مع اقتراب نهاية الثلاثي الأول.. وفي آخر أيام شهر مارس، يترقب الكثيرون انفراج أزمة السيارات في الجزائر بعد تصريحات رئيس  الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة الإفراج عن دفتر الشروط في شهر مارس الحالي. وهو ما أكده كذلك وزير الصناعة السيد أحمد زغدار.

• فهل بعد الركود الذي دام ثلاث سنوات.. وبعد ما شهدنا تعديلات عديدة على النصوص القانونية، سيحل ملف استيراد وتصنيع السيارات؟

الافراج عن دفتر الشروط مع نهاية الثلاثي الاول

خلال مقابلة دورية مع وسائل الإعلام في شهر ديسمبر 2021، وردا على الوقت التقديري للانتهاء من ملف استيراد وتصنيع السيارات، قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه سيتم الفصل في هذا الملف قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. وهو الأمر الذي جعل الجميع يستبشر بصدور دفتر الشروط الذي سينظم عملية الاستيراد وسيؤدي الى حل أزمة السيارات. ما أمر رئيس الجمهورية في وقت سابق، بضرورة توفير خدمات ما بعد البيع في أغلب مناطق الوطن.   

وفي ذات الصدد، أكد وزير الصناعة السيد أحمد زغدار في عدة تصريحات له؛ أن سنة 2022 ستشهد توفر المركبات الجديدة.. كما صرح مرارا أن الحكومة تعمل على بناء صناعة حقيقية وفعلية للمركبات. إلا أن الجواب الكتابي الأخير لوزير الصناعة أصاب المتتبعين بالحيرة. ما جعل تجمع وكلاء استيراد السيارات يبعثون برسالة عاجلة طلبا للتوضيح. حيث جاء في رد الوزير عن تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة؛ أنه راجع إلى تحفظات اللجنة التقنية وتم إبلاغ المعنيين. ليأتي رد وكلاء الاستيراد الجزائريين بأنهم قد قدموا كامل الوثائق التكميلية المطلوبة؛ إلا أنه لم يتم منح أي اعتماد لحد الساعة !

لجنة خاصة بثلاث ورشات لدراسة ملف الاستيراد

تعكف على مستوى وزارة الصناعة لجنة خاصة لدراسة دفتر الشروط تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وتتكون اللجنة من ثلاث ورشات من أجل وضع الرتوشات الأخيرة على التعديلات الجديدة؛ والكشف عن الدفتر في الأيام القليلة القادمة.

حيث تقوم الورشة الأولى بدراسة رخص الاستيراد من خلال اللجنة التقنية ولجنة الطعون، ويتم انتقاء الملفات المقبولة لنيل اعتماد الاستيراد وفق المرسوم 175 – 21 المؤرخ بتاريخ 3 ماي 2021. أما الورشة الثانية فتختص بدراسة دفتر الشروط الجديد والتعديلات المتعلقة به؛ حيث أمر رئيس الجمهورية بمراجعة دفتر الشروط في شهر ماي الماضي. في حين تدرس الورشة الثالثة ملف التصنيع والتركيب؛ من خلال البحث مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين والمصنعين الأجانب. وتقوم الورشة الثالثة بإعداد دفتر شروط لتنظيم عملية التصنيع تفاديا للتجربة السابقة في نفخ العجلات. في خلال ذلك لم تصدر اللجنة ولا أي واحدة من ورشاتها أي قرار لحد الساعة.

هل ستحل أزمة السيارات أخيرا ؟

هذا ومع اقتراب ساعة الحسم، تثار عديد الأسئلة؛ التي أهمها: هل سيتم إصدار دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة في الموعد المعلن؟ هل ستعرف أزمة السيارات الانفراج مع انقضاء الثلاثي الأول؟ ليبقى السؤال الرئيسي: متى سيستطيع المواطن الجزائري شراء سيارة جديدة؟