن الذي يريد شراء سيارة خاصة إلا استيرادها بنفسه، وهو ما يسمح به القانون وفق الأنظمة المعمول بها حاليا. إلا أن الاعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية على السيارات المستوردة تختلف حسب طبيعة الفرد المستورد.

فعلى سبيل المثال تُعفى سيارات المجاهدين والمعطوبين وذوي الحقوق وابناء الشهداء بنسب متفاوتة من الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة TVA. ويلحق بهم أيضا المقيمون في دول أجنبية الحائزون على بطاقة القنصلية. لكن هؤلاء عموما ملزمون بعدم بيع سياراتهم التي امتازت بكل هذه الإعفاءات لمدة زمنية معينة يوضحها القانون ساري المفعول لكل فئة.

أما الطريقة الأخرى فهي استيراد سيارة خاصة فرديا للمواطن العادي بدون اعفاءات جمركية ولا تخفيضات ضريبية، وتتفاوت هذه الأخيرة حسب قيمة السيارة كما هي في الفاتورة. فيلزم المستورد هنا بدفع الرسم على القيمة المضافة 19 بالمائة، وكذلك الجمركة التي تصل إلى 34 بالمائة، بالإضافة إلى دفع 2 بالمائة. لكن من حيث إعادة بيعها فلا يلزم القانون مالك السيارة بأي مدة زمنية؛ بل يمكنه بيعها على الفور ببطاقتها الرمادية حال اكتمال جاهزية وثائقها.

سيارات جديدة معروضة للبيع

تنتشر كثير من السيارات الجديدة المعروضة للبيع سواء في مواقع التواصل الإجتماعي أو مواقع بيع السيارات على غرار وادكنيس، وفي الغالب تكون تابعة لقاعات عرض الوكلاء متعددي العلامات. ويمكن تفسير هذا بأن هذه السيارات هي تلك المستوردة من طرف الخواص وبأموالهم الخاصة من العملة الصعبة، بعد دفع ثمن الشحن ورسوم الجمركة والضرائب المتعلقة بهذا النشاط.

لذلك يُلاحَظ أن هذه السيارات تعرض بأسعار جد عالية، يراها المواطنون أغلى مما يمكن لهم تحمله في الفترة الحالية ومع غلاء المعيشة والتضخم التي تعاني منه أغلب السلع في الجزائر، في انتظار الافراج عن رخص استيراد السيارات عبر الوكلاء المعتمدين بعيدا عن استيراد الخواص.