بعد التصريحات العديدة لوزارة الصناعة بإمكانية الاستيراد الفردي للسيارات.. وتسجيل الجزائر لاستيراد 10 آلاف سيارة خلال شهر جانفي لوحده، بكم تقدر أرباح الدولة من استيراد السيارات من طرف الخواص؟

تشير بعض المصادر الإعلامية -والعهدة عليها- إلى بلوغ الدولة أرباحا تفوق 5 آلاف مليار سنتيم كمداخيل سنوية من استيراد السيارات بشكل فردي. مما يعني استفادة كبيرة للخزينة العمومية من استيراد الخواص. بعيدا عن استيراد الوكلاء المعتمدين الذين يعتمدون على رؤوس أموال أساسها العملة الصعبة من البنوك الجزائرية.

في هذا المقال سنتطرق للأرباح المقدّرة بتفاصيل أدق، تابعوا القراءة.

5 آلاف مليار سنتيم.. مداخيل سنوية للخزينة العمومية

إتاوات الدولة من الرسوم والضرائب المفروضة على المستوردين لهذه المركبات من الخارج عن طريق الاستيراد الفردي للسيارات؛ حققت أكثر من 5 آلاف مليار سنتيم كمداخيل سنوية للدولة من استيراد السيارات بشكل فردي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الاستيراد يتم بالاعتماد على أموال الجالية بالخارج أو العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء ..دون اللجوء إلى احتياطي الصرف، ما يجعلها مربحة لخزينة الدولة من جهتين.

أرباح الدولة من الاستيراد الفردي للسيارات

يشير التقصي إلى دخول حوالي 46 ألف سيارة للجزائر سنويا، بقيمة 552 مليون أورو من العملة الصعبة المستخدمة في استيرادها دون اللجوء إلى الخزينة العمومية. في الوقت الذي تقدر به الضرائب في المتوسط بـ 110 مليون سنتيم يدفعها المواطن أو المستوردون متعددوا العلامات. ما يعني 5060 مليار سنتيم قيمة الضرائب لـ 46 ألف سيارة.

وتستقبل الجزائر في المتوسط ما قدره 900 سيارة في الأسبوع بحيث تنطلق ثلاث بواخر من مارسيليا الى موانئ الجزائر، كل باخرة تحمل 300 سيارة.  700 سيارة منها يقوم أصحابها بدفع ضرائب جمركية تقارب 110 مليون سنتيم، أي 770 مليار سنتيم تدخل خزينة الدولة أسبوعيا من سيارات أوروبا.. دون احتساب المركبات المستوردة من الدول الآسيوية.

لذلك فإن الجباية الضريبية المحتملة من الاستيراد الفردي للسيارات تمثل هامش فائدة كبيرة تدخل صندوق الخزينة العمومية، وتسهم بشكل أو بآخر في توازن الميزان التجاري. رغم عبئها الثقيل على كاهل المواطن البسيط.

استيراد السيارات النفعية

مداخيل الدولة من استيراد السيارات بشكل فردي يمكن أن تتضاعف إذا ما تم السماح باستيراد السيارات النفعية. إلا أنه حاليا يمنع جلبها إلا برخص المجاهدين.

صرح طاهر ابراهيمي.. وكيل متعدد العلامات للصحافة إثر هذا المنع باستيراد السيارات النفعية قائلا: “استيراد السيارات النفعية شبه مستحيل من خارج الجزائر. والسبب أنه ممنوع استيرادها إلا برخص المجاهدين.. لا يخفى عليكم أنه يوجد شركات تحتاج إلى السيارات النفعية أو التجار الذين يحتاجون مركبات تجارية؛ وحتى الخواص بشكل عام يحتاجون السيارات النفعية. إلا أن الاستيراد شبه مستحيل. نتمنى من الدولة أن تأخذ الأمر واحتياجات المواطنين بعين الاعتبار”.

كما نشير إلى أن أشهر علامات السيارات النفعية في الجزائر تمتلكها شركة رونو، وتليها بيجو، ثم فيات وسيتروين والأمريكية فورد بدرجة أقل. وقد عرفت أسعارها مؤخرا بعد توقف الاستيراد من طرف الوكلاء الرسميين أو فروع الشركات المصنعة في الجزائر ارتفاعا هائلا، وندرة في الأسواق. مما أعطى الفرصة للسيارات المركبة محليا من طرف الصناعات العسكرية لإثبات تواجدها. لكن اقتناءها بقي محصورا لمدة طويلة من طرف المؤسسات الأمنية أو العمومية. وعند فتح إمكانية شرائها من طرف الخواص؛ عرضت بأسعار مرتفعة -كما يراها المتتبعون لهذا الشأن-. حيث بلغت على سبيل المثال مركبة مرسيدس سبرينتر VIP سعر 11.631.000 دج لـ 7 ركاب، وبـسعر 12.614.000 دج لـ 9 ركاب.

هذا ويبقى الاستيراد الفردي أو الاستيراد الشخصي هو السبيل الوحيد حاليا الذي يمكن الراغب في اقتناء مركبة جديدة من الحصول عليها بسعر أفضل مما يعرضه الوكلاء متعددي العلامات، الذين لا يرتبوط بعقود حصرية لتمثيل علامة ما في الجزائر.

يمكنك قراءة مقالنا السابق عن كيفية استيراد سيارة جديدة إلى الجزائر (فرديا)

وبالرغم من أن الاستيراد الفردي للسيارات نشاط مربح لخزينة الدولة على كل المستويات، إلا أنه يفتقر إلى تنظيم أكثر وتقنين لهذا النشاط. والذي من الممكن أن يجعله ينعش الحظيرة الوطنية ولو مؤقتا. في انتظار السماح باستيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين، أو استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، الذي لم يُطبّق بعد.